Atheer News كتب:

أثير – نبيل المزروعي

أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن مبادرة ” ساهم ” للطاقة المتجددة، التي أطلقتها هيئة تنظيم الكهرباء، تعد من أهم مبادرات العام الحالي، إذ تتيح للأفراد والمؤسسات انتاج الكهرباء وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء بسعر الكلفة، وهي كلفة الكهرباء التي نستخدمها في الوقت الحالي، إذ إن 96% من إنتاج الكهرباء في السلطنة باستخدام الغاز.

جاء هذا التصريح اليوم على هامش حفل تدشين مبادرة ” ساهم ” صباح اليوم الذي حضرته “أثير”.

وأشار السنيدي إلى أن هذه المبادرة ستتيح للمجمعات التجارية والمدارس والمؤسسات المختلفة في السلطنة أن تنتج الطاقة البديلة، وذلك في أراضيها غير المستخدمة، وبإمكانهم بالتالي استخدامها لحاجتهم أو بيعها لمؤسسات أخرى، مؤكدا أن احتياجات السلطنة للطاقة في أوقات الذروة هي ما بين الساعة الواحدة ظهرا والخامسة عصرا خاصة في الصيف، وهي الفترة التي تتميز بكميات كبيرة من الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيخفف العبء على السلطنة.

وأضاف السنيدي أن المؤسسات والشركات التي ستنتج الطاقة المتجددة في فترات الصباح والظهيرة، سيكون لديها القدرة على شراء الطاقة التي في العادة تكون أرخص في أوقات المساء، وكما هو معروف أن السلطنة تبنت من شهر يناير للعام الجاري، نظاما جديدا للتعرفة، وتم تبليغ جميع المصانع والشركات الكبيرة المستخدمة لتلك الطاقة، التي ستكون أرخص بعد الساعة الخامسة مساء، وبالتالي على هذه الشركات ايجاد حلول لإنتاج الطاقة في تلك الفترات.

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن ما يميز مبادرة ” ساهم ” للطاقة المتجددة أن هناك 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة بشكل كامل لشباب عُمانيين تم تدريبها وتأهيلها من أجل توفير الطاقة المتجددة عن طريق الألواح الشمسية، متمنياُ معاليه أن يبدأ أصحاب الشركات والمنازل والمزارع والمدارس والمنشآت الكبيرة التفكير جدياً في امتلاك ألواح انتاج الطاقة الشمسية.

وفيما يخص دعم السلطنة للمؤسسات من أجل تبني سياسات الطاقة البديلة والمتجددة قال الوزير إن الحكومة ستشتري الطاقة الإضافية بسعر كلفة الطاقة على المشتري الرئيسي، وفي فترات الذروة التي نستخدم معها محطات الديزل، وعادة ما تكلف الطاقة مبالغ كبيرة تزيد عن 27 بيسة للكيلو واط في الساعة، في هذا الوقت سنشتري الطاقة بذلك السعر، والذي لا يعتبر مدعوما وإنما بالسعر الحقيقي وهو سعر عالي، وهذا يعد دعما مباشرا من الحكومة.

وأضاف الوزير بأن جميع المؤسسات والمصانع التي تحصل على قروض من بنك التنمية ستستطيع أن تدخل هذه المنتجات ضمن معداتها، متمنيا أن يبدأ المستثمرون التفكير في ادخال هذه الطاقة ضمن طلباتهم للقروض، كذلك الحال بالنسبة للمخازن التي ستقام في جنوب الباطنة. وأفاد بأنه من المهم جداً أن نعرف أن الأراضي التي خصصت لإنتاج الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والشمسية اعتمدت الحكومة تكلفت الأرض المخفضة، حيث ستكون أرخص لمنتجي الطاقة.

وأضاف معاليه أن اشكالية الطاقة الكهربائية دائما ما تكون في فترة الذروة خصوصاً فصل الصيف وهي الفترة الأصعب، ونطمح من خلال هذا المشروع إلى سحب جزء من الضغط على الشبكة الحكومية من أجل أن يتحول إلى الطاقة البديلة.

وأفاد معاليه أن القطاع الخاص أساسي جداً، وقبول هيئة تنظيم الكهرباء بشراء الطاقة منهم بذلك السعر المنخفض هو في الحقيقة دعم كبير لهم ليتجهوا للطاقة البديلة، مضيفا “نحن نعول على القطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستخلق فرص عمل للشباب العمانيين، وخاصة المهندسين والفنيين منهم، والذين سيعملون على بناء هذه المحطات الصغيرة في المنازل والمساكن والمنشآت المختلفة، كما هو الحال بالنسبة للصيانة التي ستوفر فرص كبيرة للعمل”.

شارك هذا الموضوع: