جولة في الصحافة العمانية ....(يوميا)

هيوا عندي علوم بنت قابوس ..

تابعي الاخبار هنا كله جديديشن عن الاتحاد العماني ..

http://www.oman0.net/showthread.php/673863

أول أيام رمضان: ندرة في "الأسماك" وارتفاع في أسعارها

مسقط ــ الزمن:
شهدت الأسواق المحلية صباح أمس تباينا في الحركة الشرائية والأسعار، في وقت سجلت فيه أسعار الأسماك ارتفاعا جديدا مع ندرة توفرها، حيث بلغ سعر كيلو السهوة في سوق السيب نحو ريال ونصف، بينما بلغ كيلو الكنعد خمسة ريالات عُمانية.
تراجع إنتاج وزيادة طلب
وكان الدكتور حمد العوفي وكيل الزراعة والثروة السمكية توقع في حديث سابق لــ "الزمن" ان ترتفع الأسعار في رمضان بمقدار بسيط وذلك بسبب زيادة الطلب عليها، كذلك توقع بتراجع الإنتاج إلى النصف تقريبا بسبب الرياح الموسمية.
في متناول اليد
أما في منتجات اللحوم فقد سجل كيلو لحم البقر ثلاثة ريالات عُمانية، وكيلو لحم الخروف الأسترالي ريالين ونصف، وهي حسب مستهلكين أسعار في متناول اليد ولم يحدث بها ارتفاعا في الأسعار.
كميات كبيرة
في أسعار الرطب بلغ سعر كيلو "الخلاص" ريالا و"الخنيزي" 800 بيسة، وتشهد الأسواق حاليا توافر كميات كبيرة من محاصيل الرطب التي يتم انتاجها في المزارع القريبة من الأسواق.
الجح بــ "ريال"
بلغ سعر كيلو محصول "الجح" ريالا واحدا، وذكرت الجهات الحكومية المختصة أنها على أتم الجاهزية لاستقبال شهر رمضان، حيث أكدت بلدية مسقط وصول (564) شاحنة محملة بما مجموعة ( 11280 ) طـــنا من الخضار والفاكهة.

164 ألف ريال قيمة تبرعات بوابة "الجمعيات الخيرية"

كتب ــ ياسر الشبيبي:
وصلت قيمة التبرعات عبر بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية نحو 164 الف ريال عماني حتى أمس.
وبدأت هيئة تقنية المعلومات أمس السبت الحملة التعريفية ببوابة التبرعات للجمعيات الخيرية التي تتبناها الهيئة بدعم مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها البوابة للراغبين في التبرع للجمعيات الخيرية العاملة في السلطنة عبر موقع بوابة التبرعات الإلكتروني والذي يضم مجموعة من الجمعيات الخيرية.
وقال مهنا بن موسى بن باقر (مدير المدفوعات الإلكترونية بالهيئة) :" ثقافة العمل التطوعي والتصدق ليس بالشيء الغريب على مجتمعنا العماني، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لهيئة تقنية المعلومات وتطبيقا للتعاملات الإلكترونية في الحصول على الخدمات؛ فقد نفذت الهيئة مشروع بوابة التبرعات بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توظيف تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في خدمة المجتمع لتسهيل إجراءات التبرع لصالح الجمعيات الخيرية التي تقوم بدور انساني مهم في السلطنة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.onlinedonations.org.om )".
وعن الجمعيات الموجودة في بوابة التبرعات يقول مهنا باقر: "يضم الموقع 9 جمعيات خيرية هي: الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، جمعية النور للمكفوفين، الجمعية الأهلية لمكافحة السرطان، جمعية دار العطاء، جمعية البيئة العمانية، جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية رعاية الأطفال المعوقين، الجمعية العمانية للمعوقين، الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية".

ضبط 14 ألف علبة من التبغ والسجائر الممنوعة في شقة

كتب ــ سعيد النبهاني:
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في مأموري الضبط القضائي مؤخرا بضبط عدد 14413 من التبغ غير المرخص والسجائر الممنوعة في احدى الشقق بالسيب وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها موظفو الهيئة للحد من انتشار السموم في أوساط المجتمع.
وبعد المعلومات التي وردت إلى الهيئة التي تفيد بوجود أحد المحلات يقوم ببيع تبغ غير مدخن وسجائر ممنوعة عن طريق التخزين في احدى الشقق وبعد أخذ الأذن بالتفتيش من الإدعاء العام وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية (قسم التحريات) الذين أبدوا تعاونهم لانجاح عملية المداهمة قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة بتفتيش الشقة حيث وجدوا كميات كبيرة من أنواع التبغ تم تخزينها في مخزن مطبخ الشقة موزعة لعدد من الأنواع المختلفة للتبغ منها 66 نوع أفضل و785 أفضل مرطب 049 أفضل بان بهار و3034 أفضل شهيني كهيني و17 أفضل جوتكا و25 أفضل تشونا و1830 سجائر مهر ذهبي 92 سجائر مهر أبيض و1420 سجائر رويال و100 سجائر بيري وأكدت الهيئة أنه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة للمروجين لمثل هذه الأنواع من السموم حرصا منها على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
الجدير بالذكر بأن القرار رقم (38/2010) يحظر بيع التبغ غير المدخن كما أن القرار رقم (39/2001) يمنع بعض أنواع السجائر من التداول والبيع.

على سلطنة عمان إسقاط القضايا المرفوعة ضد نشطاء الإنترنت معاقبة إعابة الذات السلطانية

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و هيومن رايتس ووتش، اليوم أن الحكومة العمانية عليها إسقاط القضايا المرفوعة ضد تسعة من نشطاء الإنترنت ومتظاهر واحد، أدينوا جنائيًا لا لشيء إلا لممارسة حقهم في حرية التعبير، والقضايا منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف العُمانية.

حيث أدانت محكمة مسقط الابتدائية في 16 يوليو 2012 خمسة رجال وامرأة بتهمة الإعابة على السلطان” عقب نشر تعليقات على فيسبوك وتويتر يُزعم أنها انتقدت حاكم عمان، السلطان قابوس بن سعيد السعيد. وقد كانت المحكمة نفسها قد أدانت أربعة نشطاء آخرين بنفس التهمة في 9 يوليو.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: العمانيون، مثلهم مثل بقية الناس في أرجاء المنطقة، سئموا الحرمان من المشاركة في حكم بلدهم، وبدلاً من أن تستمع السلطات العمانية إلى المطالب المشروعة والانتقاد السلمي فإنها تسجن من يرفع صوته بالشكوى”.

وتأتي أحكام الإدانة عقب موجة من الاعتقالات بدأت في 31 مايو، حين احتجزت السلطات تسعة على الأقل من المدونين والكُتّاب الذين انتقدوا فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في 2011 عقب مظاهرات شملت أرجاء البلاد. وفي 11 يونيو احتجزت السلطات 22 متظاهرًا على الأقل ممن احتجوا علنًا على اعتقال نشطاء الإنترنت، وينتظر صدور الحكم في القضية المرفوعة على 11 من المتظاهرين يوم 22 يوليو.

في 16 يوليو نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية تقريرًا مفاده أن محكمة مسقط الابتدائية أدانت محمد البادي ومحمد الحبسي وعبد الله السيابي وطالب العبري وعبد الله العريمي ومنى حردان بتهمة الإعابة على السلطان” بموجب المادة 126 من قانون العقوبات العماني. حيث حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 ريال (2600 دولار أمريكي). كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية على كل من طالب العبري، و محمد البادي، ومنى حردان بتهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات، كما يقال أن الستة جميعًا تم الإفراج عنهم بكفالة لحين استئناف القضية في 10 سبتمبر.

قال محام يمثل أحد المتهمين لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، أن أحكام الإدانة الستة نتجت عن تعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر، رأت فيها السلطات انتقادًا للسلطان قابوس، إلا أنه لا يعرف محتوى التعليقات بالتحديد. وقال المحامي إن السلطات لم تسمح له بمقابلة موكله منذ اعتقاله ولا بحضور أية جلسة من جلسات التحقيق.

كانت أحكام الإدانة الصادرة في 9 يوليو، من المحكمة نفسها، في حق المتظاهر حمود الراشدي لـ”إعابة الذات السلطانية”، وحمد الخروصي ومحمود الرواحي وعلي المقبالي، وكلهم من نشطاء الإنترنت، لـ”إعابة الذات السلطانية” فضلاً عن مخالفة أحكام القانون العماني لجرائم المعلومات. وقد تراوحت العقوبات بين الحبس لمدة 6 أشهر وسنة، وأفرجت المحكمة عن الأربعة جميعا بكفالة ألف ريال (2600 دولار أمريكي) لحين الاستئناف، المقرر نظره في 15 سبتمبر.

قال ناشط عُماني تحدث مع حمود الراشدي بعد الإفراج عنه أن المحكمة أدانته على سلسلة من اللافتات كان يحملها في مظاهرة في يونيو أمام مكتب النائب العام في مسقط. كانت على إحدى اللافتات -التي اطلع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش على صور فوتوغرافية لها- عبارة خف علينا، راعي لندن”، في إشارة إلى زيارة حديثة قام بها السلطان قابوس إلى المملكة المتحدة على سبيل الإجازة. وقد حكمت المحكمة على الراشدي بالحبس لمدة ستة أشهر.

قال الناشط العُماني المذكور لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش أن سلطات السجن وضعت حمود الراشدي في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه الذي دام ستة أسابيع، وأرغمته على ارتداء عصابة على عينيه عند اقتياده إلى دورة المياه، مع التعرض له بالسباب المتكرر.

وقال محام من مسقط بشأن القضية المرفوعة ضد الخروصي والرواحي والمقبالي، لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش أن المحكمة حكمت على كل منهم بالسجن لمدة عام بسبب أشعار تنتقد السلطان، نشروها على صفحاتهم بموقع فيسبوك. وورد في إحدى قصائد الخروصي قابوس باع الوطن بأرخص من البيري[نوع من السجائر الهندية]، وتم محو أشعار الرواحي والمقبالي من صفحتيهما على موقع فيسبوك.

قال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: ينبغي استخدام القوانين العمانية لحماية حق المواطنين العمانيين في حرية التعبير بدلاً من استخدامها لوقاية الحاكم من الانتقاد. ما كان ينبغي لهؤلاء النشطاء أن يعتقلوا أو يدانوا أصلاً”.

يواجه 11 ناشطاً أخرين، منهم الرواحي، تهم التجمع غير المشروع” و”قطع الطريق”؛ بسبب مشاركتهم في اعتصام سلمي يوم 11 يوليو أمام مركز شرطة في مسقط احتجاجًا على اعتقال نشطاء الإنترنت. تضم هذه المجموعة نشطاء حقوق الإنسان البارزين سعيد الهاشمي وبسمة الكيومي ومختار الهنائي وباسمة الراجحي. بموجب المادة 137 من قانون العقوبات العماني، والذي عدلته السلطات في 2011 لتغليظ العقوبات، تبلغ العقوبة القصوى لهذه التهم السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولارًا أمريكيًا).

قال أحد النشطاء المعتقلين في 11 يونيو لـ هيومن رايتس ووتش أن الاعتصام كان على الرصيف على مسافة 15 مترًا على الأقل من نهر الشارع، وأن الشرطة هي التي سدت كافة الشوارع المؤدية إلى مركز الشرطة. وقد تم الإفراج عن الجميع بكفالة في 22 يونيو، فيما عدا الرواحي، حيث ستصدر محكمة مسقط الابتدائية حكمها في 22 يوليو.

تأتي هذه المحاكمات في أعقاب تصريحات للسلطات الحكومية تهدد بسحق الاحتجاجات العلنية والمُعارضة في السلطنة. ففي 4 يونيو أصدر نائب مسقط العام تصريحًا يقول أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة” ضد النشطاء الذين أطلقوا دعوات تحريضية… بحجة حرية التعبير”. وقال أيضًا إطلاق الشائعات والتحريض على القيام بتصرفات سلبية تضر في نهاية المطاف بالوطن والمواطنين والمصالح الوطنية”.

في 20 يونيو أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الصفة شبه الرسمية تصريحًا يقول هناك فرقًا بين حرية الرأي كحق وبين ممارسة هذا الحق على أرض الواقع…” وقررت اللجنة أنها تؤيد حرية الرأي الذي يسعى إلى المصلحة العامة لا إلى التجريح وإهانة الآخرين”.

منذ فبراير وحتى أبريل 2011، بادر النشطاء العمانيون، مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في أجزاء أخرى من العالم العربي، بادروا إلى سلسلة من المظاهرات العلنية والاعتصامات السلمية في أرجاء البلاد تطالب بإنهاء الفساد، والإصلاح الاقتصادي، وتغيير هيكلي في البرلمان العماني يسمح لمجلسه الأدنى المنتخب جزئيًا بسن التشريعات لأول مرة.

حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 29 من قانون عمان الأساسي وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمعايير الدولية لا تسمح بفرض قيود على المحتوى إلا في ظروف شديدة الضيق، كقضايا التشهير والسب والقذف في حق الأفراد، أو الأقوال التي تهدد الأمن القومي. وينبغي أن تكون القيود واضحة ومحددة وضرورية ومتناسبة مع المصلحة المطلوب حمايتها. كما أن الملاحقة القضائية على الانتقاد السلمي للمسئولين العموميين أمر ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بينما يجب أن يتمتع المسئولون بحماية القوانين المتعلقة بالسب والقذف فإن المعايير تقول إن عليهم تحمل النقد لدرجة أكبر من المواطنين العاديين. ويخدم هذا التمييز المصلحة العامة من حيث أنه يصعّب عملية رفع الدعاوى لانتقاد المسئولين العموم والشخصيات السياسية، كما قالت هيومن رايتس ووتش، ويشجع النقاش حول قضايا الحكم والقضايا التي تنال اهتمام الرأي العام.

ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة تنتمي إلى المجال السياسي والمؤسسات العامة، ترتفع بصفة خاصة القيمة التي يضفيها [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] على التعبير الحر بغير قيود”.

ورغم أن عمان ليست دولة طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات الدولية المهمة الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن هذه المواثيق تمثل خطوطًا إرشادية موثوقة تعكس أفضل الممارسات الدولية.

قال نديم حوري: قبل أكثر من عام أعلن السلطان عن سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تشجيع الديمقراطية وإنهاء الفساد في السلطنة. وها هي حكومته الآن تعاقب الناس على مطالبته بالوفاء بالوعود”.


المصدر:
cihrs.org/?p=3563#.UAwAh9zIEZM.twitter

جنايات أبوظبي تنظر غداً قضية ثأر ضحيتها عمانيان وقعت في العين

قررت دائرة قضاء أبوظبي أن تنظر محكمة جنايات أبوظبي في قضية قتل في مدينة العين، متهم فيها ثلاثة مواطنين بقتل عمانيين على خلفية الثأر لمقتل قريب المتهمين على يد شقيق أحد المجني عليهما، وقد تم تحويل القضية لنظرها في أبوظبي لأهميتها وللملابسات التي أحاطت بالقضية. كما تضمنت القضية التي تنعقد أولى جلساتها غداً الاثنين، تهمة بيع السلاح التي تم توجيهها لمتهم رابع في القضية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ثلاثة من عائلة الشاب الإماراتي الذي قتل في عمان في التاسع عشر من أغسطس عام 2009، تهمة قتل عمانيين أحدهما يبلغ 31 عاماً وهو شقيق شخص كان قد أدين بتهمة قتل شاب من عائلة المتهمين، والمجني عليه الثاني صديق الأول الذي كان برفقته وقت الحادثة وهو يبلغ 43 عاماً، كما وجهت إلى شخص رابع تهمة تزويد المتهمين الثلاثة بالرشاشات التي استخدموها في الجريمة.
تفاصيل جريمة الثأر
وفي تفاصيل الحادثة، قام المتهمون الثلاثة يوم الرابع من مايو الماضي بتعقب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما والتي تحمل لوحة أرقام قطرية، وقاموا بالاصطدام المتعمد بها لإجبارهما على التوقف في منطقة الجيمي بمدينة العين، ثم أطلقا النار على المجني عليهما من رشاشات كانت بحوزتهم، وبعد الحادث عملت الشرطة على نشر مكثف لدورياتها في كافة أرجاء المدينة.
وقامت بعملية بحث وتفتيش واسعة بالقرب من المنفذ الحدودي بين العين والبريمي العمانية، إلى جانب الحواجز التي أقيمت على طريقي العين - دبي، والعين - أبوظبي، لتعقب الجناة والحيلولة دون فرارهم إلى مناطق أخرى. وبالفعل استطاعت شرطة أبوظبي القبض على المتهمين الثلاثة، ثم قبضت في وقت لاحق على شخص رابع تبين من التحقيقات أنه هو من زود المتهمين بالأسلحة المستخدمة في الجريمة.
تفاصيل الجريمة الأولى
وفي تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الشاب الإماراتي في عمان، كان الشاب الإماراتي المجني عليه والذي يبلغ التاسعة عشرة من عمره، خرج من منزله الكائن بمنطقة الشعيبة في العين متوجها إلى منطقة البريمي يوم 19 أغسطس 2009 لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه وعنوانه لدى أحد إخوته.
وتأخر الشاب المغدور في العودة إلى منزل أسرته وفقد إخوانه اتصال معه، ما حدا بهم إلى إبلاغ شرطة البريمي التي تمكنت بالبحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة من خلال سيارة المجني عليه، حيث تبين أنهما باعاها إلى أحد الأشخاص الذي اعترف بشرائها وبيعها بدوره إلى شخص آخر قام بنقلها إلى إحدى الدول العربية المجاورة للسلطنة. وفي المحكمة تم توجيه تهمة القتل إلى شخصين عمانيين "35 و58 سنة".
حيث اعترف المتهم الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأقر بمعرفته بالمجني عليه، وأفاد أن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له ليتناولها. واعترف المتهم الثاني بدوره بارتكاب جريمة قتل المجني عليه باشتراك مع المتهم الأول، وتوافقت اعترافاته مع أقوال ذلك الأخير مؤكداً قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول ببيع سيارة المجني عليه وقيامهما معاً بالتخلص من متعلقات الشاب المغدور وإلقائها في الصحراء.
ودفع المحامون عن المتهمين بعدم وجود شرط سبق الترصد وبأن المجني عليه توفي نتيجة تناوله الشراب العشبي، مستندين إلى أن التقرير الطبي لتشريح الجثة الذي أجري في عمان لم يقطع بأن الإصابات التي وجدت على حنجرة المجني عليه كانت نتيجة الضغط على الرقبة أم بسبب تحلل الجثة التي عثر عليها بعد أسبوع من الحادث، وعلى هذا الأساس حكمت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان الشقيقة في جلستها برئاسة القاضي الشيخ منصور الفارسي بالسجن المؤبد مع الدية على قاتلي الشاب المواطن، وهو الحكم الذي لم يرتضه والد الشاب فطعن به أمام الاستئناف التي أيدت الحكم السابق.
إعادة تشريح الجثة
وبعد عودة جثمان الشاب إلى الإمارات أصرت أسرته على إعادة تشريح الجثة في الدولة قبل دفنه، وجاء تقرير إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء بأبوظبي حول أسباب وفاة المواطن الشاب انه تعرض للخنق بعد أن أعطي مادة مخدرة قبل وفاته.
ولفت التقرير إلى أن الجثة وجدت في حالة تعفن رمي ما أدى إلى ضياع معالمها. وأظهرت نتائج التشريح الإماراتية وجود احتقان في الجدار الداخلي للحنجرة والقصبة الهوائية وكسر كبير في العظم اللامي نتيجة الضغط بعنف على الرقبة بواسطة حبل أو اليد، ما يؤكد أن الوفاة جنائية بحسب تقرير إدارة الطب الشرعي.
وكانت هيئة المحكمة العمانية لجأت إلى الجهات المختصة المحايدة في إحدى دول التعاون لدراسة نقاط الاختلاف التي وردت بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة امارات حول تشريح جثة المجني عليه استجابة من الهيئة لطلب الدفاع عن المتهمين.
ورجح التقرير الطبي المحايد جنائية الوفاة طبقاً للظروف والملابسات التي أحاطت بالقضية، وكنتيجة مباشرة للضغط اليدوي على العنق، وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى إمكان حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي بعد نحو أسبوع من تاريخ الوفاة.
وما إذا كانت اصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي أم كسر عظمي. واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة، وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين.
وعلى حقيقة أن وصول الجثة إلى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي يعني نفي او استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية. ولكن المحكمة ولوجود ظلال من الشك حول طبيعة الجريمة وفيما إذا كان هناك سبق ترصد في جريمة القتل، لم تحكم بالإعدام، واكتفت بالحكم على المتهمين بالسجن المؤبد
المصدر : جريدة البيان : http://www.albayan.ae/across-the-uae...7-22-1.1693315

--------------------------
رفضت تكفيلهم وأجلت نظر القضية ليوم 9 سبتمبر
"جنايات أبوظبي" تستمع لأقوال 6 مواطنين متهمين بقتل عمانيين
تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2012
إبراهيم سليم - (أبوظبي)
استمعت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها اليوم، لأقوال المتهمين في قضية القتل التي وقعت في مدينة العين منذ نحو 3 شهور، وذهب ضحيتها عمانيان، والتي يحاكم فيها 4 مواطنين بتهمة القتل العمد، بالإضافة إلى متهمين آخرين بإخفاء والإعانة على إيواء هاربين من العدالة، بإجمالي 6 متهمين.
وأنكر المتهمون جميعهم الاتهامات المسندة إليهم وأبرزها القتل العمد، مطالبين بتبرئتهم من تلك الاتهامات، في حين رفضت المحكمة تكفيلهم، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل مع عرض المتهم الأول على لجنة الطب الشرعي للتأكد من حالته النفسية ومدى مسؤوليته عن أفعاله وأقواله، كما أمرت بعرض المتهم الثالث على لجنة طبية للتأكد من وجود إصابات لديه.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، برئاسة القاضي سيد عبد البصير، وعضوية القضاة أكثم عبد المنعم، وثاني عبد الله النعيمي، وأيمن عبد الرحمن، وبحضور المستشار عادل البكباشي وكيل النيابة.
وشهدت القاعة ازدحاماً كبيراً من جانب أقارب المتهمين، وتدخل والد المتهمين الأربعة لأكثر من مرة، حيث أبدت هيئة المحكمة مرونة في التعاطي معه نظراً لوجود أربعة من أبنائه متورطين في قضية القتل.
وأكد رئيس المحكمة خلال الجلسة، أن هناك أنباء عن قرب التوصل إلى مصالحة مع أسرة أحد المجني عليهما، وبوادر مشابهة مع أسرة المجني عليه الثاني.
وأنكر المتهمون جميعاً في أقوالهم أمام المحكمة، تهمة القتل العمد وجميع التهم الموجهة ضدهم، حيث قال المتهم الأول إنه يعاني من مرض يضطره إلى تناول أدوية مسكنة قوية، وإنه أصيب خلال قيادته للسيارة في منطقة الحادث بحالة دوار وعدم وضوح في الرؤية، ما أدى إلى انعطافه فجأة واصطدامه بسيارة المجني عليهما، حيث نزل المجني عليه الأول من السيارة واعتدى بالسب والضرب على المتهم ثم خرج المتهم الثاني وكان غاضباً جداً وأخذ يشتمه.
وأضاف أنه شعر بالخوف من المجني عليهما كونهما ضخمي الجثة وأكبر منه، ما دفعه إلى تناول سلاح كان يحمله دائماً في سيارته لأنه هدية من أحد أصدقائه، وإطلاق الرصاص منه على الأرض وليس على المتهمين مباشرة، حيث عاوده الدوار في تلك اللحظة فلم يعد يدرك ما يفعل.
وحول سبب وجود بصمات شقيقه "المتهم الرابع" على السلاح، قال إن شقيقه متزمت جداً فيما يتعلق بالأمور القانونية، وإنه لمح السلاح الموجود في سيارته، في يوم سابق ليوم الحادث، فحمله بيده ليسأله عنه وكان بصدد إبلاغ الشرطة عن حيازته له، لولا أنه أخبره أنه السلاح الذي يستخدمه في التدريبات في عمله وأنه نسي إعادته، مشيراً إلى أن شقيقه سبق وأبلغ عنه في قضية مشابهة، وتم القبض عليه بتهمة حيازة السلاح ثم أفرج عنه.
كما أنكر المتهم السادس أن يكون قد أخذ السلاح أو كيس الطلقات من المتهم الأول مؤكدا أن لا علاقة له بالموضوع، فيما قال المتهم الخامس الذي يحاكم بتهمة إيواء فار والتستر على جريمة، إنه شاهد المتهم السادس يأخذ كيساً من سيارة المتهم الأول، لكنه لم يعرف ما فيه، كما أنكر تهمة إيواء فار، مؤكداً أن المتهم الأول هو قريبه ونسيبه، وأن من الطبيعي أن يزوره ويسمح له بالدخول، وهو لم يكن يعلم بحدوث الجريمة عندما زاره المتهم، مؤكداً أن المتهم لم يبت في مزرعته بل قضى وقتا قصيرا ثم غادر.
وأكد المتهمان الثاني والرابع وهما شقيقا المتهم الأول أنهما كانا معاً في منزل والدهما يوم الجمعة عند وقوع الجريمة، حيث صليا الجمعة ثم العصر في مسجد المنطقة، حيث غادر المتهم الثاني وذهب للتسوق مع عائلته في أحد المراكز التجارية في العين بينما أكد المتهم الثالث أنه بقي في المنزل، وقرر المتهمان أنهما لم يعلما بالجريمة إلا بعد القبض عليهما عندما أخبرهما رجال التحريات.

المصدر : http://www.alittihad.ae/details.php?...2&article=full

أشهر محلل إستراتيجي أميركي : أشرس ضابط سوري وزيراً للدفاع

نقلت القناة العاشرة الصهيونية في تقرير لها أمس عن جورج فريدمان أشهر محلل إستراتيجي في الولايات المتحدة الاميركية قوله إن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن الحرب الكاملة عبر تعيينه أشرس ضابط سوري وزيراً للدفاع والذي يدعى الجاسم ...(فهد الجاسم الفريج).
الجاسم هذا يذكرني بالجنرالات الالمان الذين كانوا يعرفون بأنهم كاسحو الجيوش عبر تكتكاتهم المستحدثة...»
أضاف: لقد أعطى الرئيس السوري الضوء الكامل لقواته المسلحة لكي تنهي التمرد الثوري فورا وبأسرع وقت، وعين لجنة جديدة للأمن الاستراتيجي ... ووضع قواته الصاروخية في حالة الجهوزية الكاملة... واستدعى نخبة علماء مركز البحوث العلمية ... وهم الآن في مراكز عملهم الجديدة...».
ويستطرد فريديمان فيقول: على الغرب التجهز فورا للحرب المقبلة والتي أراها مقبلة لا محال، يجب ألا نستهين بالقيادة السورية لأنها انتصرت بالحرب الأصعب وهي الحرب الدبلوماسية والاستراتيجية، ومن السهل عليها أن تنتصر بالحرب العسكرية خاصة مع جيش استشهادي لا يعرف إلا النصر والقتال حتى آخر قطرة دم».

المصدر

http://www3.almanar.com.lb/adetails....ccatid=23&s1=1

وزير الاوقاف الفلسطيني/ وفدان من سلطنة عمان والبحرين سيزوران المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك

رام الله ـ 'القدس العربي' كشف وزير الاوقاف الفلسطيني الدكتور محمود الهباش الاثنين لـ'القدس العربي' بانه تجري التحضيرات لاستقبال العديد من الوفود العربية والاسلامية التي تعتزم زيارة القدس والمسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك المرتقب استجابة للدعوة التي وجهتها السلطة الفلسطينية للعرب والمسلمين لزيارة المدينة المقدسة للحفاظ على عروبتها واسلاميتها رغم وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد الهباش في حديثه مع 'القدس العربي' على ان هناك 'تصاعد وتزايد في الاستجابة العربية والاسلامية لشد الرحال للمسجد الاقصى' رغم الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان هناك العديد من الوفود الشعبية والرسمية اضافة للالاف من الزائرين العرب والمسلمين سيزورون المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك.

واشار الهباش الى ان هناك من بين الوفد الشعبية والرسمية التي ستزور الاقصى خلال شهر رمضان استجابة للدعوة الفلسطينية وفد من سلطنة عُمان واخر من مملكة البحرين حيث يجري الاستعداد حاليا لاستقبالهم بعد ان تأخر موعود وصول الوفد العماني لمدة اسبوعين بسبب العرقلة الاسرائيلية.
واشار الهباش الى ان سلطات الاحتلال تواصل عرقلة وصول الكثير من الزائرين العرب والمسلمين للحد من تدفقهم لزيارة فلسطين وخاصة مدينة القدس والمسجد الاقصى تلبية لدعوة السلطة لزيارة 'القدس رغم الاحتلال' الاسرائيلي.

واوضح الهباش بان الاف المسلمين زاروا الحرم القدسي خلال الاسابيع الماضية وادوا الصلاة فيه، مشيرا الى ان الالاف من المسلمين وخاصة من تركيا وماليزيا اضافة للعرب سيزورون المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك المرتقب خلال الايام المقبلة.
وكشف الهباش عن زيارة وفد من الوعاظ المصريين للمسجد الاقصى خلال شهر رمضان، اضافة لتنظيم السلطة الفلسطينية مسابقة للحافظين للقرآن الكريم بمشاركة العديد من ابناء الدول العربية مثل مصر وتونس والاردن سواء من المتسابقين او من المحكمين.

وشدد الهباش على ضرورة زيارة القدس والمسجد الاقصى من قبل العرب والمسلمين للتأكيد على عروبة واسلامية المدينة وحرمها المقدس رغم وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل وضع العراقيل امام الزائرين والتنسيق لزيارتهم للمدينة المقدسة.
وأشار الهباش الى أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة القدس لاقت الترحيب الكبير والاستقبال، مثمنا تلبية بعض الدول العربية لزيارة الاراضي الفلسطينية والقدس والمسجد الاقصى خلال الاونة الاخيرة، وقال 'نثمن مبادرة أشقائنا من دولة موريتانيا والذين زاروا الأراضي الفلسطينية وكذلك نثمن مبادرة من سبقوهم وتضامنوا مع الشعب الفلسطيني من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه'.

وكان الهباش اكد على أن القضية الفلسطينية وعلى رأسها تحرير مدينة القدس بحاجة إلى خطوات عمليه، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي خطوة هامة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي على المدينة المقدسة وتجاوزاً للعزلة التي يرغب الاحتلال بفرضها على المدينة لعزلها عن محيطها العربي والإسلامي.
وأوضح الهباش بأن زيارة القدس هو أمر ديني خالص، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل إلى جانب ذلك دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحارب أي وجود عربي أو إسلامي يمكن أن يدعم الحق الفلسطيني والعربي في القدس، ويضع العراقيل أمام وصول الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين إلى مقدسات المدينة، ويمنع حرية العبادة التي كفلتها جميع الشرائع والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.
ودعا الهباش كل الذين يفتون بتحريم زيارة القدس إلى ان يتقوا الله فيما يقولون، ولا يكونون عونًا لإسرائيل على القدس وأهلها المرابطين الذين يتطلعون إلى تواصل كل أبناء الأمة معهم لدعم صمودهم وتعزيز بقائهم في مدينتهم، معتبرا أن من يحرم زيارة القدس والمسجد الأقصى يخدم السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة، وداعيا إلى عدم الالتفات إلى ما أسماها 'الأكاذيب والافتراءات التى تحرض على عدم زيارة القدس'.

ولا بد من الذكر ان الدكتور يوسف القرضاوي حرم زيارة القدس والمسجد الاقصى على العرب والمسلمين وهي تحت الاحتلال الاسرائيلي كون تلك الزيارة تأتي في اطار التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الامر الذي رفضته السلطة بحجة ان 'زيارة السجين لا تعني زيارة السجان'، مطالبة على لسان رئيسها محمود عباس وغيره من المسؤولين الفلسطينيين العرب والمسلمين بزيارة القدس والصلاة في المسجد الاقصى رغم الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل مساعيه لعزل المدينة من محيطها العربي والاسلامي.

ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين الاثنين المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس 29 شعبان 1433 هـ، الموافق 19 تموز الجاري.
وحث المفتي العام في بيان صحافي من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية في منطقته ليدلي بشهادته.

القدس العربي

مسقط خامس افضل مدينة للمعيشة في العالم العربي

الرياض الأكثر فرصاً للعمل.. والدوحة الأعلى راتباً

أبوظبي أفضل مدن العالم العربي للمعيشة
الثلاثاء4 رمضان 1433هـ - 24 يوليو 2012م
العربية.نت
تصدرت العاصمة السعودية الرياض مدن الشرق الأوسط في أعلى احتمالات إيجاد فرص عمل وأتت الدوحة في المرتبة الثانية فيما جاءت جدة ثالثا في الوقت الذي تذيلت فيه بيروت القائمة، بحسب دراسة استقصائية أجراها موقع "بيت. كوم"، المتخصص في شؤون التوظيف، بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" الدولية للأبحاث والاستشارات

حول أفضل المدن في الشرق الأوسط، أشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الرياض، إلى أن أفضل خمس مدن في العالم العربي للمعيشة هي بالترتيب أبوظبي، دبي، الشارقة، المنامة، مسقط.
وتناولت الدراسة مجموعة من العوامل التي تؤثر مباشرة على معيشة القاطنين فيها وتتنوع ما بين الاقتصادية إلى البيئية، وأخذت الدراسة في الحسبان العوامل الاقتصادية، وتأسيس الأعمال، وحقوق العمل، والعوامل البيئية، والحياة اليومية، والعوامل الاجتماعية والثقافية، ومستوى المعيشة.

وبينت أن الدوحة تتسم برواتب أكثر تنافسية وفقا لنسبة 44٪ ممن شملهم الاستطلاع، وتليها أبوظبي بنسبة 41٪.

ومن المدن الأخرى التي تقدم رواتب عالية الرياض 40٪ ودبي 38٪ والشارقة 30٪، بالمقابل، تقدم دمشق وعمان أدنى الرواتب، حيث وقع اختيار المشاركين (68٪ لكل منهما) على "سيئ" أو "ضعيف".

وفيما يتعلق بتأسيس الأعمال أكد المشاركون أن الشارقة (43٪) ودبي (40٪) تأتيان في المقدمة من حيث تقديم التسهيلات لتأسيس الأعمال التجارية، وفي سياق متصل، حظيت المدن في الإمارات بتفضيل قاطنيها لجهة افتقارها للبيروقراطية في الإجراءات والأعمال الورقية، وينظر أربعة من أصل عشرة شملهم الاستطلاع إلى دبي على كونها الأفضل، وتليها أبوظبي والشارقة، بنسبة 38٪ لكل منها.

المصدر :http://www.alarabiya.net/articles/20...24/228033.html

الأحتكار يهدد استقرار السوق العمانيه

يعد الاحتكار من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية المعروفة عالميا وباختصار ودون اي تعقيدات او لف ودوران نعني بالاحتكار " انفراد شركة معينة بعرض سلعة ليس لها بديل في السوق " .


ومن اهم شروط ظهور الاحتكار هو اختفاء المنافسة وسيطرة وتحكم الشركة في بيع هذه السلعة بالطريقة وبالسعر التي تقوم بتحديد وبالتالي فإن وجود هذا النوع من الاحتكار يؤثر على السوق ويهدد استقراره بشكل كبير وتحرص المنظمات العالمية على مراقبة ومتابعة احوال الاسواق بشكل كبير لضمان عدم ظهور اي نوع من الاحتكار الذي قد يؤثر على مفهوم السوق الحر مما قد يصل الى تأثيرات سلبية متعددة خاصة اذا طال قطاعات حيوية تمس حياة المستهلك بشكل مباشر مثل الطعام والمواد الاساسية الاخرى .

خلال العام الماضي تحدث كثير من المواطنيين في اطار سياسة الشفافية وحرية الرأي وفي اماكن مختلفة من ولايات السلطنة عن موضوع الاحتكار وانفراد شركات معينة وسيطرتها على توزيع وبيع بعض المنتجات او السلع ومشتقاتها وعدم وجود البديل مما يجعل هذه الشركات تسيطر على السلعة وبيعها بالسعر الذي ترغب فية دون ان يكون هناك رقيب او حسيب وذلك بسبب عدم وجود شركات اخرى منافسة تبيع المنتج نفسه وظهور العديد من السلبيات والمشاكل المترتبة من هذا الاحتكار الواضح خاصة في بعض القطاعات.
فالشركات ترفع الاسعار بطريقة جنونية دون ان تتحرك اي جهة لوقف هذا الجنون وقد طالب المواطنين من الجهات المعنية التدخل المباشر وتطبيق القانون او تعديل القانون اذا تطلب ذلك للحد من الاحتكار الذي بلاشك يهدد استقرار السوق سواء على المدى القريب او البعيد .
قطاع السيارات من القطاعات المهمة والحيوية في السلطنة ويلعب دورا كبيرا في الحركة الاقتصادية والتجارية وقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا طوال السنوات الماضية خاصة في نوعية السيارات الجديدة التي تطرحها الشركات العالمية والتي تتميز بمواصفات عالمية جعلت اسعارها واسعار قطع غيارها ترتفع بشكل جنوني .

ولكن طوال السنوات الماضية ضل هذا القطاع محصورا على شركات معينة تنفرد بتوكيلات لبيع سيارات لابديل لها في السوق وايضا لقطع غيار هذه السيارات مما جعل شركات السيارات تحتكر السوق بشكل واضح وتسيطر على الاسعار وعلى بيع هذة السيارات في ظاهرة قد لاتجدها سوى في السلطنة .

فكما نعلم ومن خلال متابعتنا لاسواق المنطقة نجد ان كل موديل او طراز من السيارات العالمية المعروفة لها اكثر من وكيل في البلد الواحد ويتنافس الوكلاء لتقديم الخدمة المتميزة والسعر المعقول في ضل سوق تنافسي ولكن للاسف الشديد في السلطنة نجد الاحتكار هو المسيطر في قطاع السيارات بحيث تتحكم شركات معينة ببيع هذه الموديلات دون ان يكون لها بديل او منافس .

وبالتالي نجد المستهلك سواء كان مواطن او مقيم يواجه العديد من المواقف السلبية بسبب هذا الاحتكار الذي لانجد اي مبرر لاستمراره في السوق العماني الذي دائما مايصفة المسؤولون في الجهات المعنية بأنه سوق حر ومفتوح للمنافسة ! .

أن قطاع السيارات كباقي القطاعات الاخرى يجب ان يشهد مرحلة تغييرية وجذرية وان لايكون محتكرا على شركات ووكلاء معينين يسيطرون على عمليات البيع والشراء وتحديد الاسعار دون ان يكون هناك اي تدخل رقابي فقد حان الوقت لتطوير هذا القطاع وتغيير طريقة واسلوب المنافسة فيه فالمستهلك اصبح لا يتحمل تداعيات هذا الاحتكار وهذه السيطرة الغير واقعية ولا المنطقية .



فالسكوت طوال هذه السنوات الماضية لايعني اعطاء الفرصة والضوء الاخضر لشركات ووكلاء السيارات ان يتمادوا في الاحتكار وفي رفع الاسعار وعلى الجهات المعنية مثل مجلس الشورى ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة عمان ان تقوم كل جهة بواجبها في مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض وايجاد الحلول الجذرية التي تضمن بالدرجة الاولى العدالة واستقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين ومواجهة الاحتكار وتعزيز مبدأ السوق الحر في مختلف القطاعات .



المصدر : جريدة الزمن

شكرا لطرح الموضوع

بارك الله فيك .. تابعنا ..:)

[h=1]السيابية: الإنسان العماني محور مرتكزات النهضة[/h]Wed, 25 يوليو 2012
أكدت أن الرعاية السامية للهوية الحضارية نهج قويم اختطه القائد المفدى - «العمانية»: أكدت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان إشراقة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد «يوم النهضة المباركة» بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تتواصل معها مسيرة الخير والعطاء للعهد الزاهر وتزهو هذه الذكرى الغالية والعزيزة بما أنجز وتحقق لعُمان من مفاخر التنمية وصروحها.
وقالت معالي رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في تصريح بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة إن الانجازات التي تحققت في عهد النهضة المباركة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - شملت كافة المجالات وتستمد ملامح منجزات التنمية وقوة ثباتها ودفعها من حصاد النهضة العمانية المباركة والتي تأسست على مرتكزات محورية كان الإنسان العماني هو أساسها باعتباره صانع التنمية ومحركها.
وأضافت إن الرعاية السامية للهوية الحضارية تعد نهجا قويما اختطه القائد المفدى منذ بدايات عصر النهضة وحتى اليوم حيث أسهمت الرعاية السامية في النهوض بالقطاع الحرفي والحفاظ على الصناعات الحرفية باعتبارها من الموروثات الحضارية.
وأوضحت معاليها أن السلطنة أولت أهمية وعناية فائقة بالصناعات الحرفية كونها تمثل جانبا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا للهوية الوطنية حيث شكلت الموروثات الحرفية احدى أهم ملامح التواصل والتفاعل مع الشعوب والحضارات التي كانت لها تواصل تاريخي مع السلطنة عبر امتداد الأزمنة حيث أسهم الحرفيون العُمانيون بدور فاعل في مختلف المهن التقليدية لما اتسموا به من إجادة وابتكار، وحرص على استمرارية تلك الحرف والحفاظ على سماتها الوطنية.
واكدت معالي رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان الهيئة ومنذ انشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم (24 /2003) إلى جانب إصدار النظام الأساسي للهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم (53/2003) استطاعت أن تحقق العديد من المكتسبات الحرفية وذلك بالارتكاز على رؤية واستراتيجية واضحة.
وقالت معاليها ان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - أكد على ضرورة وأهمية إقبال الأجيال على مهن الآباء والأجداد وامتثالا للنهج السامي في الحفاظ على الموروثات الحرفية تنفذ الهيئة برامج مستمرة ومتواصلة للتدريب والتأهيل الحرفي للعديد من الحرفيين العُمانيين وقد أسهمت تلك البرامج في تحقيق معدلات طيبة من الإجادة الحرفية والمتمثلة في تمكن عدد من الحرفيين المنتسبين لبرامج التدريب والإنتاج الحرفي من إنشاء مؤسسات حرفية صغيرة ومتوسطة ناجحة ومجيدة.
وحول القطاع الحرفي العُماني أوضحت معاليها انه تم الحرص على تأسيس بنية أساسية مهنية ومنتجة للعمل الحرفي العُماني وانه لم يكن للهيئة أن تحقق هذا التقدم بدون دعم وتجاوب الحرفيين الفاعل إلى جانب العزم والإصرار الأكيد من قبل أبنائنا وبناتنا المنتسبين ضمن جميع برامج تدريب وإنتاج الحرف عبر المراكز الحرفية.
واشارت معالي الشيخة عائشة السيابية الى ان الهيئة العامة للصناعات الحرفية عملت على إيجاد جيل ملم بجميع تفاصيل الصناعات الحرفية العُمانية إضافة إلى الاطلاع على أحدث آليات وطرق التطوير والاستثمار الحرفي مما كان له الدور الأمثل في نجاح استيفاء كافة المتطلبات الأساسية لكفاءة وفاعلية القطاع الحرفي في الإسهام بالأخذ برؤية التنمية المستدامة مشيرة معاليها الى ان الهيئة تحرص على تنفيذ برامج تدريبية وإنتاجية لرفع كفاءة الإبداع في التصميم والإنتاج الحرفي بهدف تزويد المنتسبين لتلك البرامج بالمهارات اللازمة للتفاعل بايجابية مع التطوير المواكب للعصر مع الاحتفاظ بأصالة الهوية وقيمة الموروث العُماني.
وأكدت معاليها أن القطاع الحرفي العُماني يشهد ازديادا في أعداد الحرفيين المسجلين ضمن بيانات الهيئة حيث شهد النصف الأول من عام 2012م ارتفاعا ملحوظا لنسب الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي في الهيئة حيث سجل القطاع الحرفي العُماني زيادة في عدد الحرفيين بلغت نسبته حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011م.
وحول مراكز التدريب والانتاج الحرفي اكدت معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان الهيئة تسعى الى تنفيذ مجموعة من المشاريع كبناء وافتتاح مراكز جديدة للتدريب والإنتاج الحرفي تضاف إلى منظومة المراكز الحرفية الموزعة على مختلف محافظات السلطنة مزودة بأحدث الآلات والمعدات بهدف توفير برامج للتدريب والإنتاج الحرفي وفق أعلى المستويات.
وأوضحت معاليها ان الهيئة تقوم بتطوير الحرف من خلال ابتكار وتوزيع تصاميم مطورة للصناعات الحرفية حتى تكون قادرة على المنافسة وبالتالي استحواذها على الاهتمام لدى المستهلكين كما سيتم استصدار مواصفات ولوائح قياسية معتمدة جديدة لعدد من الصناعات الحرفية بهدف حماية الموروثات العُمانية.
واشارت معاليها الى انه خلال المرحلة الماضية تم تدشين وافتتاح مشاريع تتناسب مع أهمية الحرف وجدواها الاقتصادية والمجتمعية سواء بالنسبة للحرفي أو المستهلك مشيرة الى ان جميع المشاريع المنفذة التي تعنى بإنتاج وتطوير الصناعات الحرفية يتم قبل البدء في تنفيذها إجراء أبحاث ودراسات متكاملة ومستفيضة لواقع الحرفة وارتباطاتها الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب رصد جميع مؤشرات الإقبال عليها من قبل المتدربين إضافة إلى قياس المردودية الإنتاجية.
وأكدت معاليها ان المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من المشاريع الحرفية في مختلف محافظات السلطنة وستشتمل على افتتاح مراكز حرفية إضافة إلى إنشاء تجمعات جديدة للحرفيين لتكون بمثابة بيئات إنتاجية متكاملة للحرف.
وفي مجال التعاون الدولي أكدت معاليها على التعاون والشراكة مع كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية من خلال توقيع الهيئة لمذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الفني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة في المجالات المرتبطة بالصناعات الحرفية.
وأشارت معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة نحو حماية وتطوير الحرف حظيت بتقدير عالمي حيث حازت الهيئة على عدد من الجوائز وفي مقدمتها جائزة الشارقة للاهتمام بالخنجر العماني إلى جانب تقدم السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية للمشاركة في عدد من الجوائز والمسابقات على المستوى الإقليمي كجائزة الإبداع العربي والتي تنظمها مؤسسة الفكر العربي إضافة إلى المشاركة في جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال الدراسة التوثيقية للصناعات الحرفية.
وقالت معاليها ان الهيئة تسعى لافتتاح عدد من المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية الجديدة إضافة إلى المنافذ المتوفرة حالياً في كل من مبنى الركاب بميناء السلطان قابوس وفندق كراون بلازا بصحار وقلعة نزوى ورأس الجنز بصور ومركز تدريب وإنتاج تطريز النسيج بسمائل ومركز تدريب وإنتاج تقطير النباتات العطرية بالجبل الأخضر ومركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف ببهلا وصلالة وخصب وبدية كما سيتم تدشين عدد من المنافذ التسويقية للصناعات الحرفية بدار الأوبرا السلطانية مسقط وبعض القلاع التاريخية في المحافظات.
وأوضحت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إنه تم تدشين شعار للمنتج الحرفي العماني «صح» من أجل تشجيع الصناعات الحرفية العُمانية حيث يستهدف تصميم الشعار تطوير ومساندة الحرف العُمانية والحفاظ عليها من خلال تأسيس هوية ترويجية تبرز جودة وكفاءة العمل الحرفي العُماني.
وأضافت معاليها انه يراد لهذه الهوية الترويجية أن تحمل قيمة الموروثات الحرفية العُمانية برؤية عصرية تراعي المزج بين الحاضر والماضي بتوازن وواقعية من خلال الأخذ بطرق الاستثمار والترويج الاقتصادي الهادف والمدروس.
كما أكدت معاليها على حرص الهيئة بالمشاركة في المعارض العالمية والإقليمية والمحلية بهدف عرض المنتج الحرفي العُماني والتعريف بمقومات القطاع الحرفي العُماني.
وأوضحت معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان الهيئة قامت بإنشاء دائرة تختص بالتواصل المباشر مع كافة المراجعين تحت مسمى دائرة المراجعين وذلك ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الرامية إلى تسهيل إجراءات المواطنين والوقوف على آرائهم وتطلعاتهم بما يخدم خطط التنمية الشاملة.
كما اشارت معاليها الى ان الهيئة عملت على إنشاء منافذ خدمية للمراجعين وتقوم هذه المنافذ باستقبال كافة الاقتراحات والمعاملات عبر مختلف الوحدات الإدارية والفنية التابعة للهيئة إضافة إلى مراكز التدريب والإنتاج الحرفي الموزعة على ولايات السلطنة.
وتقدمت معاليها في ختام تصريحها باسم جميع الحرفيين والمنتسبين للهيئة العامة للصناعات الحرفية بعظيم الشكر والامتنان وصادق العرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- على كريم الرعاية السامية المتواصلة والاهتمام المستمر الذي يوليه جلالته لهذا القطاع المهم من قطاعات الإنتاج الوطني.

By A Staff Reporter -
MUSCAT — A potential tragedy involving 33 sailors aboard a floundering North Korean cargo ship was averted yesterday when tugboats deployed at the Port of Duqm scrambled to the vessel’s rescue yesterday afternoon.
According to a senior representative of Khimji’s Sparkle Marine Services (KSMS), which owns and operates the tugboat service at the Port of Duqm, the stricken MV Daesan and its crew are now safely at anchorage pending inspections and repairs of a breached hull that sparked the emergency.
Speaking to the Observer, Ebey Alex, General Manager, said: “At around 12 noon, we were alerted by the dockmaster at Oman Dry-dock Company and the harbour master of Port of Duqm about a vessel in distress just off the port.
“The SOS was relayed via the Maritime Rescue Co-ordination Centre of Oman to all the relevant agencies and authorities in the area. All three tugboats operated by Khimji’s Sparkle then steamed to the ship’s rescue.
“We found the vessel about eight nautical miles off Duqm Port with its forward section partially under water. Much of the cargo — including cars, wooden logs and so on — was strewn around on the deck. Clearly, the lashings had given way, and the ship was in an unstable condition.”
It is understood that the vessel was en route from Port Rashid (UAE) to the port on East African coast via the Suez when one of the forward compartments began taking on water. A helicopter dispatched by the Royal Air Force of Oman buzzed overhead as the tugboats and their crews prepared to render assistance to the MV Daesan. According to Alex, offers to evacuate non-essential crew were declined as the master conferred with the vessel’s agent.
At one point, the agent also quizzed Alex about the likely cost of the entire rescue.
“I was dumbstruck by his query. But I categorically told him that our response to the master’s SOS was strictly a humanitarian one designed to save lives, and not a commercial one,” Alex recalled.
After further parleys with the agent, the master then requested assistance to the nearest safe haven. Given the precarious condition of the cargo ship, it was decided to escort the Daesan to anchorage at the Port of Duqm where the vessel has since dropped anchor.
“We made submersible pumps available to help them pump water from the flooded compartment before an inspection can be made of any hull damage.
“Our staff are also in constant communication with them in case they need to be evacuated or require any other assistance,” Alex added.


main.omanobserver.om/node/104178

[h=1]البحث متواصل عن الغاز.. 100 مليون دولار لبناء وحدة جديدة لــ "المكثفات"[/h]

مسقط ــ الزمن:
قالت شركة ايه.بي.بي السويسرية للأعمال الهندسية انها حصلت على عقد قيمته أكثر من 100 مليون دولار لبناء وحدة جديدة لمكثفات الغاز في السلطنة.
ونقلت وسائل إعلام أن شركة ايه.بي.بي ذكرت أنها سجلت قيمة العقد الذي حصلت عليه من شركة تنمية نفط عمان في نتائج الربع الثاني. ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائجها الفصلية نهاية الاسبوع الجاري.
وتواصل السلطنة البحث عن الغاز الذي تشهد عقوده المبرمة في سنوات سابقا "امتعاضا" بين المواطنين حول الأسعار التي يتم بيعه بها.
إلى ذلك أشارت بيانات أن ثلث انتاج الغاز يتم استهلاكه محليا، في وقت أشارت فيه الإحصائيات أن ايرادات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حققت نموا تجاوز 26% في العام مع تحقيق ارتفاع في معدل السعر بلغ نحو 31%.
وكان الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز ذكر في تصريح نشرته وكالة الأنباء العُمانية أن شركة "بي بي" تقوم بتطوير في حقلي خزان ومكارم اللذين سيقومان بإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز في البداية ويتضمن كمية من المكثفات النفطية الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى زيادة انتاج النفط، موضحا أن انتاج السلطنة من الغاز يصل إلى اكثر من 95 مليون متر مكعب وهناك توقعات بالوصول إلى 100 مليون متر مكعب بنهاية العام الحالي.

[h=1]دراسة عُمانية متخصصة: مناطق صور الخضراء كانت الأكثر تضررا من "جونو" و"فيت"[/h]

مسقط ــ الزمن:
حصل الطالب ناصر بن محمد النعماني على درجة الماجستير في الآداب تخصص الجغرافيا وذلك عن دراسته "تحديد ومقارنة آثار الإعصارين المداريين جونو وفيت على استخدامات الأرض في مدينة صور، سلطنة عمان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد" وقد تمت مناقشة هذه الدراسة صباح أمس بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس كما أوصت اللجنة بنشر هذه الدراسة في كتاب وقد بحثت هذه الدراسة تحديد وتقييم تأثيرات إعصاري جونو وفيت على استخدام الأرض والمقارنة بينهما بالتطبيق على ولاية صور.
وركزت الدراسة بصورة رئيسة على استخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ بهدف حصر هذه التأثيرات على استخدام الأرض وتحديد نوعية أضرارها مع حساب مساحة كل تأثير ونسبته على كل استخدام. إن العمليات التحليلية أجريت على مرئيات فضائية من نوع (IKONOS) بعد إعصار جونو 2007 ومن نوع (Worldview) بعد إعصار فيت 2010. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الفيضانات الناتجة عن إعصار جونو غطت ما نسبته 9% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، بينما زادت مساحة اليابسة المغطاة بالمياه في إعصار فيت، لتصل إلى 28% ، وأظهرت النتائج أن المناطق الخضراء كانت الأكثر تضررا في استخدامات الأرض، بما نسبته 15.5? في جونو و 59? في فيت، وتليها الطرق بنسبة 6% في جونو و 23.5% في فيت، بينما تضررت المباني بما نسبته 8% في جونو و 24.5 في فيت.
يذكر أن لجنة المناقشة ضمت كل من الدكتور سلطان الهاشمي رئيسا للجنة والدكتور سالم بن مبارك الحتروشي مشرفا وعضوا والدكتور يوسف شوقي شريف ممثلا للقسم وعضوا والدكتور جمعة بن سعيد المسكري مساعد المدير العام للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ممتحنا خارجيا وعضوا.

قضايا " الفساد " ترفع من أجهزة متخصصة ولا يترك تحديد ذلك للناس

<sub>أكد حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن الادعاء العام لديه الجاهزية التامة للتعامل هذا قضايا المساس بالمال العام، مضيفا في حديث خاص لــ "الزمن" أن الادعاء العام قام بالتحقيق في جرائم عديدة متصلة بمثل هذه الجرائم .

وأضاف الهلالي أن الادعاء العام ينطلق في ممارسة اختصاصاته في شأن الدعوى العمومية من خلال نص المادة (64) من النظام الاساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/1996م وتعديلاته والتي تنص على انه ( يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ) ويوافق هذا النص نص المادة (1) من قانون الادعاء العام والمادة (4) من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالتالي فان الادعاء العام من خلال النصوص المتقدمة يمارس دوره في الواقع العملي في التحقيق في جميع الجرائم الجزائية بما فيها بالطبع الجرائم المرتكبة ضد المال العام، والادعاء العام منذ نشأته الاولى وهو يتعامل مع قضايا الاموال العامة بالتحقيق والتصرف القانوني المناسب وسيرا على ذات النهج ولاعطاء هذه النوعية من القضايا صفة تخصصية فان الادعاء العام قد قام مؤخرا بانشاء ادارة متخصصة لقضايا الاموال العامة يرأسها احد مساعدي المدعي العام ويعاونه عدد كاف من الاعضاء، وتختص هذه الادارة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم الماسة بالمال العام وجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكذا جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وجرائم تزوير العملة الوطنية والاجنبية .

آثار سلبية لنشر التحقيقات :
حول نشر هذه القضايا قال المدعي العام انه ليس مع نشر القضايا أو نتائج التحقيقات فيها علنا سواء عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر ، مضيفا ان النشر في هذه المرحلة سوف تكون له اثار سلبية على التحقيقات المجراة في الواقعة كما ان التحقيقات في هذه المرحلة تكون في بداياتها وبالتالي ليس من الانصاف ان نستعجل الحكم على نتائجها .

كما انه من الناحية القانونية فان نتائج التحقيقات في هذه المرحلة تكون حجتها قلقة سواء بالنسبة للواقعة او مسؤولية الاشخاص عنها وبالتالي قبل صدور حكم قضائي في الواقعة لا يمكن التأكيد بشكل جازم على مسؤولية الشخص الجزائية عن الفعل الجنائي .

في المقابل أيد الهلالي بشكل تام نشر الاحكام الصادرة في هذه القضايا على اعتبار ان الحكم القضائي الانتهائي يمثل عنوانا لحقيقة الواقعة وايضا لتحقيق الاعتبار الثاني من العقوبة وهو الردع العام بجانب الردع الخاص بالطبع .

ما هي حقيقة الاستثناءات ؟؟!؟

في سؤال لــ "الزمن" عن وجود أحاديث دائرة عن حصول استثناءات لبعض الاشخاص في بعض القضايا ولم ينل أصحابها العقاب المنصوص عليه قانونا ، قال حسين الهلالي " لا يوجد استثناء في القانون فالقاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة للكافة ولا يوجد من يحق له ممارسة أي استثناء لم يقرره القانون ، مضيفا "في مجال الجريمة والعقاب لا يوجد استثناء من توقيع العقوبة ولكن يوجد ما يسمى بالامتناع عن العقاب لاسباب قانونية محددة حصرا ومن ضمنها صغر السن والجنون، وبالتالي الجميع سواسية امام القانون، الا انه في المقابل فان الادعاء العام وفور انتهاء التحقيق في الجرائم فانه يقوم باتخاذ المقتضى القانوني المناسب فيها وقد يتمثل ذلك المقتضى في احد طريقين قانونيين الاحالة الى المحكمة المختصة او التقرير بالحفظ لاسباب قانونية أو موضوعية .

حيث يرى عضو الادعاء العام المختص ان الواقعة تفتقر الى الادلة التي يمكن بموجبها طلب مسؤولية الشخص جزائيا فيقرر بالتالي حفظها ويحق وفقا للقانون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني التظلم من قرار حفظ التحقيق امام المحكمة المختصة .

وبالتالي فان هذا الحفظ لا يمثل استثناء للاشخاص من المسؤولية الجنائية وانما هو ممارسة قانونية بحتة ، اضافة الى ذلك فان للمدعي العام وبقوة القانون حفظ التحقيق في بعض القضايا ويكون ذلك في اضيق الحدود وفي حال توافر اسباب وظروف معينة ويشترط في مثل هذه الاحوال ان لا يكون هناك مدعى بالحق المدني .

وأكد المدعي العام أن تلك الاحوال المقررة قانونا في الحفظ لا تمثل استثناء أو حقا تجوز المطالبة به وانما هو مقرر لغايات المصلحة العامة فقط .

دور الأجهزة المتخصصة :
حول قيام الصحافة بنشر بعض الوقائع المتعلقة بقضايا فساد قال حسين الهلالي ان الادعاء العام يتعامل مع هذه القضايا عبر قنوات رسمية في الدولة وعبر أجهزة متخصصة في تعقب مثل هذه الجرائم مثل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة حيث انه من الناحية الاجرائية يستلزم ان تكون مثل هذه القضايا مرفوعة من قبل أجهزة متخصصة ولا يترك أمر تحديد رفعها للناس سواء بالابلاغ أو غيره من الوسائل وبالتالي فانه ليس كل ما ينشر من وقائع يشكل جرائم جزائية حسب متطلبات القانون .

المصدر: صحيفة الزمن</sub>

اعتماد (63) حالة مساعدة سكنية جديدة

مسقط ــ الزمن:
عقدت اللجنة الدائمة للمساعدات السكنية بوزارة الإسكان أمس اجتماعها الثاني والثلاثين للعام الحالي لاستعراض طلبات المواطنين التي وصل إليها الدور في إطار تنفيذ توجيهات جلالته لطلبات برنامج المساعدات السكنية المسجلة حتى نهاية 2009م .
ترأست الاجتماع عائشة بنت عبدالله العلوية مساعدة مدير عام مشروعات الإسكان وبحضور عدد من المسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة الداخلية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد (63) حالة مساعدة سكنية في عدد من محافظات السلطنة .
ففي محافظة مسقط تم اعتماد (43) حالة مساعدة سكنية منها (6) حالات مساعدة سكنية بولايتي العامرات ومسقط بواقع (3) حالات بكل ولاية و(8) حالات مساعدة سكنية بولاية قريات و(24) حالة مساعدة سكنية بولاية السيب بالإضافة إلى (5) حالات مساعدة سكنية بولاية مطرح وفي محافظة ظفار تم اعتماد (4) حالات مساعدة سكنية منها (3) حالات مساعدة سكنية بولاية صلالة وحالة مساعدة سكنية واحدة بولاية سدح كما تم اعتماد حالتي مساعدة سكنية بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية .
وفي محافظة شمال الباطنة تم اعتماد (4) حالات مساعدة سكنية منها حالتا مساعدة سكنية بولايتي السويق وصحم بواقع حالة مساعدة واحدة بكل ولاية كما إعتمدت اللجنة حالتي مساعدة سكنية بولاية الخابورة وفي محافظة جنوب الباطنة تم اعتماد (6) حالات مساعدة سكنية منها (4) حالات مساعدة سكنية بولايتي الرستاق والمصنعة بواقع حالتي مساعدة لكل ولاية كما تم إعتماد حالتي مساعدة سكنية في كل من ولايتي نخل وبركاء بواقع حالة مساعدة واحدة في كل ولاية .
وفي محافظة الداخلية تم اعتماد حالتي مساعدة سكنية بولايتي منح والحمراء بواقع حالة مساعدة واحدة لكل ولاية بالإضافة إلى اعتماد حالتي مساعدة سكنية بمحافظة الظاهرة منها حالة واحدة بولاية عبري وأخرى بولاية ينقل .

اعتماد شعار انتخابات المجالس البلديةقالت دائرة الشؤون الانتخابية إنه تم اعتماد شعار انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى تحت عنوان (المشاركة حق)، حيث اعتمد الشعار من بين عدة نماذج قد تم تقديمها في المسابقة المعلن عنها في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، حيث شارك في المسابقة العديد من الفنانين التشكيليين في المسابقة وعدد من شركات التصميم.
وقالت السيدة تماضر بنت بدر البوسعيدية مدير دائرة الشؤون الانتخابية ان اختيار الشعار بعد أن تم اعتماده من قبل اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى واللجنة الإعلامية للانتخابات .
وذكرت البوسعيدية بأن أعضاء الفريق الإعلامي في وزارة الداخلية كان لهم دورا كبيرا في متابعة مراحل تنفيذ واعتماد الشعار وخروجه بشكله النهائي .
وأوضحت البوسعيدية بأن الشعار يتميز بالبساطة من حيث التصميم وتجانس المحتويات ورمزيتها ، حيث يتكون من اليد وهي عنصر هام في العملية الانتخابية واستمارة التصويت وامتدادها مع علم السلطنة والصندوق ، و بأن شكل علامة الاختيار (a) للدلالة على حسن الإختيار ، فيما أن الشعار اللفظي (المشاركة حق) يدل على ان المشاركة واجب وطني.

جريدة الوطن

بدء العمل في مشروع جامع السلطان قابوس بسمائلكتب ـ علي بن صالح السليمي: بدأ العمل في مشروع جامع السلطان قابوس بسمائل والذي أمر جلالته ـ أبقاه الله ـ بتنفيذه في الولاية، وذلك بمنطقة المدرة المرحلة الثانية وهو نفس الموقع الحالي لمصلى العيد ومقابل سوق سمائل الجديد.
حيث يتسع الجامع لحوالي (3000) مصل، ويحتوي على مصلى للنساء ومكتبة وقاعة للندوات والمحاضرات.
يأتي هذا المشروع المهم ضمن المشاريع الخدمية التي تنفذ حاليا في ولاية سمائل في ظل مسيرة النهضة الحديثة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومن بين هذه المشاريع: مشروع جامع الشراة الذي سينتهي العمل منه نهاية العام الجاري وتوسعة مسجد المضمار وازدواجية الشارع الداخلي بطول (2) كيلومتر و(400) متر وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي مليونين ونصف المليون ريال عماني، حيث يحتوي على إشارات مرور ضوئية ونفق بجانب مكتب البريد الحالي الذي سينهي مشكلة الاختناقات المرورية بالولاية مع إقامة شارع فرعي آخر من حديقة سمائل إلى مسجد الرباط بمحاذاة الوادي، ورصف طريق عقبة عافري ـ العيينة لمسافة (10) كيلو مترات، ومشروع بوابة سمائل عن طريق المنشآت السلطانية التي يتواصل العمل بها ويبلغ طولها (22) مترا، ومشروع صناعية سمائل الذي لا يزال قائما وسيساهم في تنشيط الحركة التجارية وإنعاش الجانب الاقتصادي للسلطنة، بالإضافة إلى مستشفى سمائل الجديد الذي سيبدأ العمل به خلال الفترة القريبة إن شاء الله.


جريدة الوطن

2.7 % ارتفاع بالتضخممسقط ـ العمانية: أشارت الإحصائيات المنشورة مؤخرا من قبل المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات إلى أن نسبة التضخم في السلطنة ارتفعت بمقدار 2.7 % في شهر يونيو 2012، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2011 وأعلى بنسبة 0.6 % مقارنة بشهر مايو من عام 2012. ويُعزى الارتفاع إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمقدار 1.2، حيث تشكل هذه المجموعة من المواد نسبة 30 % من الأهمية النسبية.
والمجموعات الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ هي: مجموعة الخضراوات بمقدار 10.7 %، ومجموعة الأسماك والمنتجات البحرية بمقدار 7.3 %، ومجموعة الحبوب الجافة والمعلبة بمقدار 0.6 %، ومجموعة البيض بمقدار 0.4 %، ومجموعة الزيوت والدهون بمقدار 0.3 %، ومجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.2 %.
كما ارتفعت مجموعة الألبان أيضا بمقدار 0.2 %، ومجموعة المكسرات بمقدار 0,2 % ومجموعة الشاي والقهوة بمقدار 0.1 %.
وعلى العكس، أظهرت مجموعة الفواكه أكبر تراجع في الأسعار في يونيو 2012 مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجعت بمقدار 1.2 % ويليها السكر ومنتجاته والعسل والغلال ومنتجاتها بمقدار 0.2 %. كما تراجعت مجموعة التبغ أيضا بمقدار 0.3 %، ومجموعة التوابل والملح بمقدار 0.1 %، بينما استقرت مجموعات المواد الغذائية الآخرة ومجموعة المواد غير الكحولية.
وأشارت الإحصائيات من المركز الوطني للإحصاءات معلومات إلى أن هناك عددا من المجموعات أسهمت في الارتفاع في المؤشر العام في يونيو 2012 مقارنة بالشهر السابق.
وعلى النقيض، تراجعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية بمقدار 0.2 %. واستقرت أسعار مجموعة إيجارات المساكن والكهرباء والماء والوقود، ومجموعة الخدمات الطبية، والخدمات التعليمية، ومجموعة الثقافة والترفيه.
وعلى مستوى المحافظات، أشارت البيانات إلى أن مؤشر سعر الاستهلاك في يونيو عام 2012 سجل زيادة في معظم المحافظات


جريدة الوطن

[h=1]سماء السلطنة تشهد ذروة تساقط شهب دلتا الدلويات الجنوبية.. غدًا[/h]السبت, 28 يوليو/تموز 2012 03:25



مسقط - العمانية
-
ستشهد سماء السلطنة ظاهرة تساقط زخات شهب دلتا الدلويات الجنوبية السنوي التي ستبلغ ذروتها فجر غد الأحد 9 رمضان الموافق 29 يوليو الجاري.
وقال الراصد الفلكي علي بن عامر الشيباني رئيس العلاقات العامة والإعلام بالجمعية: لقد بدأ نشاط شهب دلتا الدلويات الجنوبية، والتي تعتبر من أشهر زخات الشهب الدورية يوم الخميس 12 يوليو الحالي، وتستمر حتى 19 أغسطس المقبل، وتبلغ ذروة تساقطها فجر غد الأحد 29 يوليو حيث ستتساقط بمعدل 20 شهابا في الساعة، وبسرعة 41 كيلو مترا في الثانية، وستكون حركة الشهب بطيئة مع وجود ذيل لها ويعتبر برج الدلو هو المصدر الظاهري لهذه الشهب.
وأضاف بأن ظاهرة الشهب هي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة دخول حبيبات غبارية خلفتها المذنبات أو الكويكبات آتية من الفضاء الخارجي واحتراقها خلال دخولها للغلاف الجوي للأرض، وينتج عنها شريط ضوئي لامع لا يصل الى الأرض، وهي نوعان؛ النوع الأول هو العشوائي الذي يأتي من أي اتجاه في السماء وبدون أوقات محددة في السنة، والنوع الآخر هو زخات الشهب وهي التي تظهر في وقت محدّد في السنة على هيئة أسراب، وتبدو وكأنها قادمة من مكان واحد في السماء وتدوم لساعات أو أيام أو أسابيع كما هو الحال لزخات شهب دلتا الدلويات الجنوبية حيث بدأت في منتصف يوليو وستستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
واوضح الشيباني بالقول: يعتبر فجر غد الأحد أفضل وقت لرصد زخات شهب دلتا الدلويات الجنوبية لأن القمر سيكون قريبًا من طور التربيع الأول وسيغيب مبكرا بعد منتصف الليل، وللراغبين بالاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية إمعان النظر باتجاه الأفق الشرقي والابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي.

[h=1]قائد شرطة ظفار: معظم جرائم السرقة في المحافظة فردية ولا دليل على وجود عصابات أو مجموعات منظمة[/h]
السبت, 28 يوليو/تموز 2012 04:46



مسقط - الرؤية
-

◄ شرطة عُمان السلطانية تبذل جهودًا جبارة لمكافحة الجريمة
◄ القبض على العديد من المتهمين في جرائم سرقة متنوعة بعوقد وصلالة

أكد العميد مسلم بن سالم الجنيبي قائد شرطة محافظة ظفار أن معظم جرائم السرقة في محافظة ظفار تتم بصورة فردية، مشيرا إلى عدم وجود أدلة على أن مرتكبي هذه الجرائم ينتمون لعصابات أو مجموعات إجرامية منظمة.
وألقت قيادة شرطة محافظة ظفار القبض على (8) متهمين مؤخراً لارتكابهم جرائم سرقة في محافظة ظفار.
وأكد الجنيبي أن ما يحدث في المحافظة ليس بالوضع غير الطبيعي كما يصفه البعض، بل هو ذاته ما يحدث في جميع محافظات السلطنة، بل وفي جميع المجتمعات أينما كانت ومهما بلغ مستوى الأمن فيها، فالجريمة بأنواعها قائمة وفي تطور مستمر؛ طالما هنالك تجمعات بشرية والقول بالقضاء عليها أمر صعب. وشدد على أن هناك جهودًا جبارة تبذل من قبل شرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية وبالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا الوطن وبعض المقيمين لمكافحة الجريمة والتقليل منها، والعمل المنفرد لمكافحة الجريمة لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تتكاتف الجهود في هذا المجال.
تعدد السرقات
وقال الجنيبي إنه فيما يتعلق بما تناولته بعض الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية في الفترة الماضية حول السرقات التي وقعت بمنطقتي (عوقد وصلالة)، فقد تم القبض على عدد من المتهمين ممن اعترفوا بالعديد من الجرائم في هاتين المنطقتين وهم (3) متهمين، وقد قُدموا إلى المحكمة بعدد (21) قضية سرقة، وصدرت أحكام ضد اثنين منهما في تسع قضايا سرقة وقضت الأحكام بسجنهما عشر سنوات عن كل قضية سرقة، أي السجن تسعون عاماً وأدغمت العقوبات لتنفيذ عشر سنوات وإعادة قيمة المسروقات، ولا تزال هناك (11) قضية أخرى تنظرها عدالة المحكمة في قضايا السرقات.
وأضاف قائد شرطة محافظة ظفار بأن الجهات المعنية في قيادة شرطة محافظة ظفار تولى هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا؛ فخلال الفترة القريبة الماضية تم ضبط عدد من المتهمين ارتكبوا عدة سرقات من عدة مدارس خاصة في منطقتي (الدهاريز وصلالة) وبعض المنازل، وقضاياهم منظورة أمام المحكمة.
وتابع بأنه تم ضبط عدد آخر من المتهمين لارتكابهم أكثر من عشر قضايا سرقة لسيارات الغاز من المنازل وقضاياهم أحيلت للادعاء العام، كما تم القبض مؤخرا على عدد (8) متهمين ممن اعترفوا بالعديد من السرقات في منطقتي عوقد والسعادة وضبطت بحوزتهم المسروقات بشتى أنواعها، وقد اعترفوا بسرقة ما نسبته 95% من المنازل التي وقعت عليها جرائم السرقات وتم التوصل إلى مالكي المسروقات الذين تعرفوا على مسروقاتهم. وأوضح أن التحقيق لا يزال جاريا عن بعض المسروقات لكون أحد الجناة لا يزال جاري البحث عنه في قضايا اخرى كسرقة الكابلات من منازل قيد الإنشاء والتي ضبط عدد كبير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم وهم من الجنسية الآسيوية.
جرائم متنوعة
وأِشار الجنيبي إلى أنه تم ضبط الكثير من الجرائم الأخرى التي ارتكبها وافدون كالتسول ومخالفة قانون الإقامة وقدموا للادعاء العام، إلا أنه تلاحظ لدينا إصرار الكثير من العُمانيين على كفالة هذه الشريحة متجاهلين الضرر الواقع على المجتمع جراء تسولهم وارتكابهم مخالفات قانون الإقامة.

كما تم مؤخرا ضبط عدد من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، سواء كانت مخدر القات أو الحشيش أو الحبوب؛ حيث بلغت (52) قضية لنحو (77) متهما أغلبهم من المواطنين، ومن خلال إفادات المتهمين يعتقد القائمون على التحقيق ان يكون للمتهمين في تلك الجرائم علاقة بجرائم السرقات، خاصة إذا ما علمنا أن العديد من المتعاطين هم من فئة الشباب الباحث عن عمل، وبالتالي يرتكبون جرائم السرقة للحصول على المال لشراء حاجتهم من تلك الآفة، ولقد أحيلت جميع تلك القضايا إلى الادعاء العام، ومنه إلى المحكمة، وقد صدرت ضد العديد منهم أحكام تراوحت ما بين عدة أشهر إلى سبع سنوات.
وأوضح أن عدد جرائم السرقات في محافظة ظفار يقع ضمن النسبة المقبولة، إذا ما قورنت مع باقي محافظات السلطنة.
وأهاب قائد شرطة محافظة ظفار بأفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة (كلًّا في مجال اختصاصه) القيام بدورهم القانوني والديني والعرفي للمساهمة في مكافحة الجريمة أيا كان نوعها، وخصَّ بالذكر الأسرة التي عليها الدور الأكبر في متابعة أبنائها ونصحهم والوقوف إلى جانبهم وحثهم على التقيد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف العُمانية المتوارثة، ومساعدتهم في انتقاء صحبتهم، ورشدهم للطرق المثلي والنافعة للاستفادة من وسائل التقنية الحديثة (كالانترنت، الهواتف النقالة، مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها).
وقال الجنيبي إن إحصائية جميع القضايا المكتشفة في مراكز قيادة شرطة محافظة ظفار بلغت خلال الفترة من 1/1/2012م إلى 31/5/2012م نحو 625 قضية وهناك عدد من القضايا لا يزال التحري جاريًّا فيها. وأشار إلى أنه بالنظر إلى نسبة اكتشاف الجرائم المشار إليها في المحافظة خلال الفترة المحددة، فهي نسبة جيدة في ظل الظروف التي أشرنا إليها سابقا.
جرائم فردية
وحول صحة ما يتم تداوله بأن السرقات التي تحدث في محافظة ظفار مرتكبوها عصابات أو مجموعات منظمة وأن أكثر من سرقة حدثت في زمان ومكان واحد وفي وقت قصير جداً ولم يكن هناك دور للشرطة، أكد قائد شرطة محافظة ظفار أن جهود القيادة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها قائمة ومستمرة، وقد كثفت تلك الجهود منذ بدايات هذا العام، وشُكلت فرق متخصصة لمكافحة جرائم السرقات تحديدا، وقد حققت تلك الفرق نتائج جيدة وتم التوصل إلى العديد من المجرمين المواطنين والوافدين وأحيلوا جميعا إلى الادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء وفقا لما أشرنا إليه آنفا.
وأضاف بأنه لم يثبت لدى هذه القيادة أن مرتكبي جرائم السرقات هم عصابات أو مجموعات منظمة، ذلك أن مفهوم العصابة أو المجموعة المنظمة هو (قيام جماعة من الأشخاص بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة وتهدف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنية)، أما الجرائم المرتكبة في المحافظة فهي غالبا ما تكون فردية وان كانت تقع من أكثر من شخص إلا أنها لا ترقى إلى وصفها عصابة منظمة.
وفيما يتعلق باستعانة كثير من المواطنين بكلاب الحراسة لحماية منازلهم وأموالهم من السرقات في ظفار، أوضح الجنيبي أن الاستعانة بالكلاب في الحراسات أمر وارد؛ ليس في عُمان فحسب بل هو شائع حتى في أكثر الدول تقدما، فإن لجأ المواطن أو المقيم إلى هذا الطريق فلا غرابة في ذلك بل يعد ذلك أحد طرق تأمين المنازل أو المزارع وغيرها وهو تصرف بشري متبع منذ القدم، وقد نما إلى علمنا قيام احد المواطنين ممن تعرض منزله (قيد الإنشاء) لسرقة الكابلات أنه استعان بكلب للحراسة.
وحث الجنيبي الأهالي على توعية أبنائهم ورعايتهم ومتابعتهم بشكل مستمر للوقوف على أحوالهم باستمرار وتنظيم ساعات خروجهم من المنزل ومساعدتهم في اختيار صحبتهم وتكثيف غرس تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور المتعلقة بحسن التربية.
سرقة المركبات
وأشار إلى أن سرقة المركبات في المحافظة قليلة جدا وغالبا ما تقع على مركبات قديمة قابلة للفتح والتشغيل بسهولة ويتم العثور عليها خلال فترة بسيطة بعد انتهاء وقودها وتركها؛ مما يدل على أن السارق مراهق أو حدث دفعه الفضول والظروف المهيأة إلى سرقة تلك المركبة وقيادتها والعبث بها ومن ثم تركها، أما المركبات الحديثة فأحد الأسباب الرئيسية لسرقتها إهمال قائدها وتركها في حالة تشغيل وهو بعيد عنها سواء (للتسوق أو دخول المنزل وغيرها)، أما بالنسبة للمحال التجارية التي تتعرض للسرقة فإن المعاينة الفنية لتك المحلات أثبتت افتقادها للاشتراطات الأمنية التامة.
ولفت الجنيبي إلى أنه من خلال مجريات التحقيق مع المتهمين في جرائم السرقات تحديدا، فقد أفادوا ببعض التصرفات من قبل ساكني المنازل دفعتهم أو سهلت لهم ارتكاب جرائمهم، ومنها أن الأبواب الخارجية لأسوار المنازل تكون مفتوحة وهذا غطاء كبير لهم حيث يتنقلون بين مكان وآخر بحرية دون أن يلاحظهم الجيران أو المارة في الخارج.
كما أن السارقين يختارون المنازل التي لا تشغّل فيها الإضاءة، حيث يوحى لهم ذلك بعدم وجود أحد فيها، ويكون معظم دخولهم للمنازل من باب المطبخ عندما يكون من الألومنيوم لسهولة كسره وفتحه.
وعند الدخول للمنزل أكدوا أن المسروقات تكون متروكة في الدواليب في وضع مكشوف ولم يجدوا صعوبة في أخذها.
كما أن وقت تنفيذ بعض عمليات السرقة لا يستغرق دقائق في كل منزل نظراً لسهولة فتح أبوابه وسهولة الوصول إلى المسروقات.
وقال إن شرطة عُمان السلطانية تهيب بالمواطنين والمقيمين المساهمة في الوقاية من جرائم السرقات من خلال ضرورة وجود إنارة بداخل المنزل وخارجه عند الخروج منه، وإغلاق الأبواب الخارجية بشكل محكم قبل مغادرة المنزل، واستخدام أبواب جيدة غير قابلة للكسر بسهولة مع وضع أقفال جيدة لجميع الأبواب الخارجية.
وتأمين المقتنيات الثمينة في أماكن آمنة وغير معرضة للرؤية حتى لخدم المنازل والذي يثير دوافعهم للسرقة بتسهيل دخول آخرين للمنزل بغرض السرقة.