Alwatan كتب:

في السياسة 28 أبريل,2019  نسخة للطباعة

الصادق المهدي يدعو إلى الاستمرار في الاعتصام
الخرطوم ـ وكالات: اجتمع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، للتباحث بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وقال المجلس العسكري في بيان:” إن ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير للتشاور تباحثوا حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد، شهد إعلان قوى “الحرية والتغيير” التي شاركت في الاحتجاجات على حكم البشير، تشكيل وفدا للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري. ويتكون الوفد من 15 عضوا من بينهم 3 يمثلون الحركات المسلحة في السودان.
وفي المقابل، أعلن المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية. وفي وقت سابق، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين” أنه حصل على تعهد من الجيش بعدم فض الاعتصام في الخرطوم بالقوة.
ويريد المحتجون في السودان، الذين تمثلها قوى إعلان “الحرية والتغيير” تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق وتشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ومجلس رئاسي مدني ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي. ويتركز الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية حول المدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني، بعد أن عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل الجاري.
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال والإقامة الجبرية. ونفى المجلس العسكري الانتقالي ما تردد ونشر في بعض وسائل الاعلام حول إطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع. وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال، وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية. وأكد البيان “وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية”وقال إن “السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه السودان، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. الى ذلك، دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل أهداف الشعب، مضيفا: “نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري”.
وأضاف المهدي، في مؤتمر صحفي أمس:”ندعو إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال”، مضيفا: “نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا”. وقال المهدي إنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، “فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة.”