أثار تصريح لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع حول اشتراط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها حق تطليق نفسها الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
وقال المنيع لصحيفة عكاظ السعودية إنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".
تصريح المنيع سبقه قبل أيام تصريح لعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري قالت فيه: "من المهم المساواة بين الرجل والمراة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق".
حينما تكون العصمه بيد الطرفين لا يحق لأي شخص ترك الطرف المقابل بدون تعويض. المراه حينما تطلب الانفصال لازم تعوضه والرجل حينما يريد الانفصال عن امراه تحبه مالها اي تعويض .. فقط يجيها رسالة جوال انتي طااالق .. بدون مشاوره او اتفاق أو تعويض..!!!!!#جواز_العصمة_بيد_المرأة
— د.صالحة آل شويل Dr.S.Alshuweil (@alshuweil) ٥ نوفمبر ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @alshuweil
أما إبراهيم المنيف فهاجم "الذين يزعمون أن جواز العصمة بيد المرأة سيزيد من نسبة الطلاق"مستشهدا بالارتفاع الجنوني في نسب الطلاق في السنوات الماضية "مع العلم أن العصمة كانت بيد الرجل" على حد تعبيره.
المحتوى غير متاح
وغرد فيصل الشنيفي مؤيدا لانتقال العصمة ليد المرأة قائلا: "المحاكم تعاني من نسب الطلاق المرتفعة 70% وتعاني قضايا النفقة وغيرها خلونا نجرب المرأة المؤكد أنها عاقلة في إتخاذ القرارت المصيرية أكثر من الرجل".
#جواز_العصمه_بيد_المراه هذا ليس رأي للشيخ هذا هو الإسلام جربنا الرجل والآن المحاكم تعاني نسب الطلاق المرتفعة 70% وتعاني قضايا النفقة وغيرها خلونا نجرب المرأة المؤكد أنها عاقلة في إتخاذ القرارت المصيرية أكثر من الرجل الذي اذا غلب عليه الغضب أصبح مثل المجنون والطفل لايتصرف بحكمه
وقالت سارة إن "شرع الله واضح في القرآن الكريم" محذرة المشايخ الذين يفتون بجواز أن يكون الطلاق بيد المرأة من "الحساب أمام الله".
ونشر خالد الحربي فتوى لعالم الدين ابن باز يقول فيها إن اشتراط المرأة أن تكون العصمة في يدها غير صحيح.
آراء الفقهاء
ويرى أغلب الفقهاء أن اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها باطل لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لكن يجوز أن يفوض الزوج أو يوكل للمرأة حق تطليق نفسها دون أن يسقط ذلك من حقه في تطليقها.
وبحسب رأي جمهور العلماء، فإن الطلاق "حق من حقوق الزوج، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء".
ويقول الدكتور بدوي السيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر إن معنى كون العصمة بيد الزوجة "تفويض طلاقها إليها".
ويرى الإمام ابن باز أنه لا يصلح أن تكون العصمة بيد المرأة، وأن "العصمة بيد الزوج، فإذا عقد الزواج على منحه للمرأة يكون هذا شرطًا باطلاً، أما إذا أوكلها ذلك الحق في بعض الأحيان فلا بأس في ذلك".
والمقصود بالوكالة هنا أن تكون الزوجة "وكيلةً عن الزوج في تطليق نفسها" بمعنى أنها تستمد سلطتها في تطليق نفسها منه، تماماً كما لو وكل الزّوج شخصاً آخر بالطلاق".
