قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده مستعدة لتقديم العون لإثيوبيا في حلّ أزمة سد النهضة، وكذلك النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والصراع في إقليم تيغراي.
وأكدّ سوليفان ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، في مكالمة هاتفية الخميس، على أهمية استمرار الحوار الإقليميّ لحل النزاع المتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، اتفق الجانبان على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل سلمي لأزمتي سد النهضة، وأراضي الفشقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان.
واستبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الإقدام على "الخيار العسكري" لمنع إثيوبيا من مواصلة بناء السد.
وقالت المهدي: "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية".
وكانت المهدي قد صرحت قبل ذلك بأن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان للحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه.
وأضافت: "سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الأفريقي خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة".
و قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن سد النهضة الإثيوبي يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، وشدد على أن المخاطر على السودان أكبر من إثيوبيا، التي يقع السد على حدودها، ومن مصر التي تبعد عنه آلاف الأميال.
يأتي ذلك وسط استمرار أزمة السدّ، التي باءت مفاوضات جمعت أطرافها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بالفشل.
وتتهم كل من مصر والسودان إثيوبيا بـ"غياب الإرادة السياسية" للدفع بالمفاوضات للوصول إلى حل.
صدر الصورة، Reuters
وتعوّل إثيوبيا على السدّ في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية.
وترى مصر في مشروع السد تهديدا لوجودها؛ إذ تعتمد على النيل لتوفير حوالى 97 في المئة من مياه الريّ والشرب.
ويخشى السودان من تضرّر سدوده في حال عمدت إثيوبيا إلى ملء كامل للسد.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا مجددا أمس الأول الأربعاء من خطر نشوب صراع بسبب السد.
ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.
