وأضاف الوزير أن التعديلات الأخيرة شملت كذلك تعديلا في سن استحقاق الاراضي حيث تم خفض السن الى ثلاث وعشرين سنة ميلادية بدلا من أربع وعشرين سنة ميلادية اذا كان غيرمتزوج ، والا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ميلادية اذا كان متزوجا.

وقال ان اولوية المنح بالنسبة للمواطنين وفقا للتعديل الاخير في قانون استحقاق الاراضي الحكومية سوف تكون لمن لم يسبق له الحصول على ارض سكنية من الدولة ولا يمتلك ارضا عند تقديم الطلب سواء عن طريق الشراء او بطرق التصرفات العقارية الاخرى كالارث أو الهبة .
ونوه وزير الاسكان الى ان المواطن الذي لم يسبق له الحصول على ارض سكنية من الدولة و لديه ملكية ارض خاصة كفل له القانون حق الحصول على قطعة ارض من الدولة ولكن الاولوية لمن لا يمتلك اية قطعة ارض ، وذلك لاتاحة الفرصة للمواطنين الذين ليس لديهم اية قطعة ارض مطلقا توفر لهم الاستقرار الاجتماعي والاسري .

واضاف ان منح الاراضي سيكون وفقا لتوفر قطع الاراضي المخططة المعدة للتوزيع وحسب المتوفر في كل ولاية لمواجهة الطلبات المتوقعة من قبل المواطنين رجالا ونساء ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الارض السكنية ، وسوف تباشر الوزارة باعداد المخططات لمواجهة الطلبات المتوقع تقديمها خلال الفترة القادمة في المواقع المناسبة لذلك .

وقال بان وزارة الاسكان تقوم حاليا باتخاذ الخطوات التي تنظم عملية تقديم طلبات الاراضي السكنية وفقا لتعديلات القانون الجديد ، حيث ستقوم باستقبال طلبات المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في التعديلات الاخيرة لقانون استحقاق الاراضي فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ، وكما هو معلوم فان تقديم طلب الحصول على ارض سكنية مفتوح حاليا في جميع محافظات ومناطق السلطنة ما عدا محافظتي مسقط ومسندم وبعض ولايات محافظة ظفار، وذلك بحسب المتوفر من الاراضي في كل ولاية .

وقال بان الوزارة وفي اطار الاستفادة العملية من تكنولوجيا المعلومات في تسهيل تقديم خدماتها للمواطنين والتوجه للدخول في مشروع الحكومة الالكترونية تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لفتح نظام تقديم طلبات الاراضي السكنية الكترونيا ، وذلك باستخدام شبكة المعلومات العالمية ، بحيث يمكن لاي مواطن ان يقوم بتسجيل طلبه عبر موقع الوزارة الالكتروني ، كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة قيام مكاتب سند باستقبال طلبات المواطنين في مختلف ولايات السلطنة ، وذلك في اطار التوجه الحكومي نحو تسريع آلية عمل الحكومة الالكترونية .

وقال وزير الاسكان ان التعديلات الأخيرة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية تضاف الى مشاريع المكرمات السامية التي حظي بها المواطنون المستفيدون من خدمات الاسكان في مختلف ولايات السلطنة على امتداد سنوات النهضة المباركة التي شكلت دفعة اساسية في امتداد النشاط العمراني في مختلف ولايات السلطنة ، حيث امتدت خطط ومشاريع التطوير والبناء الى مختلف المناطق والولايات اينما وجد المواطن على هذه الارض الطيبه ، و المتابع للمشاريع الاسكانية يلحظ عدم تركزها في المدن والولايات الرئيسية وانما توزعها على مختلف القرى والمناطق ، لينعم كل مواطن عماني بثمار التنمية الشاملة التي يقودها باني عمان- حفظه الله ورعاه .

واضاف الوزير سيف الشبيبي ان المكرمات السامية خلال عامي 2007 و 2008 شملت بناء (607) وحدة سكنية مع المرافق العامة للمواطنين المستفيدين من برنامج المساكن الاجتماعية موزعة على مختلف ولايات السلطنة باعتمادات مالية بلغت (13,438,606) ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وستة ريالات عمانية .

وفي مجال الإسكان الاجتماعي ، اشار الى ان أكثر من (248 ) أسرة عمانية استفادت من برنامج المساعدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حتى منتصف نوفمبر من العام الجاري بتكلفة بلغت اكثر من خمسة ملايين ريال عماني ، كما استفادت (289) أسرة عمانية من برنامج القروض السكنية خلال نفس الفترة بمختلف ولايات السلطنة بقيمة زادت عن اربعة ملايين ريال عماني .

وفيما يتعلق بتخطيط ومنح الأراضي ، قال ان الوزارة استطاعت أن توفر حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي ما يقارب (33328) قطعة ارض مخططة ، في حين بلغ عدد قطع الاراضي الموزعة على المواطنين خلال نفس الفترة قرابة (16611 ) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات .
وفي مجال النشاط العقاري اوضح وزير الاسكان ان البيانات المتوفرة تشير الى أن اجمالي التصرفات العقارية بلغت حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري (217754) تصرفا عقاريا ، بقيمة تداول بلغت اكثر من ملياري ريال عماني خلال نفس الفترة ، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة حوالي (133310) ملكية ارض .

واختتم سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان تصريحه بالإشارة الى ان ما تم انجازه في قطاع الاسكان خلال السنوات الماضية ما هو الا دفع لعجلة البناء والتطوير ، ومساهمة وطنية ازاء هذا الوطن وقائده المفدى .


المصدر : جريدة الزمن