عُمان:*رحبت السلطنة بفكرة إقرار استراتيجية عربية للتعليم التقني والتدريب المهني، وتشجع تأسيس رابطة للمعنيين في الوطن العربي بما يحقق لمؤسساته تعزيزاً لدورها وتنسيقاً موحداً لجهودها في إعداد وتدريب القوى العاملة العربية.

جاء ذلك في كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمام المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي يختتم فعالياته اليوم بالمملكة العربية السعودية مشيرا الى أن إقرار قواعد لاختيار مراكز عربية للتدريب المهني سوف يسهم في الاستفادة من التجارب الرائدة وتبادل الخبرات الناجحة فيما بين بلداننا ،وذلك تأكيداً على أهمية دور التعليم التقني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية العربية بمنظورها الشامل والمتكامل.



وأكد معاليه أن السلطنة تتبنى مفهوماً شاملاً لتنمية مواردها البشرية باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها النهائية، وبأن الاستثمار في رأس المال البشري لتنويع التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية للقوى العاملة الوطنية هو أساس الثروة.

وقال: ان تنمية الموارد البشرية جاءت على رأس محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عُمان - 2020م ، إلى جانب مرتكزاتها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي ولتطوير وتعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في التنمية.

وأضاف أن السلطنة حرصت - منذ بداية النهضة المباركة - على تضمين خطط التنمية الخمسية جميعها، برامج ومشروعات إنمائية للنهوض بالتعليم التقني والتدريب المهني، ساهمت في تطوير البنى الأساسية والمرافق التعليمية والتدريبية بالكليات التقنية وبمراكز التدريب المهني الحكومية، وتعزيز مشاركة المؤسسات والمعاهد التدريبية الخاصة بتمويل برامجها التدريبية المقرونة بالتشغيل، مما أدى إلى إحداث تطورات كمية ونوعية في عرض القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة جعلتها قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العُماني على القوى العاملة المهنية والتقنية.

وقال معاليه: إن أهمية موضوعات المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني التي تشكل مرتكزات أساسية لخطط الحكومة وسياساتها لتنمية الموارد البشرية العمانية، وإن جدول أعماله بما يتضمنه من موضوعات مهمة يأتي على رأس أولوياتها مناقشة الاستراتيجية العربية للتدريب التقني والمهني، وتشغيل القوى العاملة العربية، الى جانب الاهتمام بتطوير معايير وتصنيفات مهنية مشتركة، والبحث في انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على تنمية الموارد البشرية العربية، إنما يأتي استكمالاً لما تم بحثه في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة خلال شهر يناير من العام الماضي، والتي جاءت نتائجها وقراراتها معبرة عن التزام قادة الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة باعطاء الأولوية لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتشغيل للقوى العاملة، ولرفع إنتاجيتها وزيادة قدراتها التنافسية في عالم يشهد تحديات أساسية وتحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة تعكسها تطورات الأوضاع في عالمنا وتسارع الأحداث من حولنا، بما تفرزه هذه التحولات من آثار مهمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بابعادها التنموية والانسانية، التي تلامس الواقع المعاش وتؤثر في التطلعات لبناء المستقبل الواعد.

كما أكد البكري أن الارتباط المباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط قد حقق اعداد منظومة متكاملة للتعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة، أدت الى زيادة أعداد الملتحقين ببرامجها التعليمية والتدريبية من (5825) طالباً ومتدرباً عام 2001م الى (30554) طالباً ومتدرباً عام 2009م، مشكلة بذلك معدل نمو مقداره (23%) سنوياً.

وأردف قائلا: إن التعاون الوثيق مع المنشآت الخاصة ساهم في إعداد المعايير المهنية والمناهج التدريبية والتنوع المدروس التخصصات الدراسية والمستويات التدريبية والشهادات التقنية والمهنية المرتبطة بها بلوغ حالة من الانسجام والتوافق في سوق العمل العُماني بين نواتج التعليم التقني والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد العُماني للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستويات مهاراتها، والتي أدت بدورها الى زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من (104000) عامل وعاملة عام 2001م الى نحو (285000) عامل وعاملة عام 2009م، مشكلة بذلك معدل نمو مقداره (13,4%) سنوياً.

منظومة متكاملة

وقال معالي الشيخ في كلمته: إن التعليم التقني والتدريب المهني بات يشكل في عصرنا الحاضر أحد المقومات الأساسية للتنمية نظراً لأهمية دوره في تأهيل واعداد القوى العاملة بالمستوى التقني والمهني وبالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، ومما لا شك فيه إن مناقشات ومداولات هذا المنتدى سيكون لها عظيم الفائدة بوضع الأسس لبناء منظومة متكاملة لتنمية القوى العاملة العربية ورفع مستوى كفاءتها، ولوضع الأطر المناسبة لتحقيق الربط المنشود بين نواتج التعليم التقني والتدريب المهني واحتياجات التنمية الاقتصادية للكفاءات العلمية والمهارات التقنية والمهنية في أسواق العمل العربية.