العلاقة بين الفقر والبطالة

براعم الابداع كتب:

السلام عليكم

عدنا بعد طول غياب عن الموضوع وسابداء من حيث توقفتباحثين عن الحلول




من خلال الجدول نسبة البطالة في الدول العربية تظهر نسبة التباين بين نسبة البطالة في العالم ككل وعلى مستوى التقسيمات الجغرافية المعترف بهاعالميا .ومثل ماذكرنا بان البطالة هي المسبب الرئيسي الى مستوى الفقر و يتضح باءن الدول العربية هي مالكة اكبر معدل وتعتبر مشكلة البطالة في الدول العربية من الموضوعات التي تتسم بالاستمرارية نظراً لتشعبها وتعقدها يوماً بعد آخر لاسيما بعد قيام الحكومات بتنفيذ مشروعات الإصلاح و إعادة الهيكلة والسعي نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وقد كان نتاج ذلك ارتفاع نسبة البطالة على المستويين الكلي والجزئي في الدول العربية ، لاسيما بين صفوف قطاعات الشباب والمرأة . هذا بالاضافة لاشتراك معظم الدول العربية في تبني التخصيص كأحد عناصر التصحيح وإعادة الهيكلة الاقتصادية، مع الإشارة إلى وجود تفاوت في درجة قبول وتبني التخصيص ومراحل التنفيذ. حيث نجد أن بعض الدول العربية قد قطعت شوطاً في مجال الإصلاح الاقتصادي وعملية التخصيص، كما أن هناك دول عربية ما زالت في بداية الطريق وأخرى لم تبدأ بهذه العملية بعد . واستناداً على ذلك يوصي البحث بالآتي:-
1-الاهتمام بجانب الطلب إضافة إلى جانب العرض في سوق العمل بالدول العربية بغرض تشغيل الطاقات العاطلة في أوساط الشباب والمرأة على وجه الخصوص.
2- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة لتشجيع تبادل الأيدي العاملة، وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يؤدي إلى التقليل من حدة الظاهرة.
3- تعريب العمالة في الدول العربية من خلال إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية لاسيما التي تعاني من نقص في تخصصات ومهن معينة.

4- تحسين شروط الاستثمار المحلية والعربية وفتح الأسواق العربية للاستثمارات العربية وانسياب حركة العمالة وفق منهجيات معتمدة حسب توطن الاستثمارات.

5- تفعيل دور منظمة العمل العربية بإعداد دراسة كلية وجزئية عن خصائص وسمات العمالة في الدول العربية ، ومدى توافقها مع هيكل الاقتصاديات العربية.

6- الاستفادة من المنظمات والهيئات العربية في حل إشكاليات البطالة لا سيما في المناطق الريفية من خلال توطين المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية المختلفة.

7- توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب البيئة الاستثمارية الملائمة مع كل دولة على أن يتعاون في ذلك مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية.

ومن المبادرات الخليجية على مستوى دول المجلس الخليجية ارفقت لكم هذا التقرير
http://www.youtube.com/watch?v=MRR8fg0eF4k
وكذالك من الحلول التي عملت بها الحكومات العربية للتقليل من نسبة البطالة ومن ظمنها حكومتنا الرشيدة وبتوجية من صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى تم انشاء برنامج سند ويمثل برنامج "سند" نموذجا تجدر دراسته بتمعن ،في كيفية تصميم برامج تلائم الواقع المحلى ومتطلباته . كما إن مسيرة إعداد وصياغة البرنامج بحد ذاتها تمثل برهانا ساطعا على فوائد الحوار الاجتماعي وفعاليته العملية خاصة في مجال تشجيع الشباب ف استحداث المشاريع الصغيرة وعبر دعم متكامل الأوجه من تمويل وتدريب ومتابعة وحماية .كما أن أسلوب التدرج المدروس المتبع في التنفيذ وفق إشراك كافة الأطراف المعنية ،اثبت نجاحاً كبيراً للغاية .وتأكيد ثقافة المبادرات الفردية يوما بعد يوم تتعزز النجاحات التي يحرزها مشروع سند والمتمثلة في تعمين المزيد من المهن في مختلف مناطق وولايات السلطنة ، تحقيقا لأهداف المشروع وغاياته ، في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية واحلالها محل الأيدي العاملة الوافدة ، مع مجموعة من الأهداف الثانوية الأخرى ذات الصلة بالهدف الرئيسى، ومنها ترشيد تحويل العملات الأجنبية خارج البلاد ، والحفاظ على التوازن الديموغرافي داخلها ، ذلك الذي يختل في بلدان اخرى لصالح الجاليات الوافدة ، وتأكيد ثقافة المبادرة الفردية والاعتماد على الذات في كسب العيش بدلا من انتظار قد يطول لوظيفة حكومية ، بعد ان تشبعت معظم وحدات الخدمة المدنية من احتياجاتها الاساسية في مختلف الخبرات والتخصصات.
وبتفصيل اكثر في عناصر المشروع ، يعد التدريب والتأهيل أحد مقوماته الرئيسية ، حيث يخضع المستفيدان لبرامج تدريبية تشمل اسس الادارة وكيفية التعامل مع الزبائن ومبادئ المحاسبة وغير ذلك من المعارف النظرية الهامة تطبيقيا في ممارسة الانشطة التجارية الصغيرة ، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد الى متابعة دورية لمسار النشاط بغية تأكيد عناصر نجاحه وتقويم مسار اي سلبيات تعتريه ، والمحصلة النهائية هي ان المشروع ـ بهذه الكيفية ـ يعتبر مدرسة لتخريج اجيال جديدة من اصحاب المهن والحرف العمانيين المؤهلين نظريا وتطبيقيا لادارة مشروع تجاري ناجح وتطوير نشاطه الى آفاق اوسع وارحب واكثر جدوى من ناحية تحقيق الأرباح.
وخلال أكثر من ثلاثة عقود من عمر النهضة المباركة ، كان من الطبيعي ان تتعاظم حاجة وحدات الخدمة المدنية في البلاد الى المزيد من الأيدي العاملة في مختلف التخصصات من المواطنين أولا ، وبعد التوسعين الرأسي والأفقي في التعليم العام والتعليم المهني والجامعي والزيادة التي تتراكم عاما بعد عام من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية ، اصبح هناك قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في مختلف الوظائف التي حقق بعضه نسبا عالية جدا من التعمين ، وصار ضروريا تقنين توظيف الكوادر العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، بعد تنفيذ عدد من مشاريع التدريب والتأهيل على المستوى الوطني ، وفائض القوى العاملة الوطنية بعد كل هذا كان من الضروري توجيهها لمشروعات المبادرات الفردية المقترنة بالدعم المالي والتدريب والمتابعة ، اضافة الى تزويد المتاجر الصغيرة بمختلف السلع والبضائع من خلال شركات كبرى تعمل في مجال تجارة الجملة.
ان التأثير الاجتماعي لمشروع سند ومردوده على المستويين العام والخاص امر من الصعب قياسه بدقة ، لكن ملامحه الايجابية تتبدى في جملة من الظواهر منها المساهمة في بناء أسر جديدة بتوفير فرص العمل للشباب ، والقضاء على الآثار الاجتماعية السلبية لمشكلة البحث عن العمل وهي متعددة ومعروفة ، وتأكيد قيم الاعتماد على النفس في انجاز اي مشروع بدلا من الانتظار لعون من اي جهة ، فضلا عن الآثار الاقتصادية الايجابية التي سبق الاشارة اليها ، وتأكيد قيمة العمل والحرص عليه ، وايجابيات اخرى متعددة لا يتسع لها هذا المجال.
كما ان نهج اللامركزية الذي يتبعه المشروع من خلال لجان محلية في مختلف الولايات والمناطق ، يحقق مرونة كبيرة في اختيار المشروعات التي تتلاءم مع طبيعته ومع ظروف المجتمع المحلي في كل ولاية ومنطقة ، والأنباء التي تتوالى من قواعدهذا المشروع الوطني تؤكد نجاح التجربة في مجملها العام ، وقابليتها للاستمرار والتطوير على ايدي الشباب انفسهم ، الأمر الذي يؤكد نجاح الفكرة والآليات التي تنتهجها للتنفيذ ، ويحمل بشائر ظهور جيل جديد من رجال الأعمال الشباب ، الذين أنضجتهم التجربة وأكسبتهم المزيد من الوعي والخبرة.

وحول الاجابة على سؤالك اختي الفاضلة فاعتذر لاني للاسف لم ازر دول الاتحاد االاوربي حتى الساعة
واسل الله فالجاءيات من الايام
واترك ا الاجابة على الاخوة الذين عايشوا الوضع هناك

وكانت زياراتي لاستراليا وماحولها ودول المشرق

المراجع:
-1جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،2005 .
2- وسائل الحد من البطالة على المستوى الجزئي .
3-جريدة الوطن(سلطنة عمان)
4-شبكة الانترنت