بغداد - وكالات - :
بدأت في 16 دولة عربية وأجنبية صباح أمس عملية الاقتراع المبكر للعراقيين في الخارج في إطار الانتخابات التشريعية للعام الجاري التي تجرى غدا.
ومن المفترض أن يشارك في هذه انتخابات الخارج التي تستمر 3 أيام مايزيد على مليون عراقي. وتتركز كثافة الناخبين العراقيين في الخارج في دولتين عربيتين هما سوريا والأردن اللتين افتتح فيهما مايزيد على 40 مركزا انتخابيا شملت عدة مدن عدا العاصمتين دمشق وعمان.
وكانت بغداد ومدن العراق الأخرى شهدت أمس الأول عملية الاقتراع المبكرالخاص بمنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمعتقلين ونزلاء المستشفيات والعاملين فيها في إطار الانتخابات التشريعية بالعراق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق(يونامي) أعلنت أن 18 مليونا و900 ألف ناخب عراقي سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات العامة ، بينما يتنافس على الفوز بمقاعد مجلس النواب القادم المكون من 325 مقعدا نحو 6200 مرشح يمثلون مختلف الاتجاهات الدينية والليبرالية والعلمانية والقومية والمستقلة فضلا عن الطوائف والأقليات الاثنية . وسيقوم 300 ألف موظف بالإشراف على العملية الانتخابية التي سيراقبها نحو 500 مراقب دولي وعربي بينهم 70 من مراقبي جامعة الدول العربية فضلاً عن 250 ألف مراقب محلي يمثلون الكيانات المشاركة بالانتخابات والجمعيات المتخصصه بمراقبة الشفافية. ومن ناحية أخرى حث سياسي عراقي الناخبين في بلاده على التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقبلة «لمنع التزوير». وقال إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس القائمة العراقية الوطنية في تصريحات صحفية إنه يتوقع حدوث «تغيير في الأوضاع السائدة في العراق نحو الأحسن في حالة عدم تزوير الانتخابات». وأضاف في تصريحاته للصحيفة «إننا نقبل بهامش 20 في المئة من التزوير كحد أقصى» مطالبا أن تجرى العملية الانتخابية « بشفافية تعبيرا عن احترامنا لشعبنا». وفى سياق متصل حذر مسؤولون أمريكيون كبار من أن عملية تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات التشريعية قد تستغرق «أشهرا» مشيرين إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون «خطيرة جدا». وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته أنه «من الصعب وضع جدول زمني ولكننا نتحدث عن أشهر وليس عن أسابيع» مذكرا بأنه بعد الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 «تطلب تشكيل حكومة حوالي خمسة أشهر». وأوضح أن هذه الفترة الانتقالية ستكون موضع «مراقبة عن كثب لأنها قد تكون مرحلة خطرة». وأضاف «نتوقع عملية صعبة» متوقعا عددا كبيرا من الطعون «لأن الرهانات كبيرة جدا». وقال «لن نفاجأ بحصول أعمال عنف خلال هذه الفترة» مشيرا رغم ذلك إلى «إمكانية حصول انتقال سلمي وديموقراطي للسلطة». وقال المسؤول أيضا «من الآن وحتى 10 أو 11 مارس الجاري بعد ثلاثة أو أربعة أيام على الانتخابات، ننتظر أن تعلن اللجنة الانتخابية في العراق النتائج الأولية استنادا إلى فرز الأصوات في حوالى 30% من مكاتب الاقتراع في جميع المحافظات. وهذا سيعطينا مؤشرا عن الجهات التي أحرزت نتائج جيدة». وأوضح «نأمل أن تقر المحكمة العليا النتائج النهائية في الشهر الذي يلي الانتخابات». لكنه شدد على أنه «بعد إقرار هذه النتائج، قد تستغرق العملية وقتا لتشكيل حكومة» مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستبقى في السلطة خلال الفترة الانتقالية.