واشنطن – كريستين هوسر
زاد دخل المستهلكين في أبريل الفائت ولكن إنفاقهم انخفض، حسب الإحصاءات الحكومية، مما يثير بعض التساؤلات عن وتيرة التعافي الاقتصادي.
قالت وزارة التجارة إن دخل الفرد ارتفع بمقدار 54.4 بليون دولار، أي بنسبة 0.4%، في أبريل الفائت . و زاد الإنفاق بمقدار أربعة بلايين دولار، ولكنه كان في المجمل ثابتا. وقد كان كلا الدخل والإنفاق أقل مما تنبأ به الاقتصاديون. في مارس الفائت ، زاد الدخل الفردي بنسبة 0.4% وزاد الإنفاق بنسبة 0.6%، حسب التقديرات المنقحة.
أما المدخرات، من ناحية أخرى، فقد زادت؛ حيث ارتفعت النسبة إلى 3.6% في أبريل مقارنة بنسبة 3.1% في مارس الفائت. وقد بلغت المدخرات الشخصية 398.5 بليون دولار الشهر الفائت، مقارنة بمبلغ 342.7 بليون دولار في مارس الفائت .
يقول الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس - بول ديلز: " إن التقرير يضع عراقيل متواضعة في وجه التوقعات بالنمو الاستهلاكي للربع الثاني. "أعتقد أن الاستهلاك لديه بعض القوة الدافعة على المدى القريب. نعم الأرقام محبطة ولكنها بعيدة كثيرا عن أن تمثل كارثة."
حسب التقرير، انخفض الإنفاق على السلع غير المعمرة مثل الخدمات والسلع الاستهلاكية. أما الإنفاق على السلع المعمرة، مثل السيارات أو الأدوات والأجهزة المنزلية، فقد ظل ثابتا، مقارنة بنسبة 3.7% ارتفاع في مارس الفائت.
ومازال محتملا أن يزيد الاستهلاك في الربع الثاني بمعدل سنوي يصل إلى 3%، كما يقول ديلز، مفترضا أن القطاع الاستهلاكي قوي بما يكفي لمواجهة أي آثار عكسية ناشئة عن الاضطراب الحالي في أسواق المال.
ويقول الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة MFR Inc ، جوشوا شابيرو: إن النظرة المستقبلية لنمو الإنفاق الاستهلاكي، والتي غذت الاقتصاد بشكل نموذجي، ستتحددها في الأساس وتيرة التعافي في سوق الوظائف وثقة المستهلكين.
ويقول الاقتصادي من مؤسسة Janney Montgomery Sc، جاي ليباس: "نمو الوظائف أم الإنفاق؟ هذا هو السؤال الحساس الذي أثير في أعقاب الزيادة الثابتة في الدخل وأرقام الإنفاق المحبطة في أبريل الفائت."
لقد أضاف الاقتصاد بشكل بطيء وظائف هذا العام، 290000 وظيفة في أبريل الفائت – ولكن في ظل أكثر من ثمانية ملايين وظيفة مفقودة منذ بداية الركود في ديسمبر عام 2007، فإن أي تعاف يتوقع أن يستغرق وقتا.
وفي حين أن المحللين يحذرون من استخلاص أية نتائج من بيانات أبريل الفائت، فإنهم يلاحظون الزيادة في معدل الادخار. يقول ديلز كان كثير من الناس يظنون أنهم يستطيعون الاعتماد على القيمة المتزايدة لمساكنهم كشكل من أشكال الادخار. "والآن يعودون إلى العادة القديمة في ادخار الأموال السائلة، سواء في البيوت أو في البنوك. وأعتقد أننا ربما نحصل على توجه نحو ذلك على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة."
ويضيف ليباس أن "المسألة الأوسع هنا هي أن أزمة الائتمان قد علمت المستهلك أن الاقتراض أمر سيء، والادخار أمر جيد."
على مدى العقود العديدة الفائتة كان أكثر ما يعزز الإنفاق الشخصي هو الاقتراض، كما يلاحظ ليباس. "ولو استبعدنا هذا الاقتراض، فلابد أن يصبح منحنى الإنفاق أقل كثيرا. أعتقد أن ما ننظر إليه هنا هو توجه ثقافي سوف يتكشف على مدى السنين."
خدمة نيويورك تايمز
زاد دخل المستهلكين في أبريل الفائت ولكن إنفاقهم انخفض، حسب الإحصاءات الحكومية، مما يثير بعض التساؤلات عن وتيرة التعافي الاقتصادي.
قالت وزارة التجارة إن دخل الفرد ارتفع بمقدار 54.4 بليون دولار، أي بنسبة 0.4%، في أبريل الفائت . و زاد الإنفاق بمقدار أربعة بلايين دولار، ولكنه كان في المجمل ثابتا. وقد كان كلا الدخل والإنفاق أقل مما تنبأ به الاقتصاديون. في مارس الفائت ، زاد الدخل الفردي بنسبة 0.4% وزاد الإنفاق بنسبة 0.6%، حسب التقديرات المنقحة.
أما المدخرات، من ناحية أخرى، فقد زادت؛ حيث ارتفعت النسبة إلى 3.6% في أبريل مقارنة بنسبة 3.1% في مارس الفائت. وقد بلغت المدخرات الشخصية 398.5 بليون دولار الشهر الفائت، مقارنة بمبلغ 342.7 بليون دولار في مارس الفائت .
يقول الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس - بول ديلز: " إن التقرير يضع عراقيل متواضعة في وجه التوقعات بالنمو الاستهلاكي للربع الثاني. "أعتقد أن الاستهلاك لديه بعض القوة الدافعة على المدى القريب. نعم الأرقام محبطة ولكنها بعيدة كثيرا عن أن تمثل كارثة."
حسب التقرير، انخفض الإنفاق على السلع غير المعمرة مثل الخدمات والسلع الاستهلاكية. أما الإنفاق على السلع المعمرة، مثل السيارات أو الأدوات والأجهزة المنزلية، فقد ظل ثابتا، مقارنة بنسبة 3.7% ارتفاع في مارس الفائت.
ومازال محتملا أن يزيد الاستهلاك في الربع الثاني بمعدل سنوي يصل إلى 3%، كما يقول ديلز، مفترضا أن القطاع الاستهلاكي قوي بما يكفي لمواجهة أي آثار عكسية ناشئة عن الاضطراب الحالي في أسواق المال.
ويقول الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة MFR Inc ، جوشوا شابيرو: إن النظرة المستقبلية لنمو الإنفاق الاستهلاكي، والتي غذت الاقتصاد بشكل نموذجي، ستتحددها في الأساس وتيرة التعافي في سوق الوظائف وثقة المستهلكين.
ويقول الاقتصادي من مؤسسة Janney Montgomery Sc، جاي ليباس: "نمو الوظائف أم الإنفاق؟ هذا هو السؤال الحساس الذي أثير في أعقاب الزيادة الثابتة في الدخل وأرقام الإنفاق المحبطة في أبريل الفائت."
لقد أضاف الاقتصاد بشكل بطيء وظائف هذا العام، 290000 وظيفة في أبريل الفائت – ولكن في ظل أكثر من ثمانية ملايين وظيفة مفقودة منذ بداية الركود في ديسمبر عام 2007، فإن أي تعاف يتوقع أن يستغرق وقتا.
وفي حين أن المحللين يحذرون من استخلاص أية نتائج من بيانات أبريل الفائت، فإنهم يلاحظون الزيادة في معدل الادخار. يقول ديلز كان كثير من الناس يظنون أنهم يستطيعون الاعتماد على القيمة المتزايدة لمساكنهم كشكل من أشكال الادخار. "والآن يعودون إلى العادة القديمة في ادخار الأموال السائلة، سواء في البيوت أو في البنوك. وأعتقد أننا ربما نحصل على توجه نحو ذلك على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة."
ويضيف ليباس أن "المسألة الأوسع هنا هي أن أزمة الائتمان قد علمت المستهلك أن الاقتراض أمر سيء، والادخار أمر جيد."
على مدى العقود العديدة الفائتة كان أكثر ما يعزز الإنفاق الشخصي هو الاقتراض، كما يلاحظ ليباس. "ولو استبعدنا هذا الاقتراض، فلابد أن يصبح منحنى الإنفاق أقل كثيرا. أعتقد أن ما ننظر إليه هنا هو توجه ثقافي سوف يتكشف على مدى السنين."
خدمة نيويورك تايمز
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية