لندن - جون فيدال - ش
سيتم عرض الغالبية العظمى من غابات إنجلترا العامة للبيع للشركات التجارية، كما علمت صحيفة "الجارديان" البريطانية من وثائق تشير إلى أن نسبة 1% فقط من الغابات ستحصل عليها المجتمعات المحلية ونسبة 2% ستحصل عليها الجمعيات الخيرية.
وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن خطط الحكومة لبيع غابات إنجلترا بأسعار السوق، أقرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أنها لا تعلم هل ستحاول المجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية شراء هذه الغابات أو حتى أنها قادرة على جمع المال اللازم لشرائها.
قال المسؤولون إنهم يتوقعون أن تحصل "مجموعات كبيرة" على نسبة 8% من الغابات. ولكن تشير وثائق هيئة الغابات التي اطلعت عليها الجارديان أن النسبة ستكون أقل من ذلك كثيرا.
وقد لاقت الخطط الرامية لبيع 258000 هكتار (637000 فدان) من الغابات الإنجليزية مقابل مبلغ 250 مليون استرليني معارضة واسعة من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية. ففي أكبر تغيير في ملكية الأرض الإنجليزية في 80 عاما، سيكون الجمهور مطالبا بجمع عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لشراء وإدارة الغابات وإلا ستذهب إلى المؤسسات التجارية بعقود إيجار لمدة 150 عاما.
قالت النائبة في البرلمان، كارولين لوكاس: "ليس هناك أي فائدة اقتصادية من عملية البيع. فمن الذي يريد أن يشتري هذه الأرض إلا إذا كان يستطيع أن يطورها إلى مشروع مدرّ للربح؟ ومن غير المرجح أن تدر هذه الخطط أي أموال، بل ربما تكلف دافعي الضرائب المزيد، حيث إن هؤلاء الذين يأخذون غاباتنا يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات حكومية قد تساوي أو ربما تتجاوز قيمة عملية البيع."
وبموجب خطط الحكومة، سيتم إعطاء جمعيات خيرية جديدة أو قائمة 80000 هكتار من غابات إنجلترا "التراثية"، مثل غابة "دين" و"الغابة الجديدة"، لإدارتها. وسيتم عرض ما بين 13000 إلى 26000 هكتار أخرى من الغابات الأخرى التي تديرها هيئة الغابات على المجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية بأسعار السوق. وفي حالة عدم اختيارهم الحصول عليها، فإنها سيتم عرضها، مع كل غابات إنجلترا الأخرى، على الشركات التجارية في السوق المفتوح.
ومن المتوقع جمع مبلغ 150 إلى 2050 مليون استرليني على مدى عشر سنوات من عملية بيع عقود الإيجار. وقد سعى كل من رئيس الوزراء دافيد كاميرون، ووزيرة البيئة كارولين سبيلمان، إلى طمأنة الجمهور بأن وصول الجماهير إلى الغابات سيظل كما هو أو ربما سيتحسن. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "نحن لن نبيع غاباتنا التراثية إلى من يقدم أعلى عطاء، ولن نلغي وصول الجمهور إلى الغابات وستكون هناك قواعد حازمة لمنع هذا من الحدوث."
قالت سبيلمان: "نحن نريد الانتقال من مفهوم "الحكومة الكبيرة" إلى مفهوم "المجتمع الكبير" حتى نستطيع إتاحة الفرصة لمختلف المجموعات للمشاركة في إدارة البيئة الطبيعية. والتأجير وليس البيع سيسمح لشروط التأجير أن تضمن المحافظة على فوائد الجماهير من هذه الأراضي وفي نفس الوقت تسمح للشركات المشغلة بتعظيم إمكانياتها التجارية."
ومع ذلك، فمازالت هناك مخاوف بشأن الوصول إلى الغابات الأوسع التي يتم إدارتها تجاريا والمناطق التي تمتلكها الهيئة.
يقول شوان سبايرز، الرئيس التنفيذي لحملة حماية إنجلترا الريفية: "إننا نريد ضمانات بعيدة المدى لأن لا يضعف أي تغيير في الملكية من جودة المشهد الطبيعي أو تنوع الحياة البرية أو قدرة الناس على الاستمتاع بغاباتنا.
وما تم من تعهدات غير كاف. إن "الغابات التراثية" سيتم حمايتها، ولكن الوثائق لا تقول شيئا عن الغابات العديدة الأخرى المهمة – ماذا يحمل المستقبل لها؟"
لقد تحطمت المؤشرات المبكرة على أن الحكومة ربما تكون قادرة على جمع 500 مليون استرليني من عمليات البيع وخفض الدعم السنوي الحالي البالغ 10 ملايين استرليني لهيئة الغابات في إنجلترا، ويكمن جزء من السبب في تحطم هذه المؤشرات في أنها أثبتت أنه يستحيل من الناحية السياسية بيع مواقع كبيرة مثل غابة "دين" و"الغابة الجديدة".
قال المجتمعات المحلية إنها تخشى أن تؤدي عملية البيع إلى فرض رسوم على الناس على دخولهم إلى هذه الغابات.
"هذا التهديد الجديد هو الهجوم الأخطر على "الغابة الجديدة" على مدى 160 عاما،" يقول رئيس مجلس إدارة جمعية "الغابة الجديدة، وليام زيجلر.
"إن أي جمعية خيرية تضطلع بمهمة امتلاك وإدارة "الغابة الجديدة" سيكون مطلوبا منها الحصول على تمويلها الخاص بعد المساعدة الحكومية المبدئية وذلك لموازنة العجز السنوي البالغ 2.9 مليون استرليني. وهذا ربما يعني فرض رسوم على الجمهور من أجل دخول الغابة الجديدة."

خدمة الجارديان

أكثر...