تحالف نسائي مع "الشيطان"




مواطنة تقود مشروعا لــ (للاتجار بنساء أفريقيات)
البداية "محل تجميل وهمي" .. والنهاية سنوات "خلف القضبان"
اكتشاف "الإيدز" بين مجموعة من المتهمات
مسقط ــ الزمن:
كشفت الجهات المعنية تفاصيل أحدث قضايا الاتجار بالبشر المسجلة في السلطنة ، حيث تشير خيوط الواقعة في أن المتهمة الأولى، وهي عمانية الجنسية ،وسعياً منها للحصول على المال الحرام والكسب غير المشروع تحالفت مع بعض النسوة من الجنسيات الإفريقية، بعد أن استغلت ضعفهن،وحاجتهن إلى المال واتفقت معهن على إحضارهن إلى السلطنة ليأتين بالفاحشة، ويمارسن الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ على أن يتقاسمن حصيلة تلك الأموال ،ودفعن مبالغ مالية للمتهمة للحصول على تأشيرات زيارة إلى السلطنة بكفالة زوجها، وهو من أصحاب النفوذ، وتحصلت المتهمة الأولى على جزء من هذه الأموال بتحويلها إليها عن طريق مكاتب الصرافة وأبقت جزءاً من هذه الأموال لحين حضورهن لعدم قدرتهن على دفع هذه الأموال، وعندما حصلن على التأشيرات وقدمن إلى السلطنة استقبلتهن المتهمة الأولى بمطار مسقط الدولي واصطحبتهن إلى منزل زوجها،وقامت بإيوائهن وأسكنتهن من حيث سكنت وأنفقت عليهن وأطعمتهن واحتجزت جوازات سفرهن حتى لا تغادر إحداهن السلطنة ،ثم طلبت منهن أن يدفعن أجرة مشاركتهن بالمنزل، وإطعامهن ،وما تبقى من قيمة التأشيرات ،وعندما عجزن عن السداد ذهبت بهن إلى الملاهي الليلية فقمن باستدراج راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية ليتمكنَّ من سداد ديونهن ،والإنفاق على حاجاتهن المعيشية.
رصد المتهمات
هذه المعلومات وصلت إلى التحريات الجنائية وبعد الحصول على إذن من الادعاء العام تم مداهمة المنزل، وقد رُصدت المتهمة الأولى خارج المنزل تحمل معها بعض النسوة الإفريقيات بمركبتها ،وبتفتيش المنزل تم ضبط خمس من النساء، وضبط بحوزتهن لوازم الدعارة ،وبعض المبالغ المالية ،وبالتحقيق مع النساء أقرت ثلاث منهن بأنهن اتفقن مع المتهمة الأولى على الحضور إلى السلطنة لممارسة الدعارة مقابل قيام المتهمة باستخراج تأشيرات زيارة لهن مقابل أن تدفع كل واحدة منهن مبلغ ألفي دولار، وبالفعل أرسلن ذلك المبلغ بواسطة مكاتب الصرافة إلى المتهمة الأولى، واستقبلتهن المتهمة الأولى بمطار مسقط الدولي ،و قامت بإيوائهن في منزل الزوجية مقابل أن تدفع كل واحدة منهن مبلغ (80) ريالاً شهرياً عن السكن، و(40) ريالاً مقابل الطعام وطلبت منهن ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام سواء كان بداخل منزلها أو حسب الاتفاق بين المتهمات ،والزبائن.
وبسؤال باقي النسوة المضبوطات بالمنزل كانت إفادتهن بأنه تم إرشادهن في موطنهن بأفريقيا على المتهمة الأولى بأنها صاحبة محلات تجميل نسائية ،وأنها ترغب في توظيف بعض النسوة للعمل بتلك المحلات ،وحينما اتصلن بها طلبت منهن دفع ألفي دولار مقابل استخراج تأشيرات لهن، وبالفعل دفعن المبلغ أو جزءاً منه على أمل دفع باقي المبلغ بعد حصولهن على العمل، وبعد وصولهن إلى السلطنة استقبلتهن المتهمة في منزلها ،ووجدن أن المنزل به أكثر من عشر فتيات أفريقيات ،وطلبت منهن المتهمة دفع مبالغ مالية مقابل إقامتهن في مسكنها ،وحينما سألنها عن العمل تبين لهن بأنه لا يوجد لديها عمل ،وأن المتهمة لا تملك أي محلات ،وأن عليهن ممارسة الدعارة ،وأخذتهن إلى الملاهي الليلية ليتعرفن على راغبي المتعة الحرام ،وعندما طلبن منها العودة إلى بلادهن رفضت تسليمهن جوازات سفرهن إلا بعد دفع جميع الديون المترتبة عليهن فلم يجدن طريقا إلا ممارسة الدعارة في منزل المتهمة ،وفي الخارج ،وتبين أن بعض المتهمات مصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز).
وتبين أيضاً أن المتهمة الأولى تقوم بتحويل مبالغ طائلة إلى إحدى الدول الإفريقية ،ولا يوجد لديها أي مصدر رزق في البلاد وأثبتت التحريات أن تلك الأموال هي مقابل ممارسة النسوة الإفريقيات فعل الدعارة.
تم إحالة المتهمة الأولى إلى محكمة الجنايات بمسقط بتهمة الاتجار بالبشر ،وغسل الأموال ،والاعتماد على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة ،وإحالة باقي المتهمات بتهمة الدعارة.
وبجلسة 15/2/2011م أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكماً عادلاًً وذلك بإدانة المتهمة الأولى بكافة التهم المسندة إليها ،وسجنها عن الاتجار بالبشر لمدة خمس سنوات ،وبالغرامة خمسين ألف ريال، وعن غسل الأموال بالسجن لمدة ثلاث سنوات ،والغرامة مائة ريال، وبالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات ،وبالغرامة خمسة آلاف ريال عن الاعتماد على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة، على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد ومصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة.
ثانيا:ً إدانة المتهمات بالدعارة، ومعاقبة كل منهن بالحبس لمدة سنتين وطردهن مؤبداً من الأراضي العمانية بعد تنفيذ العقوبة المقررة.



http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published