صنعاء – يو بي اي
تتسارع وتيرة أحداث الاحتجاجات في اليمن في ظل تخوف سياسي وأمني من استغلال تلك الأحداث على وحدته التي يحاول بعض الانفصاليين الجنوبيين النيل منها وفك الارتباط مع صنعاء وفي هذا الاتجاه كثف الأمن والجيش انتشاره بين المديريات ومداخل محافظة عدن لمواجهات محتملة بين محتجين يطالبون بإسقاط وآخرين يدعون للانفصال عن شمال اليمن. وكان ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني وصحفيون بمدينة عدن قد نددوا بالعنف الذي أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، كما طالبوا بمحاكمة مدير أمن المدينة عبدالله قيران.
وعلقت السلطة المحلية في مديريات خور مكسرو المنصورة وكريتر أعمالها حتى تقديم قيادة الأمن للمحاكمة، كما قدم أعضاء المجلس البلدي بالشيخ عثمان استقالاتهم احتجاجا على سلوك الأمن تجاه المتظاهرين.
وقال عضو المجلس المحلي بخور مكسر ماجد الشاجري إن سقوط ضحايا من المدنيين فاقم الأزمة وإن أعضاء المجلس علقوا أعمالهم حتى تقديم القيادات الأمنية المسؤولة لمحاكمة عادلة.
وبذلت حكومة صنعاء جهودا لاحتواء الأزمة المتفاقمة في المرافق العامة عقب اعتصامات عمالية متواصلة لتوظيف 7 آلف طالب من الشباب في القطاع الحكومي.
وتوجه الآلاف من شباب المحافظة إلى المجمعات الحكومية لمتابعة القوائم الوظيفية صباح أمس.
وقال رائد عبد الرحمن 27 عاما "السلطة سحبت البساط من تحت أقدام قوى المعارضة في توظيف الشباب".
من جهة أخرى دعت أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض أنصارها إلى اعتصام في عموم اليمن غدا الثلاثاء للتنديد بسقوط ضحايا في عدن.
وأغلقت السلطات الطريق السريع بين محافظتي عدن وتعز بعد دعوة أطلقها الشباب المعتصمون في ساحة الحرية بمدينة تعز أكبر المدن اليمنية كثافة سكانية للتوجه إلى عدن ومناصرة المعتصمين المطالبين برحيل نظام صالح.
وقالت مصادر محلية تقيم بقرب الحاجز العسكري في منطقة دار سعد بوابة عدن للآتين من الشمال ان الأمن منع مئات السيارات من دخول عدن خشية انضمامهم إلى المحتجين فيها.
وانضم عمال النظافة أمس إلى المعتصمين منطلقين من مبنى المجمع الحكومي بمديرية التواهي المجاورة لميناء عدن وطالبو باستيعابهم في الوظائف واعتماد التأمين الصحي.
إلى ذلك قام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس بزيارات تفقدية لعدد من المناطق والأحياء بمدينة عدن ومديرياتها المختلفة.
واستمع من مسؤولين إلى إيضاحات حول المشاكل التي نتجت عن تظاهرات الأيام الفائتة وخصوصا ليل الجمعة والسبت.
يذكر ان 13 عضوا في البرلمان اليمني ينتمون للمحافظات الجنوبية قد أعلنوا أمس الاثنين تجميد عضويتهم في المجلس النيابي، واشترطوا للعودة عن قرارهم الكشف عن أعمال قتل طالت عشرات المتظاهرين في جنوب البلاد.
وطالب البرلمانيون في بيان صحفي بكشف من يقف "وراء أعمال التنكيل والبلطجة التي تعرضت لها الفعاليات الاحتجاجية في مختلف محافظات اليمن وعلى وجه الخصوص محافظتي عدن وحضرموت".
واشترط البرلمانيون الجنوبيون إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار عن عدن وردفان، وتقديم المتسببين في تلك الأعمال الجنائية إلى القضاء، وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية.
يشار إلى ان العشرات قتلوا أو جرحوا في تظاهرات عمت محافظات اليمن شماله وجنوبه وندد البرلمانيون الذين ينتمون لمختلف الكتل السياسية بالاسلوب الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الفعاليات الاحتجاجية في محافظات عدن وحضرموت وتعز وصنعاء ولحج والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية، وأدانوا "حملة الاعتقالات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي استهدفت العديد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والأطباء والناشطين السياسيين، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عن الأذى الذي تعرضوا له بسبب هذه الحملة".
من جهته وصف حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أعضاءه العشرة الذين استقالوا من البرلمان احتجاجاً على استخدام العنف ضد محتجين بـ"الانتهازيين".
ونقل الحزب عبر موقعه الالكتروني عن مصدر مسؤول قوله "إنهم انتهازيون وخروجهم بمثابة تطهير للمؤتمر من الشوائب والطفيليات".
وأضاف إن خروج "هؤلاء النفر أشبه بعملية تنقية للمؤتمر بعد ان عجزت تلك العناصر عن إحداث أي تطور داخل التنظيم بقدر ما حاولت جاهدة إحباط الأوفياء من أعضائه وأنصاره دون جدوى".
وكان عشرة من البرلمانيين المحسوبين على كتلة المؤتمر قدموا استقالات جماعية الأسبوع الفائت بسبب ما اعتبروه "قيام السلطات الأمنية بقتل المتظاهرين المطالبين بسقوط صالح وقيامها قمع للمسيرات السلمية واستخدام البلطجية للاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين".
ولوح نحو 60 من أعضاء المؤتمر بتقديم استقالتهم إذا استمر الاعتداء على المعتصمين من قبل قوات الأمن واستخدام البلطجية بغرض فض الاعتصامات والتظاهرات.

أكثر...