عواصم- وكالات
-

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، إنه لا يمكن استبعاد حاجة اليونان لمساعدة مالية أخرى قبل العام 2020، لكن حزمة الإنقاذ الثانية للبلد المثقل بالديون تضمن هيمنة احتمالات النجاح.
وقال شيوبله: "الحزمة مدتها ثلاثة أعوام؛ لذلك لا يمكن أن نستبعد ظهور احتياجات أخرى بعد هذه المدة وقبل 2020".
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الثانية لليونان بعد غد الاثنين، رغم أنه لم يتضح بعد إن كانت الحكومة الائتلافية - بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل - ستفوز بالاقتراع دون الاعتماد على دعم من المعارضة.
إلى ذلك، قال وزير المالية الهندي، أمس، إن مجموعة بريكس للدول الناشئة ستبحث استراتيجية لإنقاذ منطقة اليورو عند اجتماعها الشهر المقبل في نيودلهي. وأضاف براناب موكيرجي بأن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ستجتمع في نهاية مارس.
ومن جهة أخرى، قال بونوا كوري المسؤول في البنك المركزي الأوروبي: إن خفض أسعار الفائدة إلى صفر، ينطوي على جوانب سلبية، وقد يخاطر بالقضاء على أجزاء مهمة من النظام المالي.
وفي كلمة ألقاها في ميامي الأسبوع الماضي - ونشرها المركزي الأوروبي أمس الجمعة - كرر كوري وجهة نظر ماريو دراجي رئيس البنك، بأن اقتصاد منطقة اليورو يتجه للاستقرار. ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا خلال العام.
وقال كوري الذي انضم للبنك في مستهل العام إنه ليس هناك دليل على أن نصف تريليون يورو ضخها المركزي الأوروبي في النظام المصرفي كخطوة أولى ضمن عمليات سيولة تستمر ثلاث سنوات تتدفق بين البنوك.
وأضاف كوري بأنه ليس هناك حد فني منخفض لأسعار الفائدة، لكن فكرة خفضها للصفر أو أقل - كما دعا بعض الاقتصاديين - تنطوي على مخاطر كبيرة. وأبقى المركزي الاوروبي أسعار الفائدة عند مستوى منخفض قياسي بلغ واحدا بالمئة هذا الشهر.
وقال كوري إن ربحية البنوك قد تتأثر، وأن التعهدات بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة محددة، قد تدفع البنوك إلى تقديم وعود سيولة ضخمة؛ مما يقلل من الحافز لإصلاح ميزانياتها العمومية.