دعت واشنطن قادة الانقلاب العسكري في مالي إلى التنحي والسماح بعودة الحكم المدني بشكل كامل، وقالت وزارة الخارجية إن قادة الانقلاب قوضوا الديمقراطية وعرقلوا قدرة مالي على الرد على الأزمة الإنسانية في شمال البلاد.
وقالت الوزارة الأميركية في بيان إن وجود حكومة ديمقراطية قوية ومستقرة في مالي شيء أساسي من أجل نجاح البلاد في معالجة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعددة.
وأكدت أنها ستُبقي عقوباتها على قادة الانقلاب وحكومة مالي إلى أن يتم تنحي الجيش عن السلطة وعودة الديمقراطية.
وكان رجال النقيب أمادو سانوغو قائد الانقلاب الذي نُفذ في الـ22 من مارس ضد الرئيس أمادو توماني توريه، سلموا الحكم رسميا منذ الـ12 من الشهر الماضي إلى الرئيس ديونكونتا تراوري لفترة انتقالية تستمر أربعين يوما تنتهي بموجب الدستور في الـ22 من الشهر الجاري.
ويتمسك الانقلابيون بهذا التاريخ ويعارضون في هذا الشأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي حددت للوهلة الأولى مدة الفترة الانتقالية بـ12 شهرا ثم لم تتطرق بعد ذلك لهذا الأمر مجددا في قمة دكار في الثالث من الشهر الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، تستمر المباحثات الشاقة بين الانقلابيين السابقين ووسطاء المنظمة. وتتعثر المفاوضات خصوصا عند مسألة "من سيدير المرحلة الانتقالية؟" وفق مصادر متطابقة


رابط دائم:
كلمات البحث:
الانقلاب العسكري|*مالي|*واشنطن