جولة في الصحافة العمانية ....(يوميا)

[h=1]76 متهما في حملة لمداهمة أوكار متعاطي المخدرات[/h]

القبض على تاجر وامرأة مروجة بــ "السيب"
ضبط مسافر عربي في حقيبته 5800 حبة ترامادول
مسقط ــ الزمن:
أكد مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وعمليات التهريب التي تزايدت في الآونة الأخيرة وتزامناً مع اقتراب مشاركة السلطنة دول العالم مناشط وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو من كل عام نفذت الإدارة العامة حملة مداهمات لعدد من أوكار المروجين والمتعاطين للمواد المخدرة في العديد من المواقع في محافظة مسقط تم خلالها القبض على (76) شخصاً، وضبط بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي.
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على أحد تجار المواد المخدرة في منطقة الحيل الجنوبية بولاية السيب، وبرفقته امرأة من جنسية آسيوية كانت تساعده في عملية ترويج المخدرات بين أوساط المتعاطنين. وقد ضبط بحوزتهما على كمية من الهيروين ومجموعة من المؤثرات العقلية ومبالغ نقدية من عوائد الاتجار بالمخدرات.
كما أحبط رجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محاولة تهريب كمية من المؤثرات العقلية تبلغ (5800) حبة ترامادول عبر مطار مسقط الدولي، حيث تعود تفاصيل الواقعة عندما قام أحد المسافرين وهو من جنسية عربية بتخبئة المؤثرات العقلية داخل حقيبة ملابسه وقد تم ضبطه أثناء عملية التفتيش بالمطار.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الادعاء العام للتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة.
هذا ويواصل رجال الشرطة تنفيذ مهامهم لحماية المجتمع من آفة المخدرات ووقايته من أضرارها وسيعملون بمهنية للحيلولة دون استهداف المجتمع وأبنائه في أمنهم أو سلامتهم والقبض على كل من يسعى لتهريب أو ترويج المخدرات إلى السلطنة وتقديمهم للقضاء لنيل جزائهم العادل.

تحية لكل الجهود المبذولة للقبض على تجار المخدرات

الله يصرفهم صرفه هذولا المروجين

الله يحفظنا ويحفظ عيالنا وأهلنا من هالمخدرات

عزووز-99 كتب:

اختي بنت قابوس / الشرطه كم بيقبضو وكم بيخلو مساكين الشرطه تعبو منهم

نص العماله الوافده وخاصتا البنجاليه والباكستانين يتاجرو ف المخدرات في

عمان والعدد في تزايد مستمر لعنة الله عليهم الله يستر بس .

المجتمع لازم يكون له دور في كل هذي الجهود المبذولة ..

لحد متى نقف متفرجين على ضياع شبابنا بسبب هذي المخدرات ...

[h=1]بدء محاكمة المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة والمحرضين والمتجمهرين الموقوفون اتفقوا أنها «وقفة سلمية» وليست تجمهرًا[/h]الثلثاء, 26 يونيو 2012
الجلسة الثانية تستأنف غدًا -
بدء محاكمة المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة والمحرضين والمتجمهرين الموقوفون اتفقوا أنها «وقفة سلمية» وليست تجمهرًا وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم -


كتبت-زينب الناصرية:-- بدأت أمس جلسات محاكمة الموقوفين من الكتاب والأدباء والمتهمين في قضايا المنشورات المسيئة والمتجمهرين بحجة التعبير عن الرأي وسط جمع غفير من المساندين والمحامين والأهالي وأصحاب الشأن وذلك بمحكمة الاستئناف بالخوير.

حيث كان الادعاء العام قد قام في منتصف الشهر الجاري بالإعلان عن القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وذلك على خلفية المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة - على حد الادعاء العام - عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع ومبادئ حرية التعبـير، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق مع المقبوض عليهم وتقديمهم للجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية.

وذكر البيان أن التجاوزات من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة، متجاوزين بذلك أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

استهلت المحاكمة بجلسة سرية لأربعة أشخاص فردية لكل من الكتاب الموقوفين بتهمة الكتابات المسيئة، وهم حمود الراشدي، وحمد بن عبدالله الخروصي، ومحمود بن حمد الرواحي، وعلي بن هلال المقبالي.


بعد ذلك بدأت الجلسة العلنية للنظر في قضية المتجمهرين أمام مبنى مركز القرم التجاري لمدة 3 أيام، وعددهم 11 شخصًا، حيث تلا الإدعاء العام بيانه شارحًا الجنح الموجهة إليهم وهي اثنتان: جنحة التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وجنحة تعطيل حركة المرور، بعد ذلك أعطى فضيلة القاضي المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم الذين أجمعوا في أقوالهم جميعا بأنهم بريئون من التهم الموجهة إليهم ويطالبون بالإفراج عنهم بأسرع وقت مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية،

وجاءت أقوالهم كالتالي:
في البداية قال سعيد بن سلطان الهاشمي: إن حق التجمهر السلمي يكفله القانون، وعليه فإن الطريقة التي تم اعتقالنا بها لا ترضي أحدًا أبدًا حيث تم ضربنا بالعصي البلاستيكية ونعتنا بكلمات غير مستحبة واجترارنا إلى الباصات رغم أننا إنقدنا مباشرة ولم نعارض، وعندما سأله القاضي عن سبب تمجهرهم قال الهاشمي: إنه لا يفترض أن يسمى ذلك التجمع جمهرة بل هو وقفة سلمية لم تضر أحدًا أما عن السبب فقال أنه وعدد من زملائه كانوا قد قصدوا الإدعاء العام لعرض مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الكتاب والأدباء الستة الذين سبق اعتقالهم بتهمة الكتابات المسيئة حقهم في الاتصال بذويهم طبقا لنص المادة (24) من النظام الأساسي للدولة – والمادة تنص على أنه يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الافراج حتما-.

ويضيف الهاشمي إنه لم يأتنا أي رد من الجهات المعنية حول هذا الخصوص والأهالي قلقون على أبنائهم وأخوانهم ممن اعتقلوا والذين مضى على اعتقالهم يومذاك 4 أيام ولم يسمع منهم أي خبر، ونحن أحببنا بأن يكون لنا دور في إصلاح الوضع وتطمين الأهالي عليهم.

وردًا على سؤال القاضي حول رأي المتهم بالجنح التي وجهها إليه الإدعاء العام قال الهاشمي: أولاً نحن وقفنا وقفة سلمية في مواقف السيارات ثانيًا كيف يتهمنا الادعاء العام بتهمة معينة ويقوم بحبسنا قبل أن تثبت التهمة وقبل أن يتم التحقيق وتقصي الحقائق؟ فالسلطات أيضًا لم توجه أي إنذار قبل الاعتقال بل فاجأتنا قوات مكافحة الشغب في مكان التجمع السلمي.

وقالت بسمة الكيومية حين سؤالها عن رأيها في التهم الموجهة إليها: لم يأت إلينا أي إنذار أو إشعار بوجوب إخلاء المكان وهذا مخالف نصا بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي وكذلك المادة (18)، وعندما باغتتنا قوات مكافحة الشغب طالب زملاؤنا الشباب بترك النساء والأطفال وإعفائهم من الاعتقال إلا أن أمرا مباشرا جاء من المسؤولين الأمنين الموجودين باعتقال الجميع والجميع يركب الحافلات. وأطالب بإنصافي في قضية التفتيش لولا أن الله لطف بنا ورفضت الشرطية جزاها الله خيرًا وقامت بتفتيشنا التفتيش العادي.

كما قالت باسمة الراجحية: أرفض جميع الاتهامات الموجهة لي لأن التجمهر أولاً وأخيرًا تم بصورة سلمية ولم نقم برفع أي شعارات تحريضية أو مسيئة بالعكس كنا نحمل شعارات مكتوب عليها المادتي (18) و(24) من النظام الأساسي بمعنى أننا نطالب بتطبيق هاتين المادتين، وبصفتي مواطنة ولي حقوقي وواجباتي ارفع للإدعاء تهمة إهانة موظف عادي في مكان عام بالطريقة التي تم اعتقالنا بها. وعند سؤال القاضي لها عن سبب وجودها في مكان التجمع قالت: كنا ننتظر صدور بيان أو رد من الإدعاء العام حول وضع زملائنا السابقين الموقوفين ولكن لم يرد علينا أحد ولذلك لجأنا إلى هذه الطريقة السلمية.

وسأل القاضي كيف عرفتِ بهذا التجمع قالت الراجحية: إن الدعوة كانت عامة في الفيس بوك ولم يوجه إليها أحد أي دعوة خاصة.

ودافع ناصر الغيلاني عن حقه قائلا: لا يجوز في أي قانون منع المتهم من المحامي خلال فترة احتجازه ولكننا تم احتجازنا 14 يومًا على ذمة التحقيق ولم نقابل محامينا، ولذلك ينبغي على الجهات الأمنية المعنية أن تكون قدوة للمعتقلين في تطبيق النظام. وردًا على سؤال فضيلة القاضي حول عدد الموجودين في التجمع قال: إن العدد أقل عن 30 شخصًا، وفي مكان بعيد عن الشارع العام فكيف يمكن أن يعطل حركة السير؟، كما طالب الغيلاني بتفسير الاعتقالات التي أسماها بالتعسفية رغم ان الوقفة كانت سلمية والمطالبات واضحة ولم تضر أحدًا.

أما بدر الجابري فاستنكر الحضور المفاجئ لقوات مكافحة الشغب بدون سابق إنذار في اليوم الثالث للتجمع وهو يوم الاثنين وهو اليوم الوحيد الذي حضر فيه الجابري تضامنًا مع زملائه حيث لم يأت أي مسؤول شرطي يبلغهم بمغادرة المكان ولم يتم إعطاؤهم أي إنذار بوجوب المغادرة.

ونفى خالد النوفلي كل التهم الموجهة إليه حيث برر خروجه للتظاهر السلمي بأنه واجب وطني من أجل إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، وقال: إن عدم إعطائنا إنذارا وعدم وجود أي إشارة تدل على ضرورة إنهاء الوقفة السلمية يدل على رضى الجهات الأمنية عن الأمر وأنها تسمح لنا بالوقوف هناك، وعند سؤال القاضي له عن رأيه في الجنحة الثانية الموجهة إليه مع زملائه وهي تعطيل حركة السير قال النوفلي: وقوفنا كان بعيدا عن الشارع وحتى أن تجمعنا لم يكن ملحوظًا إذ كنا أقل عن 30 شخصا، كما أن السيارات المركونة في المواقف كانت تحول بيننا وبين الشارع العام وهي تحجب الرؤية عن السائقين فلا يمكن أن نكون عطلنا حركة السير، بل ربما قوات المكافحة هي التي عطلت السير.

محمود الرواحي أيضًا دافع عن نفسه قائلا: لم نخل بالنظام العام كما جاء في تهمة الإدعاء العام، ولم يكن هناك اعتراض من أي جهة أمنية خلال وجودنا في الثلاثة أيام لأننا كما قال الجميع كانت وقفتنا سلمية ونطالب بتحقيق العدالة من أجلنا ومن أجل إخواننا المعتقلين السابقين.

وقال مختار الهنائي الذي أتهم أيضا بمخالفة الأنظمة الإدارية للعمل في مهنة الصحافة بدون ترخيص إضافة إلى التهمتين السابقتين (التجمهر وتعطيل المرور): لم أتواجد في الوقفة السلمية سوى فترة بسيطة ولم أرفع أي شعار، كما أنني صحيح لا أملك بطاقة صحفية ولكنني أكتب عددا من الموضوعات بين الفينة والأخرى.

أما محمد الفزاري فأوضح خلال الجلسة: أنه شرطي برتبة عقيد قد جاءنا خلال وقفتنا السلمية وأخبرناه بأننا سنجلس من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف وقال لا مانع من وجودكم ما دام ذلك لا يضر بأحد، وردا على سؤال القاضي حول ما إذا كان المسؤول الشرطي قد حدد عدد الأيام المسموح بها للمتهمين بالتظاهر قال الفزاري لا لم يحدد الأيام، وكان ضابط آخر قد جاء قبل هذا وحذرنا من الوقوف إلا أنه بعد ان جاءنا العقيد ولم يبد أي اعتراض فقد اطمئننا بأن الأمور على ما يرام طالما اننا لا نخرّب شيئا.

وقال محمود الجامودي: لم تحصل أي عرقلة من أي نوع خلال وقفتنا، ولاحظنا وجود شرطي حولنا ولكن كنا نظن انه لحمايتنا وأنهم معنا، وعندما سأله القاضي عن الرسالة التي أراد بوجوده هناك توجيهها ولمن، قال الجامودي: كنت أريد توجيه رسالة للمجتمع وللمسؤولين بالنظر في أوضاع إخواننا المعتقلين مراعاة لأهاليهم الذين لم يسمعوا عنهم شيئًا من يوم اعتقالهم، وانا كمواطن يكلفني واجبي الوطني وأمانتي بالمطالبة بحقوق إخواني من المواطنين. وأضاف الجامودي: لم يكن هناك أي نقاش وأي حوار بيننا وبين الجهات الأمنية قبل الاعتقال بل رأينا مكافحة الشغب يطوقوننا ومن بيننا نساء وأطفال كانوا قد انضموا إلينا خلال الوقفة ولكن تم أخذنا جميعًا.

وفور انتهاء المتهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمر القاضي بتأجيل الجلسة حتى يوم غد الأربعاء لتمكين الحاضرين من الاطلاع على الوقائع مع إبقاء كافة المتهمين في الحجز

لا حول ولا قوة إلا بالله ...

الواحد أصبح لا يعرف ماذا يقول وماذا يفعل ...
ومن هو على صواب في الطرفين ...

طيب غذا كان هذا التجمهر أو التجمع .. بسيط وعدده لا يتجاوز ثلاثين شخصا ...وفي مواقف بعيده عن الشارع كما يقولون .... فما الفائدة منه من الأساس ومن سينظر لهم ...؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

البنك المركزي العماني: الفرصة مواتية لاتباع سياسة نقدية ومالية مناسبة خلال الجزء المتبقي من عام 2012 دون إعاقة الاستقرار الاقتصادي الكلي
الثلاثاء, 26 يونيو/حزيران 2012 05:54



مسقط - الرؤية
-


تحسن ميزان المدفوعات وأداء النظام المصرفي
- الأوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة شهدت تحسناً ملحوظاً في 2011
- القطاع الخاص في حاجة إلى استعادة الثقة لتفادي تراجع الاستثمار
- ارتفاع عرض النقد بنسبة 12,2%.. ومعدل التضخم يسجل 4% العام الماضي
- زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13,7% العام الماضي

توقع البنك المركزي العُماني أن يكون هناك مجال أمام كل من البنك المركزي والحكومة العُمانية لاتباع سياسة نقدية وسياسة مالية مناسبة خلال الجزء المتبقي من عام 2012م دون إعاقة الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد، وذلك بناء على التوقعات بأن يظل المستوى العام للأسعار العالمية معتدلاً نتيجة لعدة أسباب من أهمها هشاشة النمو الاقتصادي العالمي، وبصفة خاصة في الدول المتقدمة. ونظراً لأن سلطنة عُمان تقوم باستيراد السلع الأساسية، فمن المتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية. مؤكدا أن السياسة المالية التوسعية من شأنها أن تحافظ على الطلب عند مستواه المرتفع، مما يؤدي إلى تعويض الانخفاض المحتمل في الطلب العالمي على السلع غير النفطية من منشأ عُماني .

وقال البنك المركزي في تقريره السنوي لعام 2011م الذي أصدره مؤخراً إنه بالرغم من أن أزمة الديون السيادية الأوروبية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي في السلطنة، فإنها سوف تلقى بظلالها على التعافي الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة. متوقعا أن يتباطأ معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع بدرجة أكبر في عام 2012م. كما أن التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى اقتصادات السوق الناشئة تظل غير مؤكدة. وبين أنه إذا انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية، فسوف تتأثر الدول المصدرة للنفط، ومنها السلطنة، سلباً. وبالإضافة إلى حالات عدم التيقن، فإن القطاع الخاص في السلطنة في حاجة إلى استعادة الثقة.
مشيرا إلى أن أرباح القطاع الخاص استمرت عند مستواها المنخفض، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار الخاص في عُمان بالرغم من الإنفاق العام الضخم المقدر في الميزانية العامة لعام 2012م والمخصص أساساً لتنمية مشروعات البنية الأساسية. وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البنك المركزي العُماني هو كيفية تحقيق التوازن بين الإبقاء على قوة الدفع للمحافظة على النمو الاقتصادي عند مستوى مرتفع، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وبالتالي تحجيم معدل التضخم في البلاد.


ارتفاع الناتج المحلي
وبين التقرير أن الاقتصاد العماني شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال عام 2011م، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار الطلب المحلي عند مستواه المرتفع مدعوماً بصفة رئيسية بزيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية المناسبة التي أتبعها البنك، وأشار التقرير إلى أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة بلغت 22,7% في كل من عامي 2010 و2011م ، حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 36,3%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11,4% خلال عام 2011م. ولقد أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 45,8% في عام 2010م إلى 50,9% في عام 2011م، وفي المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 56,3% إلى 51,1% خلال نفس الفترة. ولقد زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17,5% في عام 2011م، كما زادت تلك الخاصة بقطاعات "إمدادات الكهرباء والمياه"، و"الإنشاءات (البناء والتشييد)، بنسبة 9,5% و5,8% على التوالي في عام 2011م. مؤكدا أن تحسن نشاط الإنشاءات في عام 2011م إنما يعكس أثر السياسة المالية التوسعية التي ركزت على الأنشطة الاستثمارية. أما القيمة المضافة لقطاع الخدمات فقد زادت بنسبة 10,9% في عام 2011م مقابل زيادة بلغت نسبتها 11,7% في عام 2010م، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلى 33,6% في عام 2011م من 37,1% في عام 2010م.

التوظيف

ويتألف التقرير من ستة فصول، تتناول الموضوعات التالية: نظرة عامة ورؤية مستقبلية، والإنتاج والتوظيف والأسعار، والنفط والغاز، والمالية العامة، والنقود والبنوك والمؤسسات المالية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات. وذلك بالإضافة إلى حسابات البنك المركزي العُماني المدققة، وأهم اللوائح والتعاميم التي أصدرها البنك المركزي خلال عام 2011م والنصف الأول من عام 2012م، وملحق إحصائي.
وعلى صعيد التوظيف يشير التقرير إلى أن فرص العمل التي تم خلقها في القطاع العام بالسلطنة خلال عام 2010م زاد بنسبة 2,8% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 3,9% في العام السابق. حيث زاد عدد العاملين من المواطنين العُمانيين بنسبة 2,7% في عام 2010م، بينما زاد عدد الأجانب بنسبة 3,0%. ومن ثم زادت نسبة التعمين في القطاع العام إلى 85,6% في عام 2010م بالمقارنة بنسبة بنفس النسبة في عام 2009م، وبمتوسط بلغت نسبته 84,6% خلال الفترة 2006 - 2008م. وفي عام 2011م، زاد عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13,7% مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9,8% في العام السابق. وظل قطاع الإنشاءات يستوعب أكبر عدد من العمال الأجانب الذين زادت نسبتهم إلى 43,5% في عام 2011م من 42,3% من جملة عدد العاملين في القطاع الخاص في العام السابق. ومنذ عام 2007م ظل عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص يفوق عددهم في القطاع العام.

التضخم

وعلى صعيد التضخم، يشير التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان، حسبما يقاس بالتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، قد بلغ 4,0% في عام 2011م بالمقارنة بمعدل بلغ 3,3% في عام 2010م. وعلى أساس شهري من الملاحظ أن معدل التضخم قد تراجع إلى 3,2% بنهاية عام 2011م بالمقارنة بمعدل بلغ 4,2% في العام السابق. وكان معدل التضخم في السلطنة، حسبما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، وأسعار الجملة، قد بلغ 4,4% و7,5% على التوالي. أما الرقم القياسي العام لأسعار مواد البناء لمسقط فقد ارتفع إلى 4,9% في عام 2011م، الأمر الذي يعكس التعافي في قطاع الإنشاءات. وعلى صعيد مساهمة أسعار المجموعات السلعية المختلفة في معدل التضخم، فتجدر الإشارة إلى أن أسعار مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ"، ومجموعة "منتجات العناية الشخصية والخدمات المرتبطة بها" والتي حملتا وزناً بلغ 36,47 في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة (لسنة الأساس 2000=100) كانت مسؤولة عما نسبته نحو 73% من الارتفاع في المستوى العام للأسعار في عام 2011م. ومن ثم، فإنها تؤكد على أثر التضخم المستورد في السلطنة. وسوف يلقي التباطؤ الاقتصادي العالمي بظلاله على الرؤية المستقبلية للمستوى العام للأسعار في السلطنة فيظل عند مستوى منخفض.

هيمنة النفط
ونوِّه التقرير إلى أن عام 2011م شهد استمرار هيمنة الأنشطة النفطية على الشؤون الاقتصادية في سلطنة عُمان. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن السلطنة قد بدأت في زيادة إنتاج النفط الخام منذ عام 2008م، حيث زاد بنسبة 2,4% ليصل إلى 323 مليون برميل في عام 2011م مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 7,1% و6,4% في عامي 2009م و2010م على التوالي. أما إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي فقد زاد بنسبة 4,4% ليصل إلى 34716 مليون متر مكعب في عام 2011م بالمقارنة بكمية بلغت 33259 مليون متر مكعب في عام 2010م. وانخفضت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 0,9% لتصل إلى 269,4 مليون برميل في عام 2011م مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 11,9% في العام السابق. ولقد بلغ متوسط أسعار نفط عُمان 103 دولاراتً للبرميل في عـام 2011م، أي بزيادة بلغت نسبتها 34,5% عن مستواه في عام 2010م (76,6 دولاراً للبرميل). وبلغت نسبة إيرادات النفط والغاز إلى إجمالي الناتج المحلي 38,8% في عام 2011م، وشكَّلت ما نسبته 86,8% من إجمالي الإيرادات، ونحو 81% من حصيلة الصادرات من منشأ عُماني، و70,8% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية (وتشمل إعادة التصدير) خلال عام 2011م.

تحسن الوضع المالي
شهدت سلطنة عُمان تحسناً ملحوظاً في أوضاعها المالية في عام 2011م نتيجة لعدة أسباب لعل في مقدمتها زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 57,8% ليصل إلى 12491,2 مليون ريال عماني في عام 2011م من 7916,5 مليون ريال عماني في عام 2010م. حيث زاد صافي إيرادات النفط بنسبة 76,7% ليصل إلى 9664,9 مليون ريال عماني، كما زادت نسبته إلى إجمالي الإيرادات من 69,1% في عـام 2010م إلى 77,4% في عام 2011م. وزاد الإنفاق العام بنسبة 34,8% ليصل إلى 10737,9 مليون ريالاً عمانياً في عام 2011م من 7965,3 مليون ريالاً عمانياً في عام 2010م. ومن ثم، فقد أسفرت الميزانية العامة لعام 2011م عن فائض بلغ 1753,3 مليون ريال عماني (بعد التحويل إلى صناديق الثروة السيادية) بالمقارنة بعجز بلغ 48,8 مليون ريال عماني في عام 2010م. وبالرغم من زيادة الدين العام بنسبة 9,8%، فإن "نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي" قد انخفضت من 5,0% في عام 2010م إلى 4,5% في عام 2011م، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية. أما "نسبة خدمة الدين" فقد انخفضت كذلك من 0,5% في عام 2010م إلى 0,4% في عام 2011م نتيجة لزيادة صادرات السلطنة.

تقديرات واقعية

وأوضح التقرير أنه تم إعداد تقديرات الميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2012م على أساس افتراض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل، وأن متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام سيبلغ 915 ألف برميل في اليوم. وطبقاً لهذه الافتراضات، من المقدر أن يزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 21% ليصل إلى 8,8 بليون ريال عماني في عام 2012م بالمقارنة بتقديرات ميزانية عام 2011م. وبالمثل، من المقدر أن يزيد الإنفاق العام بنسبة 23% ليصل إلى 10 بلايين ريال عماني في عام 2012م. وعليه، فمن المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2012م 1,2 بليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تمويله جزئياً بالسحب من الاحتياطيات، أو من الفائض الذي تحقق في عام 2011م، وجزئياً عن طريق إصدار سندات تنمية حكومية. وعلى أي حال، إن استمرار الأسعار العالمية للنفط عند مستواها المرتفع قد يؤدي إلى أن تسفر الميزانية العامة لعام 2012م عن فائض بدلاً من العجز.
وبين التقرير أن البنك المركزي استمر في اتباع سياسة نقدية مناسبة خلال عام 2011م. ولقد ظلت الأوضاع النقدية في سلطنة عُمان عند مستوى يعكس التعافي الاقتصادي الذي تحقق في عام 2011م. ولقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع (السيولة المحلية) بنسبة 12,2% في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 11,3% في العام السابق. وزاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19,6% في عام 2011م، الأمر الذي أدى إلى زيادة إجمالي الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 16,7% خلال العام. حيث زاد الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13% في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6,2% في عام 2010م. ولقد كان لدى الجهاز المصرفي فائض في السيولة، الأمر الذي تعكسه زيادة شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2011م. ولقد أسفر فائض السيولة عن انخفاض أسعار الفائدة على كل من الودائع والقروض في سلطنة عُمان، وقام البنك المركزي العُماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 8% إلى 7%، على أن يسري ذلك اعتباراً من أول إبريل 2012م. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك أكبر قليلاً من مثيله الخاص بشهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2011م.

الصيرفة الإسلامية
وأفاد التقرير أن من التطورات الهامة التي شهدها عام 2011م، السماح بممارسة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان بموجب توجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - صدرت في الربع الأول من العام المذكور. وفي هذا الإطار، وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني على إنشاء بنكين إسلاميين هما "بنك نزوى" و"بنك العز"، كما تم السماح للبنوك التجارية القائمة بفتح نوافذ مستقلة لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً للشريعة الإسلامية بموجب ترخيص بذلك من البنك المركزي العُماني. ويجري حالياً الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة لتنظيم ممارسة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.
وعلى صعيد النظام المالي، تجدر الإشارة إلى أنه قد طرأ تحسناً ملحوظاً على أداء النظام المصرفي في سلطنة عُمان خلال عام 2011م، وذلك بما يتماشى مع التعافي الاقتصادي الذي شهدته البلاد في ذلك العام. فلقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية بدرجة ملحوظة، وتحسنت نوعية الأصول، وزاد مقدار الودائع والقروض، ومعدل كفاية رأس المال، والربحية. وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك التجارية 15,9% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2011م بالمقارنة بالنسبة التي حددها البنك المركزي العُماني (12%). ولقد استوفت جميع البنوك العاملة في سلطنة عُمان معايير كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق "بازل2". ولقد استوفت جميع البنوك العاملة في سلطنة عُمان معايير كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق "بازل2". وبلغ صافي ربح البنوك التجارية 264 مليون ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بمبلغ 248 مليون ريال عماني في عام 2010م. وبلغت نسبة جملة القروض عديمة الأداء (بعد خصم الفوائد على هذه القروض) إلى إجمالي القروض التي منحتها البنوك التجارية 2,5% في نهاية عام 2011م بالمقارنة بنسبة أكبر بلغت 2,9% في عام 2010م. واستمرت مخصصات الديون المعدومة أكبر من قيمة رصيد الديون المعدومة في نهاية عام 2011م. ومن المقرر أن تطبق الرقابة القائمة على أساس المخاطر على كافة البنوك التجارية العاملة بالسلطنة في عام 2012م. ورغبة في تدعيم إجراءات تقييم المخاطر، قام البنك المركزي العُماني بإصدار دليل يتضمن الخطوط الإرشادية للبنوك لتطبيق الدعامة الثانية من اتفاق "بازل2" والخاصة بتقييم معدل كفاية رأس المال الداخلي.

ميزان المدفوعات
لقد طرأ تحسن ملحوظ على ميزان مدفوعات سلطنة عُمان في عام 2011م نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فلقد زادت الصادرات السلعية بنسبة 28,7% لتصل إلى 18,1 بليون ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بمبلغ 14,1 بليون ريال عماني في عام 2010م. وزادت واردات السلطنة بنسبة 20,3% لتصل إلى 8,3 بليون ريال عماني بالمقارنة بزيادة أقل بلغت نسبتها 11,4% في العام السابق. وأسفر ذلك عن زيادة الفائض في الميزان التجاري (السلعي) إلى 9,8 بليون ريال عماني بالمقارنة بفائض أقل بلغ 7,2 بليون ريال عماني في عام 2010م. وبالرغم من حدوث تدفق إلى الخارج لحساب الخدمات بلغ مقداره 5,9 بليون ريال عماني، وتحويلات لحساب الدخل وأجور العمالة الوافدة، فقد حقق الحساب الجاري فائضاً بلغ نحو 4 بلايين ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بفائض بلغ 2,3 بليون ريال عماني في العام السابق. وتشير التقديرات الأولية عن الحساب الرأسمالي والمالي للسلطنة إلى حدوث تدفق إلى الخارج بلغ نحو 3 بلايين ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بتدفق إلى الخارج بلغ 1,7 بليون ريال عماني في عام 2010م. وزادت احتياطيات السلطنة من النقد الأجنبي (الأصول الاحتياطية) إلى 574 مليون ريال عماني في عام 2011م، منها 528 مليون ريال عماني خاصة بالبنك المركزي العُماني، و46 مليون ريال عماني خاصة بالحكومة. وفي نهاية عام 2011م بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني (وتشمل التغير في التقييم) 5524 مليون ريالاً عمانياً، تكفي لتوفير غطاء للواردات السلعية لمدة تبلغ نحو ثمانية أشهر.

رؤية مستقبلية
وعلى صعيد الرؤية المستقبلية، يشير التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية في سلطنة عُمان قد شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2011م. ولقد استمر معدل النمو المرتفع الذي تحقق في العام المذكور في الربع الأول من عام 2012م، وذلك بالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية، بسبب - بصفة رئيسية- أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار نفط عُمان بدرجة ملحوظة في عام 2012م، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة الفائض في كل من المالية العامة والحساب الجاري من ميزان المدفوعات في عام 2012م. ولقد دخلت الحكومة إلى العام الثاني من فترة خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015م)، والتي تتضمن برنامج ضخم للاستثمارات العامة وخاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية، ومن شأن ذلك أن تُبقي على الطلب المحلي عند مستواه المرتفع، ويدعم من برنامج التنويع الاقتصادي. وتظل الرؤية المستقبلية العامة لسلطنة عُمان إيجابية في عام 2012م بالرغم من احتمال تراجع التعافي الاقتصادي العالمي.
وبين التقرير أن معدل التضخم في سلطنة عُمان كان تحت السيطرة إلى حد كبير خلال عام 2011م، وكان أكبر قليلاً من مستواه في عام 2010م. وقد لوحظ انخفاض المعدل المذكور خلال الربع الأول من عام 2012م.

عسى تنخفض الأسعار

وخصوصا أسعار السيارات ..

سيارتنا سكراب ونتمنى نشتري سيارة جديدة وما قادرين ...$$t#e

الفطيسي: افتتاح مطار مسقط بنهاية 2014.. وهبوط الطائرات على المدرج الجديد قريبًا
الأربعاء, 27 يونيو/حزيران 2012 09:42



الرؤية - سمية النبهانية
-

أكد لـ"الرؤية" أن 1700 شركة استفادت من المشروع
◄ 20 ألف عامل يعملون حاليًا في مشاريع مطارات السلطنة الجديدة لإنجازها في الوقت المحدد

كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات لـ"الرؤية"، أن 1700 شركة كبيرة ومتوسطة استفادت من مشروع تطوير مطار مسقط، وان نسبة الشركات المحلية المستفيدة من المشروع تتجاوز الـ80 بالمئة.

وتوقع معاليه أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات إلى السلطنة.

وقال الفطيسي، لدى تفقده أمس سير العمل في مشروع مطار مسقط، إنه من المتوقع الانتهاء من العمل في مشروع المطار بنهاية العام 2014م، موضحا أن هناك توجهًا لإنهاء بعض المرافق بشكل مبكر مثل مدرج المطار ولبرج ومباني المراقبة الجوية المصاحبة للبرج، حيث من المؤمل أن يتم افتتاحها في نهاية العام 2013م. كما أنه من المخطط أن تحط الطائرات على مدرج المطار الجديد قريبا، وبهذا سيكون هناك افتتاح مبكر لجزء من المطار.


وأوضح الفطيسي بأن مطار صلالة يستقبل رحلات دولية، ومتى ارتأت الدول أن تقوم بتشغيل خطوط رحلاتها إلى مطار صلالة فالسلطنة ترحب بذلك، كما أن جميع المطارات الأخرى مثل مطار صحار ورأس الحد، والدقم وأدم، تم إسنادها بأن تكون مطارات دولية إنشائيا، وفي البداية سيتم تشغيل هذه المطارات محليا، وإن وجدت أي جدوى اقتصادية بافتتاح أي خطوط دولية فيها فسيتم تشغيلها مباشرة لذلك.


وتابع بأن جميع حزم المشروع تعمل بشكل متواصل، كما أن هناك تفاوتًا في نسب الإنجاز من حزم لأخرى، فحزمة الأولى والثانية وبعض مباني المراقبة الجوية وغيرها قد وصلت إلى نسبة 60 في المئة من الإنجاز، وبعضها وصل إلى 40 في المئة، كما تقوم اللجنة الفنية بالضغط المستمر على المقاولين للإسراع في إنجاز المشروع بشكل أكبر وزيادة الأيدي العاملة.


وقال إن المرحلة الأخرى والتي سيتم فيها افتتاح المشروع بالكامل بما فيه مبنى المسافرين فمن المتوقع أن تكتمل في نهاية العام 2014.
وأشار معاليه إلى أن بعض الحزم في المشروع مثل مبنى 13-14 لم يتم توقيعها حتى الآن ومازالت في مجلس المناقصات، ونأمل أن يتم إسناد هذه الحزم بنهاية العام الجاري.


وحول المرسوم السلطاني السامي رقم (33/2012) القاضى بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، أكد معاليه أن هذا المرسوم السامي جاء لتنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات التي تنفذ حاليا ويدفع بالزيادة المطردة إلى كثافة الحركة الجوية في أجواء السلطنة والأقاليم المجاورة لها، كما يأتي هذا المرسوم السامي لوضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في السلطنة.


وقال معاليه إن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني قرارٌ بالغُ الأهمية ويدعم بشكل كبير جداً التطور الملحوظ في قطاع الطيران المدني لما له من أهمية بالغة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعلقة بسلامة المسافرين.

وأضاف معاليه بأنه من المؤمل أن تنهض الهيئة بتطوير قطاع الطيران المدني في السلطنة والاضطلاع بمسؤولياتها على أعلى المستويات وأفضل الممارسات المعمول بها عالميا في مجالات خدمات الملاحة والأرصاد الجوية والخدمات المساندة الأخرى، وبما يضمن سلامة وأمن وانسيابية الحركة الجوية في الأجواء العمانية مع الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، إضافة إلى العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية.

النهوض بقطاع الطيران المدني
ومن جانبه، أكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن إنشاء الهيئة يهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني وتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران والزيادة المضطردة في كثافة الحركة الجوية في أجواء السلطنة والأقاليم المجاورة لها.

وقال سعادته في تصريح صحفي: المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة عامة للطيران المدني تكون لها الاستقلالية الإدارية والمالية، جاء لتمكينها من النهوض بقطاع الطيران المدني والقيام بمسؤولياتها على أرفع المستويات وأفضل الممارسات الدولية وبما يضمن سلامة وأمن وانسيابية الحركة الجوية في الأجواء العمانية.

وأضاف سعادته بأن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الطيران المدني سيحقق المكانة المتميزة للسلطنة في مجال الطيران على مستوى العالم، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها بيئة الطيران، من خلال الارتقاء في تقديم اعلى مستويات الأمن وسلامة الطيران وفق المعايير العالمية الموصى بها من قبل منظمات الطيران الدولية والتي تتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع الطيران في السلطنة.

وأضاف سعادته بأن إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تعكف في الوقت الحالي على إعداد الهيكل التنظيمي والاختصاصات اللازمة لعمل الهيئة، وعلى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي إلى جانب وضع الآلية المناسبة لاستقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران، وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع. مشيرا إلى أن الهيئة تستعين بمستشار ذي خبرة عالمية في إعادة هيكلة قطاع الطيران للاستفادة من تجارب بعض الهيئات الرائدة ودول الجوار وتفادي أية عوائق او تبعات قد تؤثر سلبا في تحقيق طموحات السلطنة في قطاع الطيران المدني، مؤكدا أن العمل على إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني ينقسم إلى أربعة أقسام تتمثل في مراجعة وتشخيص الوضع الحالي، وإعداد هيكل تنظيمي يتماشى مع الرؤية المستقبلية للهيئة، وإعداد الوصف الوظيفي لجميع الوظائف مع وضع لائحة شؤون الموظفين المنظمة للعمل، وتزويد الهيئة بالعوامل والإمكانات الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي المقترح.
وأوضح سعادته بأنه يتوقع الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني ورفع الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس إدارة الهيئة في الربع الأخير من هذا العام.

مشروع كبييييييييييير هو مشروع المطار وهيئة الطيران المدني...

شيء جميل كنا نفتقده ونتمنى رؤية مطار عالمي نفاخر به ونشعر بالفخر...

لأن المطار هو واجهة البلد ويجب أن تليق ببلدنا العريق والزاهر....

انطلاق فعاليات المخيّم الفلكي العائلي الخامس بجبل شمس.. غدًا
الأربعاء, 27 يونيو/حزيران 2012 07:59



نزوى- الرؤية
-

تقيم الجمعية الفلكيّة العمانية مخيّمها الفلكي العائلي الخامس على التوالي، بالتعاون مع منتجع جبل شمس تحت رعاية سعادة مالك بن هلال العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء، وذلك وسط جماليات الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الساحرة والأجواء المعتدلة بجبل شمس.

وقال صالح بن ناصر الشعيبي نائب رئيس الجمعية الفلكية العمانية ورئيس المخيم الفلكي العائلي الخامس: "سعيا من الجمعية لزيادة الترابط بين الأعضاء و عائلاتهم وأفراد المجتمع وأيضا تنمية الجانب الفكري عن علم الفلك والتمتع بجمال السماء الأخاذ دأبت الجمعية الفلكية العمانية على إقامة مخيمات فلكية، تجمع المهتمين من شتى شرائح المجتمع في مكان يتم تحديده سنويًا، وحتى عام 2011 تمت إقامة 4 مخيمات فلكية تتنوع فيها البرامج والفعاليات الترفيهية والتثقيفية إلى جانب أمسيات الرصد والتصوير الفلكي والأنشطة الخاصة بالصغار الذين استمتعوا بالبرامج المقدمة في هذه المخيمات".


ولكثرة تساؤل الجمهور، يأتي هذا المخيم في دورته الخامسة وسيقام في جبل شمس يومي الخميس والجمعة 28-29 يونيو 2012م.
وعن برنامج المخيم، قال الشعيبي إنّ المخيم يبدأ عصر يوم الخميس 28 يونيو، حيث سيتجمع المشاركون أمام مكتب والي الحمراء ومن ثمّ شرح إجراءات السلامة وتفويج السيّارات الى المخيم.

وأضاف أنّه بعد الوصول ستبدأ أولى فعاليات المخيم، حيث ستقوم نخبة من أعضاء الجمعيّة بشرح عملية تركيب المناظير الفلكيّة ومكوناتها للحضور، وبعدها سيقدم الفلكي عمار بن سالم الرواحي رئيس لجنة الأرصاد الفلكية بالجمعية محاضرة عن رصد الأهلة والأساليب المتبعة في الرصد والأجهزة المستخدمة، في الوقت الذي ستقوم فيه لجنة فلكيات عمانيات بالجمعية بإشغال الأطفال بمسابقات فلكيّة. وعند اقتراب ساعة الأصيل، ستبدأ مسابقة أفضل صورة للغروب، وعقب صلاة المغرب سيقوم نخبة من أعضاء الجمعية بطرح فقرات فلكيّة متنوعة مثل معرفة اتجاه القبلة بطرق مختلفة وشرح للقبة السماوية، وما بها من أبراج ونجوم عن طريقة إسقاط محاكاة برنامج المفلاك للقبة السماوية على شاشة كبيرة ستنصب بوسط المخيم.

وبعدها سيلقى رئيس الجمعية الدكتور صالح بن سعيد الشيذاني محاضرة بعنوان "نظرات تأملية في الحركات السماوية" تليها محاضرة شيّقة عن تاريخ الفلك لدى العمانيين القدامى، والتطبيقات الفلكية للفلك في سلطنة عمان سيقدمها الراصد الفلكي علي بن عامر الشيباني رئيس العلاقات العامة والإعلام.

ومن ثمّ سيرصد الحضور من خلال المناظير الفلكيّة مجموعة من الأجرام السماوية التي ستكون ظاهرة في تلك الليلة الفلكيّة، وسيشتمل برنامج المخيم على العديد من الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وفي اليوم الثاني للمخيم سيقدم أحمد بن سعيد الجابري نائب رئيس لجنة الفضاء ورشة للأطفال بعنوان "أصنع صاروخك الأول"، تليها تجرية لإطلاق الصاروخ المائي، في الوقت الذي سيشارك فيه الشباب في ممشى جبلي يجمع بين روح المنافسة والتحدي

يا سلاااااااااااااااااااااااااااااام ....

مخيم رااااااااااااااااااااااااااااااائع ومفيد وجميل....

أتمنى بالفعل المشاركة فيه ...

ولكنه يبدو أنه يناسب الشباب أكثر....

جبل شمس لنا فيه ذكريات جميلة جدا ....

خبر جميل يدل على حكمة السياسة العمانية ....

شكرا عزوز على الخبر...

معرض "استكشاف جيولوجية السلطنة" باليابان يُختتم غدًا
السبت, 30 يونيو/حزيران 2012 08:14


طوكيو - العمانية
-

تُختتم، غدًا الأحد، بمتحف الجيولوجيا الياباني أعمال معرض "من الصحراء للدثار: استكشاف جيولوجية عُمان"، والذي يقام بالعاصمة اليابانية طوكيو بتنظيم من قبل متحف الجيولوجيا الياباني، بالتعاون مع سفارة السلطنة في اليابان، وعدد من الجهات في السلطنة؛ وذلك في إطار احتفال السلطنة واليابان بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام.

وكان المعرض قد افتُتح رسميًّا في أبريل الماضي بحضور سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين اليابانيين وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى اليابان، وأساتذة وباحثين جيولوجيين من الجامعات اليابانية.

وتضمن المعرض عرضًا لعينات جيولوجية متنوعة ومتحجرات وصور وأفلام وثائقية وكتب وأبحاث تبرز التنوع الجيولوجي للسلطنة الذي يعود لملايين السنين، كما أبرز المعرض الجوانب المتعلقة بكيفية استفادة العمانيين من مواردهم المعدنية والطبيعية والترويج للسلطنة كوجهة سياحية جيولوجية للجمهور الياباني.

كما أقيمت على هامش المعرض ندوة حول جيولوجية عُمان والسياحة الجيولوجية في السلطنة، نظمها المعهد الوطني الياباني للبحوث الصناعية بمشاركة عدد من المختصين الجيولوجيين من اليابان والسلطنة ركزت على الخصائص الجيولوجية الفريدة التي تتميز بها السلطنة، وكيف أصبحت سلطنة عمان وجهة مهمة للباحثين الجيولوجيين من مختلف دول العالم لدراسة تاريخ الأرض، وكذلك وجهة سياحية متميزة.

وقد أعرب سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، عن نجاح المعرض والذي استمر قرابة الثلاثة أشهر في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من الباحثين الجيولوجيين وطلاب الجامعات والمدارس من اليابان وخارجها؛ الأمر الذي ساهم في التعريف بالسلطنة بين أوساط الشعب الياباني الصديق كوجهة سياحية جيولوجية وثقافية.

كما أعرب سعادته عن تقدير السلطنة لجهود متحف الجيولوجيا الياباني واهتمامه بتعزيز علاقات التعاون مع السلطنة ونقل ما تتميز به من إرث جيولوجي لشريحة كبيرة من المهتمين.

لاحظتوا شيء مختلف في الخبر....؟؟؟؟؟!!

المعرض استمر ثلاثة أشهر.....!!

بينما المعارض الثقافية عندنا لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين ...

بالفعل شيء طيب أن يستمر معرض ثقافي لمدة طويلة حتى تكون هناك فرصة للطلاب والدارسين لحضور مثل هذه المعارض ....

السبت, 30 يونيو/حزيران 2012 08:01



مسقط – الرؤية
-

أوضح مؤشر حركة التشغيل الأسبوعي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة القوى العاملة تشغيل عدد 1163 مواطنًا في مختلف التخصصات وفي عدد من المهن والوظائف؛ وذلك وفقًا لعقود العمل المعتمدة خلال الفترة من 23/06/2012م إلى 27/06/2012، حيث مثل قطاع الإنشاءات 31.7% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية 19.3% الصناعات التحويلية 14.3%.

من جانب آخر تراوحت أجور من تمّ تشغيلهم وفقًا لعقود العمل المعتمدة من بين 450 إلى 5340 ريالا عمانيا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية، وبين 350 إلى 3100 ريال عماني من حملة الدبلوم وأعلى، ودبلوم التعليم العام بين 200 إلى 2020 ريالا عمانيًا.
وقد سجّلت شركة الطيران العماني ش.م.ع.م أعلى نسبة تشغيل خلال الأسبوع بتعيينها41 مواطنًا تلتها شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية بتعيين 29 مواطنًا ثمّ شركة برجاتي جلاس الخليج ش.م.م (28) مواطناً.

الأجور ...

صحيحة هكذا ... 5340 ريال ....

معقوووووووولة.....!!!؟؟؟؟!!!

في حد يستلم راتب شهري خمسة آلاف ريال ... هنا معنا بالسلطنة....؟؟؟؟؟؟!!!!!!

ما حسد ...

بس مستغربة .... الفارق الكبير في الرواتب....!!!