قال مكتب النائب العام الليبي أمس إن محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستؤجل خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي.
وكان مسؤولون حكوميون قالوا في اغسطس ان محاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر.
لكن اعتقال رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي المعروف "بصندوق القذافي الأسود"، يوم الاربعاء الماضي، أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن غير المرجح أن تكون عادلة.
وقال المحامي في مكتب النائب العام ميلاد الزنتاني، في مؤتمر صحفي ان السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الاسلام هذا الشهر ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة اشهر على الأقل.
وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي الى ليبيا يوم الاربعاء بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس. وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها.
ويأتي اعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين اخرين من عهد القذافي.
وقال وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية محمد العلاقي، الذي يرأس الآن مجلس حقوق الانسان، للصحفيين ان القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة.
وأضاف دون تسمية اي قضايا محددة أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز اجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل.
ومثل حتى الان رئيس المخابرات الخارجية السابق بوزيد دوردة امام المحكمة وسيمثل للمحاكمة اليوم وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي والامين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون.
ويخشى نشطاء حقوق الانسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الاجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية ياعتقاله لا تزال سارية.
وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في يوليو إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.
تويتر: @emaratalyoum
فيس بوك: @facebook
وكان مسؤولون حكوميون قالوا في اغسطس ان محاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر.
لكن اعتقال رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي المعروف "بصندوق القذافي الأسود"، يوم الاربعاء الماضي، أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن غير المرجح أن تكون عادلة.
وقال المحامي في مكتب النائب العام ميلاد الزنتاني، في مؤتمر صحفي ان السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الاسلام هذا الشهر ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة اشهر على الأقل.
وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي الى ليبيا يوم الاربعاء بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس. وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها.
ويأتي اعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين اخرين من عهد القذافي.
وقال وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية محمد العلاقي، الذي يرأس الآن مجلس حقوق الانسان، للصحفيين ان القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة.
وأضاف دون تسمية اي قضايا محددة أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز اجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل.
ومثل حتى الان رئيس المخابرات الخارجية السابق بوزيد دوردة امام المحكمة وسيمثل للمحاكمة اليوم وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي والامين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون.
ويخشى نشطاء حقوق الانسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الاجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية ياعتقاله لا تزال سارية.
وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في يوليو إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.
تويتر: @emaratalyoum
فيس بوك: @facebook
