طالب الدكتور* أسامة كمال محافظ القاهرة، إعادة دراسة حالات عدد من الأسر يبلغ عددهم 70 أسرة، يوجد منهم 22أسرة مفترشين أمام ديوان عام المحافظة، بعد استيلائهم على وحدات سكنية تابعة للمحافظة خلال فترة الانفلات الأمني، وقيام أجهزة المحافظة باستردادها وتخصيصها لمستحقيها ممن صدرت لهم قرارت تخصيص، طبقاَ لبرنامج الحالات القاسية الذي تدعمه محافظة القاهرة .
ومن جانبه وافق المحافظ على إعطاء فرصة لهم بتقديم طلبات إسكان جديدة، يتم دراستها من قبل بحوث الإسكان بالمحافظة ، ومنح المستحق منهم فقط طبقاَ للأولويات المتاحة، والوحدات السكنية المتوافرة ضمن برنامج الحالات القاسية، خاصة أن هذه الأسر وذويهم* معترفين مسبقاَ بأنهم استولوا على هذه الشقق عنوة وبلطجة خلال فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد آخر أضطرت المحافظة إلى شراء 200 وحدة سكنية من ميزانيتها الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، بمنطقة التجمع الخامس؛ لسد العجز بالنسبة لقوائم إسكان الحالات القاسية قبل الثورة، وبالفعل تم تخصيص وتسكين عدد 130 وحدة سكنية لمستحقيها من مواطني القاهرة، وصدر للباقي قرارت تخصيص لعدد آخر من الأسر المستحقة بناء على نتائج بحوث الإسكان بالمحافظة، وخلال فترة الانفلات الأمني، قام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الشقق واستغلالها بالبيع لهؤلاء المعتصمين بمقابل مادي، وبالمخالفة للقانون .
*
ومن جانبه وافق المحافظ على إعطاء فرصة لهم بتقديم طلبات إسكان جديدة، يتم دراستها من قبل بحوث الإسكان بالمحافظة ، ومنح المستحق منهم فقط طبقاَ للأولويات المتاحة، والوحدات السكنية المتوافرة ضمن برنامج الحالات القاسية، خاصة أن هذه الأسر وذويهم* معترفين مسبقاَ بأنهم استولوا على هذه الشقق عنوة وبلطجة خلال فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد آخر أضطرت المحافظة إلى شراء 200 وحدة سكنية من ميزانيتها الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، بمنطقة التجمع الخامس؛ لسد العجز بالنسبة لقوائم إسكان الحالات القاسية قبل الثورة، وبالفعل تم تخصيص وتسكين عدد 130 وحدة سكنية لمستحقيها من مواطني القاهرة، وصدر للباقي قرارت تخصيص لعدد آخر من الأسر المستحقة بناء على نتائج بحوث الإسكان بالمحافظة، وخلال فترة الانفلات الأمني، قام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الشقق واستغلالها بالبيع لهؤلاء المعتصمين بمقابل مادي، وبالمخالفة للقانون .
*
