مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة يناقش مضامين الخطاب السامي -
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة اجتماعه السابع لهذا العام 2012م صباح أمس في مركز عمان الدولي للمعارض برئاسة سعادة محسن ابن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس لتدارس عدد من القضايا المهمة والمدرجة في جدول الأعمال حيث تداول المجتمعون الآراء والمقترحات العملية ترجمةً لمضامين الخطاب السامي السنوي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في مجلس عُمان.
وقد أعقب النقاش عرض تقرير يتناول إنجاز المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل بما فيها من طرح لمخرجات مشروع حصر الباحثين عن عمل وتدقيق للبيانات التي تم الوقوف عليها في خطوة تتطلع للمضي قدما في المرحلة الثانية والمعنية بالتوظيف وإعلان آلياته تنفيذا للتوجيهات السامية القاضية بتوفير عدد من الوظائف في القطاع المدني، والعسكري، والخاص على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
كما تم تبادل الرأي وتدارس آليات توظيف وتشغيل الباحثين عن عمل والتي سيتم الشروع بالعمل وفقا لما يتم إقراره حال الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الخطة الوطنية والتي تأتي تباعا بعد الإعلان عن مؤشرات ونتائج مشروع الحصر في ديسمبر المقبل. هذا، وتناول الحوار آليات توزيع الوظائف على الوحدات الحكومية المختلفة، كما طُرِحَ الإجراء المقترح من الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة على طاولة النقاش.
الجدير بالذكر أن ديسمبر المقبل سيشهد تدشين المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل والمعنية بالتوظيف والتشغيل.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة اجتماعه السابع لهذا العام 2012م صباح أمس في مركز عمان الدولي للمعارض برئاسة سعادة محسن ابن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس لتدارس عدد من القضايا المهمة والمدرجة في جدول الأعمال حيث تداول المجتمعون الآراء والمقترحات العملية ترجمةً لمضامين الخطاب السامي السنوي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في مجلس عُمان.
وقد أعقب النقاش عرض تقرير يتناول إنجاز المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل بما فيها من طرح لمخرجات مشروع حصر الباحثين عن عمل وتدقيق للبيانات التي تم الوقوف عليها في خطوة تتطلع للمضي قدما في المرحلة الثانية والمعنية بالتوظيف وإعلان آلياته تنفيذا للتوجيهات السامية القاضية بتوفير عدد من الوظائف في القطاع المدني، والعسكري، والخاص على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
كما تم تبادل الرأي وتدارس آليات توظيف وتشغيل الباحثين عن عمل والتي سيتم الشروع بالعمل وفقا لما يتم إقراره حال الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الخطة الوطنية والتي تأتي تباعا بعد الإعلان عن مؤشرات ونتائج مشروع الحصر في ديسمبر المقبل. هذا، وتناول الحوار آليات توزيع الوظائف على الوحدات الحكومية المختلفة، كما طُرِحَ الإجراء المقترح من الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة على طاولة النقاش.
الجدير بالذكر أن ديسمبر المقبل سيشهد تدشين المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل والمعنية بالتوظيف والتشغيل.
