مسقط - الرؤية -
حصلت السلطنة على المرتبة الخامسة هذا العام في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، وذلك في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي 2012م والذي دشّنه معهد فريزر للأبحاث بكندا، ويصدر سنوياً بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية ومؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة، وتمّ الإعلان عن ذلك في مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي المنعقد في تونس، وشمل التقرير 22 دولة، ويقوم بتقييم مدى حرية الاقتصاد فيها بناءً على خمسة متغيرات رئيسية وهي حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري والإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 39 متغيرًا فرعيًا له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وقد أوضح التقرير أنّ مجموع النقاط التي حصلت عليها السلطنة بشكلٍ عام(7,6) من أصل 10 نقاط.