"المجلس الأوروبي" يرى انتهاء "الفترة الأسوأ" في مكافحة الأزمة-
بروكسل- رويترز-
توصلت الحكومات الأوروبية إلى اتفاق مهم بشأن الرقابة على البنوك؛ حيث أقرت مساعدات مؤجلة لليونان، واصفة الاتفاقين بأنهما مؤشر على أن الاتحاد بدأ يسيطر على مشاكله بعد ثلاث سنوات من أزمة عميقة.
غير أنّ القادة المجتمعين في بروكسل في القمة السادسة والأخيرة في 2012 تلقوا تحذيرات من الرضا بما حققوه مع استعدادهم لعام جديد صعب سيشهد انتخابات في ايطاليا وألمانيا وربما تطلب فيه إسبانيا حزمة مساعدات مالية كاملة.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراثونية على إنشاء جهة واحدة للرقابة على البنوك في منطقة اليورو والدول ذات التوجه المشابه. ومن المنتظر أن يقر قادة دول الاتحاد السبع والعشرين الاتفاق أثناء قمة افتتحت وسط أجواء من التفاؤل. وبفضل الموافقة على تقديم شريحة جديدة من مساعدات تبلغ حوالي 50 مليار يورو لليونان المثقلة بالديون حيث بدأت الأزمة في 2009، ستتفادى البلاد تخلفا كارثيًا عن سداد الديون واحتمال خروجها من منطقة العملة الموحدة. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد أثناء افتتاحه للقمة "حققنا تقدمًا كبيرًا منذ الصيف في جهودنا للتغلب على الأزمة الحالية في منطقة اليورو". وأضاف "انتهت الفترة الأسوأ الآن، لكن بالطبع مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به".
وناقش القادة في القمة التي عقدت بعد أيام من تسلم الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام في أوسلو تعزيز التكامل المالي في منطقة العملة الأوروبية، وهي مساعٍ يخشى بعض المسؤولين أن تكون قد فقدت قوتها الدافعة منذ هدأ ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي مخاوف الأسواق بالتعهد في يوليو ببذل ما يلزم لانقاذ اليورو.
وأشاد دراجي بالاتفاق كخطوة مهمة صوب استقرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي. واتفاق الرقابة المصرفية خطوة أولى صوب اتحاد مصرفي يتمتع بمزيد من السيادة المشتركة.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل- أكثر القادة الأوروبيين نفوذا- إنّ الاتفاق سيعزز الثقة والمعنويات في منطقة اليورو. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد إنّ الاتفاق يثبت خطأ من كانوا يتوقعون كارثة لليورو وخروج اليونان من العملة الموحدة.
بروكسل- رويترز-
توصلت الحكومات الأوروبية إلى اتفاق مهم بشأن الرقابة على البنوك؛ حيث أقرت مساعدات مؤجلة لليونان، واصفة الاتفاقين بأنهما مؤشر على أن الاتحاد بدأ يسيطر على مشاكله بعد ثلاث سنوات من أزمة عميقة.
غير أنّ القادة المجتمعين في بروكسل في القمة السادسة والأخيرة في 2012 تلقوا تحذيرات من الرضا بما حققوه مع استعدادهم لعام جديد صعب سيشهد انتخابات في ايطاليا وألمانيا وربما تطلب فيه إسبانيا حزمة مساعدات مالية كاملة.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراثونية على إنشاء جهة واحدة للرقابة على البنوك في منطقة اليورو والدول ذات التوجه المشابه. ومن المنتظر أن يقر قادة دول الاتحاد السبع والعشرين الاتفاق أثناء قمة افتتحت وسط أجواء من التفاؤل. وبفضل الموافقة على تقديم شريحة جديدة من مساعدات تبلغ حوالي 50 مليار يورو لليونان المثقلة بالديون حيث بدأت الأزمة في 2009، ستتفادى البلاد تخلفا كارثيًا عن سداد الديون واحتمال خروجها من منطقة العملة الموحدة. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد أثناء افتتاحه للقمة "حققنا تقدمًا كبيرًا منذ الصيف في جهودنا للتغلب على الأزمة الحالية في منطقة اليورو". وأضاف "انتهت الفترة الأسوأ الآن، لكن بالطبع مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به".
وناقش القادة في القمة التي عقدت بعد أيام من تسلم الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام في أوسلو تعزيز التكامل المالي في منطقة العملة الأوروبية، وهي مساعٍ يخشى بعض المسؤولين أن تكون قد فقدت قوتها الدافعة منذ هدأ ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي مخاوف الأسواق بالتعهد في يوليو ببذل ما يلزم لانقاذ اليورو.
وأشاد دراجي بالاتفاق كخطوة مهمة صوب استقرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي. واتفاق الرقابة المصرفية خطوة أولى صوب اتحاد مصرفي يتمتع بمزيد من السيادة المشتركة.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل- أكثر القادة الأوروبيين نفوذا- إنّ الاتفاق سيعزز الثقة والمعنويات في منطقة اليورو. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد إنّ الاتفاق يثبت خطأ من كانوا يتوقعون كارثة لليورو وخروج اليونان من العملة الموحدة.
