*
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن الطعن المُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا يتضمن طلبين الأول إسقاط الدستور، والثاني إلغاء الرقابة اللاحقه للمحكمة الدستورية.
وأضافت «الجبالي» في مؤتمر صحفي للرد على استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور الجديد، الثلاثاء، إنها تقدمت بالطعن منذ ثلاثة أيام، وتضمن طلبين الأول: «طلب أصلي انعدام الشرعية الدستورية لوثيقة الدستور، وعدم الاعتداد بالآثار المتربتة عليه، والطلب الثاني الاحتياطي: إلغاء الرقابة اللاحقه للمحكمة الدستورية، لأن الاعتداء عليها اعتداء حقوق الشعب المصري وليس المحكمة الدستورية فقط».
وأشارت إلى أنها قدمت الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا «دفاعاً عن استقلال المحكمة، وليس دفاعاً عن شخصي ليس لاستمرار فردي، ولكن أيضاً دفاعاً عن حق المرأه المصرية الحامي الحقيقي للثورة، وحقها عليً ألا أصمت على باطل».
وقالت «الجبالي» إن المحكمة الدستورية تتعرض لخطة ممنهجة للقضاء عليها بدئًا من حصارها وترويعها وتشويه صورتها للرأي العام.
ووصفت «الجبالي» الدستور بـ«الوثيقة المعيبة وبها نصوص انتقامية عزلت سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا».
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن الطعن المُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا يتضمن طلبين الأول إسقاط الدستور، والثاني إلغاء الرقابة اللاحقه للمحكمة الدستورية.
وأضافت «الجبالي» في مؤتمر صحفي للرد على استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور الجديد، الثلاثاء، إنها تقدمت بالطعن منذ ثلاثة أيام، وتضمن طلبين الأول: «طلب أصلي انعدام الشرعية الدستورية لوثيقة الدستور، وعدم الاعتداد بالآثار المتربتة عليه، والطلب الثاني الاحتياطي: إلغاء الرقابة اللاحقه للمحكمة الدستورية، لأن الاعتداء عليها اعتداء حقوق الشعب المصري وليس المحكمة الدستورية فقط».
وأشارت إلى أنها قدمت الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا «دفاعاً عن استقلال المحكمة، وليس دفاعاً عن شخصي ليس لاستمرار فردي، ولكن أيضاً دفاعاً عن حق المرأه المصرية الحامي الحقيقي للثورة، وحقها عليً ألا أصمت على باطل».
وقالت «الجبالي» إن المحكمة الدستورية تتعرض لخطة ممنهجة للقضاء عليها بدئًا من حصارها وترويعها وتشويه صورتها للرأي العام.
ووصفت «الجبالي» الدستور بـ«الوثيقة المعيبة وبها نصوص انتقامية عزلت سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا».
