شارك الألوف في مظاهرة البصرةشارك ألوف العراقيين في مظاهرات شملت العديد من المدن الجنوبية الشيعية تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب موجة من المظاهرات المناوئة له شهدتها عدة مدن سنية.
بيان مجلس الوزراءفي الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، وستكون مهمة اللجنة تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات)، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء .
وندعو بهذه المناسبة المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها.
وتعتبر هذه المظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة ومعارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب من اجل ملاحقة الاقلية السنية في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي عراقي قوله إن عددا من الوزراء السنة والاكراد قاطعوا الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وشهدت مدن البصرة والكوت والديوانية وكربلاء والسماوة مظاهرات مؤيدة للمالكي طالب فيها المتظاهرون بعدم تعديل قوانين مكافحة الارهاب وادانوا التدخل المزعوم "لبعض الدول الاقليمية" في الاحتجاجات ضد المالكي.
وتراوحت اعداد المتظاهرين بين بضعة مئات في الكوت وعدة آلاف في البصرة.
وحمل المتظاهرون صور من قالوا إنهم اقارب لهم قتلوا في هجمات قام بها مسلحون، اضافة الى الاعلام العراقية واللافتات.
في غضون ذلك، توالت المظاهرات المنئة للمالكي في محافظتي الانبار وصلاح الدين، واعلنت الحكومة العراقية عن قرار باغلاق معبر طريبيل الحدودي مع الاردن وذلك بعد ان اغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي الذي يربط العراق بجاره الغربي.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا الثلاثاء شكل بموجبه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين التي وصفها "بالمشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور" وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."
