استعراض آليات إصدار التأشيرة السياحية في حلقة نقاشية-
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
استعرضت وزارة السياحة، أمس، مع القطاع الخاص سبل تسهيل التأشيرة السياحية؛ وذلك في لقاء تعريفي، بمشاركة شرطة عمان السلطانية بحضور سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط؛ من بينها آلية الحصول على التأشيرة السياحية وما يقدم من جديد حول هذه التأشيرات، إضافة إلى التطرق للمعارض السياحية الدولية ومشروع زري بولاية خصب بمحافظة مسندم.
ومن جهتها، أعربت سعادة ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة عن شكرها وتحية الوزارة لما تقدمه شرطة عمان السلطانية من مجهودات في معاونة الوزارة وشركات ومؤسسات السياحة والفندقة.. مؤكدة أن التطوير الذي تعمل عليه الحكومة للقطاع يعتمد على المجهودات المتكاملة لجميع عناصر العمل فيه.
وتناولت الحلقة الامور المتعلقة بإصدار التأشيرات السياحية والبرامج التي يجرى العمل بها حاليا، إضافة إلى إطلاع الشركات على خطوات العمل الجارية حاليا في مشروع التأشيرة الالكترونية. وأوضحت سعادتها أن هناك توجه من السلطنة للتوسع في قطاع السياحة، لكنه توسع مدروس يعمل على جذب السياحة بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية للخدمات المقدمة حاليا وتتوازى نموا معها، بحيث لا يشكل التوسع الكبير في جذب السياح في ضغط أو تكدس وبحيث يتم تقديم الخدمات التي يحتاجها السياح بالصورة اللائقة بالسلطنة.
وردًّا على ما عرضه بعض ممثلي الشركات السياحية خلال اللقاء من تحديات في استخراج التأشيرات ورفض بعضها، أكدت سعادتها أنها من خلال اطلعها على الواقع في الدول الأخرى، فإن الإجراءات المتعلقة باستخراج التأشيرات في السلطنة هي من ضمن أيسر الاجراءات في العالم، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بأمن وسيادة السلطنة وحقها في قبول أو رفض من يدخل أراضيها، فإنه لا يمكن أمام أي عامل التغاضي عنه. وأوضحت أن جميع الدول لديها قوائم تصنيفية لرعايا الدول الأخرى فيما يتعلق بالدخول ويصل بعضها إلى 10 قوائب بينما في السلطنة هناك قائمتين فقط. واضافت أن السلطنة، على الرغم من ذلك، ترحب بالجميع، لافتة إلى أنه بالنسبة لطلب تأشيرات السياحة فإن الأمر سيكون أسهل على رعاية الدول في القائمة "ب" إذا ما تقدموا بطلب التأشيرة عبر وكلاء السياحة في بلادهم وليس عبر السفارات العمانية.
وحضر الحلقة النقاشية من الشرطة السلطانية كلٌّ من المقدم ناصر بن عبدالله الرحبي والنقيب نصر بن ناصر المعولي والمقدم ناصر العبري والرائد عبدالله الكلباني من الإدارة العامة للجوازات والاقامة، وتم تقديم عرضين أحدهما عن إجراءات اصدار التأشيرات السياحية وأنواعها. وأوضح خلال العرض أن التأشيرات السياحية تشمل نوع يطلق عليه التأشيرة السياحية المكفولة والتي يحصل عليها عبر وكيل سياحي، والتأشيرة السياحية التي تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، والتي تعطى لرعايا الدول في الجدول "أ" في منافذ الوصول، وتخول لحاملها الدخول والاقامة في البلاد لمدة10 أيام قابلة للتمديد لمدة مماثلة وكلاهما برسم قيمته 5 ريالات ومثلها عند التجديد.
وأشار العرض إلى أن هناك تأشيرة أخرى سياحية لمدة شهر وينبغي أن تتم عبر وكيل سياحي وبناء على طلب صاحب العمل، كما أن تأشيرة العبور الجوي والتي تمنحها السلطة المختصة بالمنافذ الجوية للأجنبي بناءً على طلب يقدم من شركة الطيران الناقلة، وليس شركة السياحة، وعلى الرغم من أنها ليست تأشيرة سياحية إلا أنها تخول لحاملها الدخول إلى البلاد لمرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها 72 ساعة، شريطة أن يكون يمتلك مبلغا كافيا لتغطية نفقاته وحائزاً على تذكرة صالحة لمتابعة سفره، بجانب أن حامل هذه التأشيرة بإمكانه الذهاب إلى الأماكن السياحية التي يريدها مع التزامه بالمغادرة في الوقت المحدد.
وبالإضافة الى ما سبق، هناك تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية، وتمنح لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة البلاد للسياحية أثناء توقف سفنهم في المؤاني العمانية ، وتمنح بموجب كشف يقدمه وكيل السفينة السياحية في السلطنة ويتضمن البيانات الأساسية للملاحين والركاب الراغبين في الدخول وتتم المصادقة على الكشف بالموافقة من قبل الإدارة العامة للجوازات والإقامة قبل موعد وصول السفينة بفترة كافية إذا كانت الكفالة محلية وتخول حامليها دخول البلاد لمرة واحدة والاقامة فيها لمدة شهر واحد.
وتطرق العرض الثاني إلى الإجراءات التي تمت حتى الآن في مشروع التأشيرة الإلكترونية والتي سيبدأ تطبيقها والعمل بها مع بداية العام القادم، حيث بدأ بالفعل العمل في إجراءاتها مع شركة عالمية في هذا المجال ومع بدء تطبيق هذا المشروع سيكون إنهاء جميع الاجراءات منذ التقدم بطلب الحصول على التأشيرة حتى الحصول عليها أو الاخطار برفض منحها الكتروني وعبر الانترنت.
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
استعرضت وزارة السياحة، أمس، مع القطاع الخاص سبل تسهيل التأشيرة السياحية؛ وذلك في لقاء تعريفي، بمشاركة شرطة عمان السلطانية بحضور سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط؛ من بينها آلية الحصول على التأشيرة السياحية وما يقدم من جديد حول هذه التأشيرات، إضافة إلى التطرق للمعارض السياحية الدولية ومشروع زري بولاية خصب بمحافظة مسندم.
ومن جهتها، أعربت سعادة ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة عن شكرها وتحية الوزارة لما تقدمه شرطة عمان السلطانية من مجهودات في معاونة الوزارة وشركات ومؤسسات السياحة والفندقة.. مؤكدة أن التطوير الذي تعمل عليه الحكومة للقطاع يعتمد على المجهودات المتكاملة لجميع عناصر العمل فيه.
وتناولت الحلقة الامور المتعلقة بإصدار التأشيرات السياحية والبرامج التي يجرى العمل بها حاليا، إضافة إلى إطلاع الشركات على خطوات العمل الجارية حاليا في مشروع التأشيرة الالكترونية. وأوضحت سعادتها أن هناك توجه من السلطنة للتوسع في قطاع السياحة، لكنه توسع مدروس يعمل على جذب السياحة بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية للخدمات المقدمة حاليا وتتوازى نموا معها، بحيث لا يشكل التوسع الكبير في جذب السياح في ضغط أو تكدس وبحيث يتم تقديم الخدمات التي يحتاجها السياح بالصورة اللائقة بالسلطنة.
وردًّا على ما عرضه بعض ممثلي الشركات السياحية خلال اللقاء من تحديات في استخراج التأشيرات ورفض بعضها، أكدت سعادتها أنها من خلال اطلعها على الواقع في الدول الأخرى، فإن الإجراءات المتعلقة باستخراج التأشيرات في السلطنة هي من ضمن أيسر الاجراءات في العالم، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بأمن وسيادة السلطنة وحقها في قبول أو رفض من يدخل أراضيها، فإنه لا يمكن أمام أي عامل التغاضي عنه. وأوضحت أن جميع الدول لديها قوائم تصنيفية لرعايا الدول الأخرى فيما يتعلق بالدخول ويصل بعضها إلى 10 قوائب بينما في السلطنة هناك قائمتين فقط. واضافت أن السلطنة، على الرغم من ذلك، ترحب بالجميع، لافتة إلى أنه بالنسبة لطلب تأشيرات السياحة فإن الأمر سيكون أسهل على رعاية الدول في القائمة "ب" إذا ما تقدموا بطلب التأشيرة عبر وكلاء السياحة في بلادهم وليس عبر السفارات العمانية.
وحضر الحلقة النقاشية من الشرطة السلطانية كلٌّ من المقدم ناصر بن عبدالله الرحبي والنقيب نصر بن ناصر المعولي والمقدم ناصر العبري والرائد عبدالله الكلباني من الإدارة العامة للجوازات والاقامة، وتم تقديم عرضين أحدهما عن إجراءات اصدار التأشيرات السياحية وأنواعها. وأوضح خلال العرض أن التأشيرات السياحية تشمل نوع يطلق عليه التأشيرة السياحية المكفولة والتي يحصل عليها عبر وكيل سياحي، والتأشيرة السياحية التي تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، والتي تعطى لرعايا الدول في الجدول "أ" في منافذ الوصول، وتخول لحاملها الدخول والاقامة في البلاد لمدة10 أيام قابلة للتمديد لمدة مماثلة وكلاهما برسم قيمته 5 ريالات ومثلها عند التجديد.
وأشار العرض إلى أن هناك تأشيرة أخرى سياحية لمدة شهر وينبغي أن تتم عبر وكيل سياحي وبناء على طلب صاحب العمل، كما أن تأشيرة العبور الجوي والتي تمنحها السلطة المختصة بالمنافذ الجوية للأجنبي بناءً على طلب يقدم من شركة الطيران الناقلة، وليس شركة السياحة، وعلى الرغم من أنها ليست تأشيرة سياحية إلا أنها تخول لحاملها الدخول إلى البلاد لمرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها 72 ساعة، شريطة أن يكون يمتلك مبلغا كافيا لتغطية نفقاته وحائزاً على تذكرة صالحة لمتابعة سفره، بجانب أن حامل هذه التأشيرة بإمكانه الذهاب إلى الأماكن السياحية التي يريدها مع التزامه بالمغادرة في الوقت المحدد.
وبالإضافة الى ما سبق، هناك تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية، وتمنح لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة البلاد للسياحية أثناء توقف سفنهم في المؤاني العمانية ، وتمنح بموجب كشف يقدمه وكيل السفينة السياحية في السلطنة ويتضمن البيانات الأساسية للملاحين والركاب الراغبين في الدخول وتتم المصادقة على الكشف بالموافقة من قبل الإدارة العامة للجوازات والإقامة قبل موعد وصول السفينة بفترة كافية إذا كانت الكفالة محلية وتخول حامليها دخول البلاد لمرة واحدة والاقامة فيها لمدة شهر واحد.
وتطرق العرض الثاني إلى الإجراءات التي تمت حتى الآن في مشروع التأشيرة الإلكترونية والتي سيبدأ تطبيقها والعمل بها مع بداية العام القادم، حيث بدأ بالفعل العمل في إجراءاتها مع شركة عالمية في هذا المجال ومع بدء تطبيق هذا المشروع سيكون إنهاء جميع الاجراءات منذ التقدم بطلب الحصول على التأشيرة حتى الحصول عليها أو الاخطار برفض منحها الكتروني وعبر الانترنت.
