19 يونيو نظر الطعون الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم بطلان عقد منجم السكري
كتبت ـ تهاني عبدالرحيم وحسام الجداوي وهشام عبدالعزيز:
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة, برئاسة المستشار منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري القاضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري المبرم بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.وإحالة الطعون الأربعة المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية, ورئيس مجلس الوزراء وحمدي الدسوقي الفخراني, الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وحددت المحكمة جلسة91 يونيو المقبل لنظر موضوع الطعون.
وكانت الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد طعنتا, علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين ـ قاهر الخصخصة ـ والتي قضت في الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق, ببطلان عقد استغلال منجم السكري للحكم, مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها, مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع علي عاتق الجهة الإدارية الحكومة.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية, واتساع مساحات مناطق البحث, والتي قاربت مساحة0835 كيلومترا مربعا, في مناطق متباعدة, مع اعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها, دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث, باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها, وبدلات انتقالهم وخلافه, مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة, في حيثيات حكمها, إلي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل, وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية, في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية, والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد, وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوي ألما وحسرة, من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعاد المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ578 مليون دولار, وحصلت مصر من هذا الناتج علي مبلغ لا يتجاوز91 مليون دولار فقط.
ومن ناحية أخري, أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة حالة الطوارئ لتأمين تفريغ ونقل965 كيلو جراما من ذهب منجم السكري, تمهيدا لسفره الي كندا خلال الساعات المقبلة لتنقيتها في معامل متخصصة وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.
صرحت مصادر مسئولة بالقرية, بأن الشحنة وصلت علي طائرة خاصة من مرسي علم بصحبة خمسة من الشركة المالكة لمنجم السكري, حيث تم وضع سياج أمني حول الطائرة التي هبطت قرب صالة رقم4 وتم تفريغ حمولة الذهب والتي كانت داخل82 طردا ونقلها الي سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو وتم تأمينها لتبقي في أرض المهبط لحين شحنها الساعات المقبلة, علي الطائرة الهولندية المتجهة الي كندا عن طريق امستردام لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة ستامين الاسترالية التي تتولي استخراج الذهب من المنجم, الذي يعد من أكثر01 مناجم ذهب في العالم.
رابط دائم:*
كتبت ـ تهاني عبدالرحيم وحسام الجداوي وهشام عبدالعزيز:
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة, برئاسة المستشار منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري القاضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري المبرم بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.وإحالة الطعون الأربعة المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية, ورئيس مجلس الوزراء وحمدي الدسوقي الفخراني, الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وحددت المحكمة جلسة91 يونيو المقبل لنظر موضوع الطعون.
وكانت الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد طعنتا, علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين ـ قاهر الخصخصة ـ والتي قضت في الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق, ببطلان عقد استغلال منجم السكري للحكم, مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها, مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع علي عاتق الجهة الإدارية الحكومة.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية, واتساع مساحات مناطق البحث, والتي قاربت مساحة0835 كيلومترا مربعا, في مناطق متباعدة, مع اعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها, دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث, باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها, وبدلات انتقالهم وخلافه, مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة, في حيثيات حكمها, إلي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل, وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية, في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية, والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد, وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوي ألما وحسرة, من أن كل ما ثبت انتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعاد المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ578 مليون دولار, وحصلت مصر من هذا الناتج علي مبلغ لا يتجاوز91 مليون دولار فقط.
ومن ناحية أخري, أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة حالة الطوارئ لتأمين تفريغ ونقل965 كيلو جراما من ذهب منجم السكري, تمهيدا لسفره الي كندا خلال الساعات المقبلة لتنقيتها في معامل متخصصة وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.
صرحت مصادر مسئولة بالقرية, بأن الشحنة وصلت علي طائرة خاصة من مرسي علم بصحبة خمسة من الشركة المالكة لمنجم السكري, حيث تم وضع سياج أمني حول الطائرة التي هبطت قرب صالة رقم4 وتم تفريغ حمولة الذهب والتي كانت داخل82 طردا ونقلها الي سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو وتم تأمينها لتبقي في أرض المهبط لحين شحنها الساعات المقبلة, علي الطائرة الهولندية المتجهة الي كندا عن طريق امستردام لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة ستامين الاسترالية التي تتولي استخراج الذهب من المنجم, الذي يعد من أكثر01 مناجم ذهب في العالم.
رابط دائم:*
