مسقط - الرؤية
افتتحت، صباح أمس، حلقة العمل الخاصة بتقرير ندرة المياه، تحت رعاية سعادة الدكتور إسحاق بن أحمد الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة؛ وذلك بقاعة ظفار بفندق توليب إن بالخوير، بحضور عدد من مديري العموم والفنيين والمختصين في الأراضي الزراعية.
وتهدف الحلقة -التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)- إلى استعراض ومناقشة التقرير الخاص بالسلطنة ضمن المبادرة الوطنية لندرة المياه في الشرق الادنى وشمال إفريقيا، والتي اطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم (الفاو) لمواجهة ندرة المياه في المنطقة وتقع ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدان المشاركة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وزيادة مستوى الأمن الغذائي.
وأوضح الدكتور سالم بن علي المعمري خبير ري أراضي زراعية أن موضوع المياه في السلطنة يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- منذ بداية النهضة المباركة، نظرا لأهميتها في التنمية ومحدوديتها وما يتطلب ذلك من إدارة سليمة لهذا المورد مما جعل السلطنة من الدول الرائدة في مجال التشريعات المائية.
وأشار إلى أنه واستشعارًا من وزارة الزراعة والثروة السمكية بأهمية هذه المبادرة فقد بادرت بالمشاركة في هذه المبادرة رغبة منها في الاستفادة من خبرة المنظمة الدولية في مواجهة ندرة المياه ومشاكل الأمن الغذائي وتعزيز اتخاذ القرار لتحقيق إدارة سليمة مبنية على أسس علمية من واقع المعطيات المائية بالسلطنة واستخداماتها وكذلك التغيرات المناخية الحاصلة بالمنطقة.
وعليه، فقد تم تشكيل فريق وطني من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وجامعة السلطان قابوس للمساهمة في إعداد هذا التقرير.
وبيَّن أن الوزارة تهدف من الانضمام لهذه المبادرة إلى تحديد الاستراتيجيات والسياسات والممارسات التي تعزز حلولا مستدامة لمشاكل ندرة المياه والأمن الغذائي بالسلطنة وتحديد الخيارات المتاحة وفقا للظروف والمعطيات المتوفرة ودراسة تحسين أوضاع الأمن الغذائي ضمن إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية المتاحة.. لافتا إلى أن ندرة المياه كانت ولا تزال محور اهتمام لوزارة الزراعة والثروة السمكية, حيث نظمت عدد من البرامج الإرشادية والبحثية وإدخال التقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه, إضافة إلى تطوير النظم المزرعية التقليدية والذي كان له الأثر في التخفيف من حدة آثار الجفاف وأعطى مرونة في التأقلم عليه.