جون كوهين

إن ما يقرب من 90% من المصابين بعدوى الإيدز (نقص المناعة البشرية المكتسبة)، والذين بلغ إجمالي عددهم في أوروبا الوسطى والشرقية طبقاً لبعض التقديرات 1.5 مليون شخص، يعيشون في روسيا وأوكرانيا.

وخلال رحلة قمت بها مؤخراً إلى هذين البلدين لم يقبل أي سياسي أو مسؤول عن الصحة العامة في أي منهما، على الرغم من طلباتي المتكررة، أن يلتقي بي.

ولم يرد أي منهم على مكالماتي الهاتفية وفاكساتي، أو رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها إليهم بعد عودتي إلى بلدي. في كل من البلدين ينتشر هذا الوباء بواسطة متعاطي المخدرات بالحَقن، الذين يتشاركون في استخدام الإبر والمحاقن، وهي الوسيلة الأنجع على الإطلاق لنقل فيروس الإيدز. ولكن هناك رغم ذلك طرق مثبتة للحد من انتشار فيروس الإيدز عن طريق متعاطي المخدرات بالحقن.

إذا كان متعاطو المخدرات بالحقن يتعاطون الهيروين أو غيره من المستحضرات المستخلصة من الأفيون -كما هي الحال في أوروبا الشرقية- فإن إنشاء برامج للاستعاضة عن الأفيون بالميثادون أو البوبينورفرين من الممكن أن تعمل على إبطاء انتقال فيروس الإيدز إلى حد كبير.

ويعتمد نجاح مثل هذه البرامج أيضاً على إنشاء مراكز لتوزيع الحقن في مواقع مناسبة، لتوفير المعدات النظيفة وتوجيه المتعاطين إلى نظام الرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك فإن متعاطي المخدرات بالحقن يحتاجون إلى المشورة. ويشكل هذا الثلاثي من السياسات الأساس لما يعرف بين المشتغلين بمهنة الرعاية الصحية "بحزمة الحد من الضرر". غير أن روسيا وأوكرانيا لا تنفقان أي أموال في مجال الحد من الضرر.

وتدعم المساعدات الدولية جهود الحد من الضرر في كل من البلدين على نطاق متواضع: وتأتي أغلب أموال المساعدات من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ولكن روسيا لم تعد مؤهلة للحصول على المنح التي يقدمها الصندوق العالمي للإيدز، وذلك نظراً لارتفاع دخلها الوطني.

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في روسيا والتي تدير جهود الحد من الضرر بالاستعانة بمنح الصندوق العالمي قد حصلت على تعهدات من الحكومة بالاستمرار في تمويل هذه الجهود بمجرد نفاد أموال المساعدات. ولكن في الخريف الفائت تراجعت الحكومة عن تعهداتها، فقدم الصندوق العالمي للمجموعة منحة طوارئ تستمر لمدة عامين.

وكذلك أوكرانيا، التي تفتقر إلى التمويل اللازم والتي لا تزال مؤهلة للحصول على مساعدات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، تعتمد بشكل كامل على المنظمات غير الحكومية -التي أنشأت المجتمعات المتضررة أغلبها- في إدارة برامج الحد من الضرر.

وإلى جانب التمويل غير المستقر، فإن جهود الحد من الضرر في روسيا، وإلى درجة كبيرة في أوكرانيا، تفتقر إلى أداة أساسية: العلاج ببدائل الأفيون. فروسيا تحظر استخدام الميثادون صراحة.

وفي مارس 2009 قالت أولجا كريفونوس رئيسة قسم المساعدات الطبية وتنمية الرعاية الصحية في وزارة الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية في روسيا: "لا يوجد من الأدلة ما يشير إلى أن استخدام الميثادون والبوبينورفين يسهل علاج مدمني المخدرات".

وفي أوكرانيا التي لم تشرع استيراد الميثادون إلا في ديسمبر 2007، فإن 5000 شخص فقط كانوا يتلقون الميثادون عندما زرتها.

وفي موجز للسياسات نشر في العام 2004، خلصت منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز، إلى وجود مجموعة كبيرة من الأدلة العلمية التي تشير إلى فعالية العلاج الاستبدالي في الحد من انتشار الإيدز.

وفي تقرير نشر في العام 2007 أدلى المعهد الأمريكي للطب بدلوه في هذه القضية: "نظراً للأدلة القوية التي تؤكد فعاليته في معالجة الاعتماد على المواد المستخلصة من الأفيون فإن العلاج ببدائل الأفيون لابد وأن يتاح على نطاق واسع حيثما كان ذلك ممكنا".

والتفسير الشائع للتقاعس عن العمل في روسيا وأوكرانيا في هذا المجال هو أن الحكومة في كل من البلدين تنظر إلى متعاطي المخدرات بالحقن باعتبارهم مجرمين وليس بوصفهم أشخاص مرضى، وعلى ذلك فهي تتبع سياسة التجاهل الرسمي في التعامل معهم. والواقع أن العديد من البلدان خارج المنطقة تتخذ موقفاً مماثلا.

ولكن الأمر أكثر تعقيداً في أوروبا الشرقية. فالعديد من الآراء هناك تتلون ببقايا عدم الثقة السوفييتية في الجهات الخارجية، هذا فضلاً عن المزاعم المتكررة بأن الثقافة هناك مختلفة: فالتدخل الذي قد ينجح في الغرب قد يفشل في الشرق.

وهناك أيضاً شكوك مفادها أن "الخنازير الرأسماليين القذرين" يريدون أن يتربحوا من بيع بدائل الأفيون، بصرف النظر عما إذا كانت تشكل علاجاً ناجعاً أو لم تكن.

والواقع أن هذا لا يقل سخافة عن الزعم بأن العقاقير المضادة للفيروسات لن تنجح في المنطقة، وأن علاج الإيدز ليس أكثر من مخطط عملاق وضعته شركات الأدوية الكبرى.

إن البشر بشر في كل مكان، وجهود الحد من الضرر من الممكن أن تنجح في أي مكان، والجهات الرئيسية المقدمة للتمويل اللازم هي الدول ذاتها، التي تشهد انخفاضاً في انتشار الإيدز، وتراجعاً في معدلات الجريمة، وعودة الناس إلى أعمالهم. إن اتباع أسلوب النعامة في التعامل مع جهود الحد من الضرر لا يعود بالضرر على متعاطي المخدرات بالحقن فحسب، فمن المؤكد أن متعاطي المخدرات بالحقن المصابين بعدوى فيروس الإيدز يمارسون الجنس مع آخرين لا يتعاطون المخدرات.

والإناث الحوامل من متعاطيات المخدرات بالحقن واللاتي انتقل إليهن فيروس الإيدز ينقلن المرض بدورهن إلى أطفالهن، وفي بعض الأحيان يهجرن أبناءهن ويتنازلن عنهم للدولة - وهو أمر مثير للصدمة غالباً في روسيا.

والأشخاص المصابين بالعدوى نتيجة لتعاطي المخدرات بالحقن قد ينقلون العدوى إلى آخرين عن طريق الاتصال الجنسي، الأمر الذي يزيد من تعريض عامة الناس للخطر الشديد.

في شهر يوليو الفائت استضافت فيينا المؤتمر الدولي الثامن عشر للإيدز، وهو المؤتمر الذي اجتذب نحو عشرين ألف شخص.

ولقد اشتملت قائمة المتحدثين على الرئيس النمساوي هاينز فيشر، وبل كلينتون، وبل جيتس، ونائب رئيس جنوب أفريقيا كجاليما موتلانثي.

وكان المنظمون حريصين على عقد المؤتمر في فيينا لأنها تشكل على وجه التحديد "البوابة إلى أوروبا الشرقية"، وكانوا يأملون إشراك المنطقة في الأمر أكثر من أي وقت مضى.

وللمرة الأولى تُرجِمَت كافة وقائع وأعمال المؤتمر إلى اللغة الروسية. ولكن لم يحضر المؤتمر أي مسؤول رفيع المستوى من روسيا أو أوكرانيا.

ولقد أصدر المؤتمر "إعلان فيينا" الذي أيد جهود الحد من الضرر -وأكد على سياسة تعتمد على العلم وليس الإيديولوجية في التعامل مع مشكلة المخدرات- والذي وقع عليه أكثر من عشرة آلاف شخص.

ولكن أكثر الموقعين من شرق أوروبا تأثيراً كانت سيدة جورجيا الأولى، حيث يشكل عدد المصابين بعدوى الإيدز، والذي يقدر بنحو 2700 شخص 0.018% فقط من إجمالي سكان المنطقة.

وبالاستناد في حكمنا إلى عدم مبالاة بقية حكومات المنطقة، فبوسعنا أن نقول إن النسبة المتبقية من المصابين بعدوى الإيدز في أوروبا الشرقية (99.982%) -وكل هؤلاء المعرضين للخطر بسبب الاتصال بهم- سوف يُترَكون لمصيرهم البائس. جون كوهين مؤلف كتاب "طلقات في الظلام: البحث العنيد عن لقاح للإيدز"، وكتاب "قبول الواقع: الحقيقة حول الإجهاض".

أكثر...