الأثنين يناير 23 , 2012
طباعة

يجتمع اليوم الاثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حيث من المتوقع ان يتفقوا على على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي تشمل خططا لفرض حظر تدريجي على النفط.
وتأتي هذه العقوبات بعد اجراءات مالية جديدة وقعها الرئيس الامريكي باراك اوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة وستستهدف بشكل اساسي قطاع النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات الايرانية للاتحاد الاوروبي. واوروبا هي ثاني اكبر زبون للنفط الايراني بعد الصين.
وتعتقد الدول الغربية بان ايران تسعى لامتلاك قنابل نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء.
ويقول دبلوماسيون انه بخلاف الحظر النفطي فمن المتوقع ان تشمل ايضا اجراءات الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد البنك المركزي الايراني وحظرا على التجارة في الذهب مع الحكومة.
ولكن من المحتمل ان تسري عقوبات الاتحاد الاوروبي ببطء. فخلال اسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حثت بقوة اليونان ودول اخرى تقع في جنوب اوروبا على فترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها.
وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الايراني بشكل كبير ودفعت بانها بحاجة لوقت لايجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من ايران.
ومن المتوقع ان يتفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل على فرض الحظر بشكل تدريجي مما يسمح بالوفاء بالعقود الحالية لعدة اشهر قبل فرض الحظر.
ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان من المحتمل ان تنتهي فترة السماح في اول يوليو تموز ولكن الوزراء سيناقشون ايضا فكرة القيام بعملية مراجعة قبل ذلك لتقييم تأثير وتكاليف الحظر.
وسيؤكد الوزراء ايضا لاثينا انه سيظل بامكانها شراء النفط بشروط معقولة بعد سريان الحظر.
وتحصل اليونان الان على النفط الخام الايراني بشروط مالية تفضيلية. وتعتمد اليونان على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل تفادي انهيار اقتصادها