القاهرة - أخبار مصر
تناولت الصحف العربية الصادرة صباح الاربعاء عدداً من القضايا أبرزها: طهران تنفي إزالة آثار مشبوهة من موقع بارشين، 25 نائباً أردنياً يهددون بطرح الثقة بالحكومة، «الإنقاذ» الجزائرية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، أنان: «حلول أخرى» إذا رد الأسد سلبيا، صالح يمارس العمل السياسي ويعيش في منزل الأسرة بصنعاء، دولتا السودان وجنوب السودان توقعان اتفاقيتي ترسيم الحدود والجنسية، نائب نتنياهو: سنجتاح غزة في المرة القادمة، “الشباب” الصومالية تنفي علاقتها بهجوم نيروبي.
العودة إلي أعلي

الاتحاد تحت عنوان "طهران تنفي إزالة آثار مشبوهة من موقع بارشين"، نفت السلطات الإيرانية الادعاءات بأنها تقوم بإزالة آثار مشبوهة في موقع بارشين في شرق طهران، لكنها قالت إنها ستسمح رغم ذلك لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشه وأعلنت أذربيجان رفضها السماح لدول أخرى باستخدام أراضيها لشن هجوم على إيران. وقررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات على بنك رئيسي إيراني لزيادة الضغط على طهران، فيما أعلنت جنوب أفريقيا أنها تأمل بتوفر خطة في نهاية مايو لاستبدال النفط الإيراني.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن “بارشين موقع عسكري وتجري فيه نشاطات عسكرية عادية” وأضاف أن “البعض قالوا إن هناك عملا جاريا لإزالة آثار أنشطة نووية عسكرية، لكن الذين لديهم اطلاع تقني يعلمون أن الأنشطة النووية العسكرية لا يمكن إزالتها، إنها حملة دعائية”.
وكرر مهمانبرست أن إيران مستعدة لفتح أبواب موقع بارشين أمام مفتشي الوكالة الذرية. وصرح “لقد أجروا زيارتين في الماضي وطلبوا زيارة جديدة، لقد وافق الجانب الإيراني على مبدأ الزيارة لكنها يجب أن تتم في إطار محدد” وأوضح “لو بقي وفد الوكالة فترة أطول لربما تمكن من زيارة موقع بارشين إلا أن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو طلب عودته سريعاً”.
وفى خبر ثان تحت عنوان "25 نائباً أردنياً يهددون بطرح الثقة بالحكومة"، يسود المجلس النيابي الأردني حالة توتر كبيرة، إثر توقيع 25 نائبا مذكرة هددوا فيها بطرح الثقة في حكومة عون الخصاونة ما لم تتراجع عن قرارها الأخير القاضي برفع أسعار الكهرباء وتضييق شريحة الفقراء المنتفعين من الدعم الحكومي. وتأتي المذكرة في ظل أزمة يعانيها مجلس النواب والحكومة مع شارع طالب خلال مسيراته الاحتجاجية بحل المجلس وإقالة الحكومة. ويعتقد المجلس أن التلويح بالمذكرة من الممكن أن تعيد له شعبيته المفقودة.
وسلم النواب المذكرة لرئاسة المجلس مطالبين بطرح الثقة بالحكومة، وأمهلت المذكرة الحكومة يومين للتراجع عن رفع الأسعار أو البدء بإجراءات طرح الثقة بالحكومة والطلب من رئيس المجلس إدراج المذكرة على جلسة مجلس النواب بصفة مستعجلة. وقال النائب علي الخلايلة إن “النواب لن يتراجعوا عنها، بعد أن وصلت إلى رئاسة مجلس النواب”، موضحاً أن “الرئاسة أمام خيارين؛ إما طيها في حال استجابت الحكومة أو إدراجها على جدول أعمال جلسة مقبلة”. ورجح مصدر مطلع أن يقرر مجلس الوزراء الاستجابة للمطلب النيابي والعدول عن رفع أسعار الكهرباء عودة إلى التسعيرة القديمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "«الإنقاذ» الجزائرية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات"، دعت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة في الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، معتبرة أن المشاركة فيها “تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان، وإطالة عمر الأزمة وإهدار فرصة أخرى للتغيير الحقيقي”، على حد تعبيرها. وجاء في بيان وقعه عباسي مدني رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج “ندعو الشعب الجزائري بكل وضوح وصراحة إلى مقاطعة الانتخابات” المقررة في العاشر من مايو 2012 وبرر الدعوة إلى المقاطعة بالتأكيد أن “شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري”.
وفى خبر آخر تحت عنوان "إغلاق مطار بغداد اعتباراً من 26 مارس استعداداً للقمة العربية"، أعلنت بغداد إغلاق مطارها الدولي بدءاً من 26 مارس الجاري استعداداً لاستقبال وفود القمة العربية التي تنعقد في العاصمة العراقية في 29 من الجاري، فيما أقر مجلس الوزراء العراقي سلفة تمويلية للقمة قدرت بمائة مليار دينار عراقي، ما يعادل نحو (82 ألف دولار). وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية الكابتن ناصر حسين بندر “قررنا إغلاق مطار بغداد الدولي أمام جميع الرحلات التجارية من 26 من الشهر الجاري وحتى انتهاء أعمال القمة في 30 من الشهر نفسه”.
وفي شأن متصل أقر مجلس الوزراء العراقي سلفة تمويلية للقمة العربية قدرت بنحو مائة مليار دولار. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن “مجلس الوزراء وافق على تمويل مشروع مؤتمر القمة العربية في بغداد وبسلفة تدفعها وزارة المالية بمبلغ (100) مليار دينار عراقي أي ما يعادل 82 ألفا و640 دولارا أميركيا.
العودة إلي أعلي

الشرق الاوسط تحت عنوان "أنان: «حلول أخرى» إذا رد الأسد سلبيا"، قال المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان، في إسطنبول، إنه قدم «مقترحات محددة» للأسد ينتظر إجابة عنها ليلا (أمس)، ورغم كونه لم يكشف طبيعة المقترحات فإنه أوضح أن هناك «حلولا أخرى من قبل المجتمع الدولي»، في حال أتى جواب دمشق سلبيا.
وبينما قالت مصادر تركية إن المقترحات تتعلق «بسحب القوات العسكرية من المدن والبلدات، والسماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم، وإطلاق حوار جدي برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة»، حذرت أنقرة أنان من «ألاعيب النظام السوري ومحاولته شراء الوقت». وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير نبه أنان إلى ضرورة «عدم السقوط في فخ إيجابيات الأسد»، موضحا له أن الأتراك عانوا هذه «الإيجابية» كثيرا.. و«(وزير الخارجية التركي أحمد) داود أوغلو قد يكون خير من يخبرك عن ذلك».
ومن جهة أخرى، وفي الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دهشته إزاء ما وصفه بدعوة القيادة القطرية إلى التدخل في سوريا، وطالب بعدم تسليح المعارضة والتزام الطرفين المتزامن بوقف إطلاق النار، أكد مسؤول عسكري روسي بارز أن موسكو ستلتزم بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى دمشق.
وفى خبر ثان تحت عنوان "صالح يمارس العمل السياسي ويعيش في منزل الأسرة بصنعاء"، منذ عودة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو يعيش في منزله العائلي في حي حدة وسط العاصمة صنعاء، حيث سلم دار الرئاسة اليمنية، وكان صالح قد تعهد قبيل سفره إلى الولايات المتحدة بالعودة إلى صنعاء وتسليم القصر الرئاسي لنائبه والخروج من القصر للعيش في منزل الأسرة. وقد تم التسليم بعد الإعلان عن فوز عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت يوم 21 من الشهر الماضي.
وعلى الرغم مما يبدو خروجا للرئيس اليمني السابق من السلطة، فإن وجوده على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام يجعله لا يزال رقما صعبا في المعادلة السياسية في البلاد، كما صرح لـ« الشرق الأوسط» أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الإعلامي لصالح. وفي ما يبدو، يريد صالح أن يؤكد لخصومه السياسيين أنه لا يزال حاضرا في العملية السياسية ببعض الوسائل والتكتيكات، مثل ظهوره الإعلامي ملقيا كلمة أمام جمع من أنصاره في جامع « الصالح» المجاور لدار الرئاسة، وترؤسه اجتماعات أعضاء وقيادات في حزب المؤتمر الذي يترأسه.
وفى خبر آخر تحت عنوان "دولتا السودان وجنوب السودان توقعان اتفاقيتي ترسيم الحدود والجنسية"، وقعت دولتا السودان وجنوب السودان اتفاقيتي ترسيم الحدود وحالة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى (الجنسية)، بحضور رئيس الآلية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، ورمضان العمامرة نائب رئيس مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إثيوبيا.
ونصت الاتفاقية الأولى على تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزيري الداخلية في البلدين تتابع الاتفاقية وتنفيذها، ومعالجة مشاكل الجنسية، وأن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بعد أسبوعين من توقيع الاتفاقية لوضع برنامج عمل والقوانين الداخلية. وأن تختص اللجنة بمعالجة قضية الجنسية لمواطني كل بلد في الآخر، والاتفاق على حرية الإقامة، وحق التكسب والتملك والتصرف، والتكيف في النشاط الاقتصادي.
واعتبر باقان أموم، كبير مفاوضي دولة جنوب السودان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما تفتحان الأجواء للوصول إلى حل نهائي لكل القضايا العالقة. وقال إن هذه بداية لطريق طويل في مسار تهيئة الأجواء في المفاوضات بين البلدين لحل القضايا بما
فيها النفط، مشيرا إلى أن القمة الرئاسية التي ستعقد بين الرئيسين السوداني عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير ميارديت ستدفع في حل القضايا لكي تفتح الطريق لتأسيس علاقات بين دولتين متجاورتين ومتعاونتين. وأوضح أن البشير وكير سيصادقان على الاتفاقيتين. وأضاف أن وفدي التفاوض سيعودان إلى المباحثات بعد انعقاد القمة الرئاسية التي ينتظر أن تكون في أقرب وقت ممكن.
وفى خبر آخر تحت عنوان "نائب نتنياهو: سنجتاح غزة في المرة القادمة.. ومسؤول: التهدئة لا تشمل الاغتيالات"، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق التهدئة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة موعد التطبيق، هدد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موشيه يعلون، بأن إسرائيل سترد في المرة القادمة على الصواريخ بعملية اجتياح واسعة. وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن الإمكانيات أمام الجيش مفتوحة وهو يستطيع أن يرد كما يشاء على الصواريخ. بينما أعلن مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع، جلعاد، أن اتفاق التهدئة لا يشمل عمليات الاغتيال.
وجاءت هذه التهديدات في سياق تصريحات أعرب فيها عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن تذمرهم من التوصل إلى اتفاق التهدئة فقال وزير الأمن الداخلي، إسحق أهرونوفتس، إن « التهدئة خطأ والاكتفاء بالرد على الصواريخ بغارات جوية كان خطأ، ويجب اجتياح غزة وإسقاط حكم حماس والتخلص بشكل نهائي من هذه المعضلة». وقال وزير المعارف، جدعون ساعر: « ليس من المعقول أن نتيح لهم أن يغرقوا الجنوب بالصواريخ ويشلوا حياة مليون نسمة، ثم نتوصل معهم لتفاق تهدئة».
العودة إلي أعلي

الخليج تحت عنوان "أمين عام اتحاد العمال العرب: العمال أبرز ضحايا الثورات"، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، رجب معتوق، أن العمال العرب هم أكثر ضحايا ثورات الربيع العربي، بسبب الظروف الصعبة التي أصبحت تواجههم نتيجة الأحداث المضطربة التي مرت بها دول الثورات .
وقال في تصريحات خاصة ل”الخليج”: إن هناك من العمال من فقدوا وظائفهم ولو بشكل مؤقت، وبعض عمال القطاع الخاص نتيجة لتوقف العديد من المشروعات، وخاصة في قطاع البناء والتشييد، بجانب توقف بعض مصانع القطاع الخاص عن العمل، بسبب الانفلات الأمني الذي شهدته مناطق كثيرة من دول الربيع العربي في أعقاب اندلاع الثورات العربية . ونوه إلى أن نسبة البطالة في الوطن العربي تتراوح بين 15 و20% مقابل 6% عالمياً، ما يعني أن البطالة في العالم العربي تمثل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ومن المتوقع أن يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى 25 مليون عربي، مايتطلب استحداث 5 ملايين فرصة عمل سنوياً لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.
وفى خبر ثان تحت عنوان "“الشباب” الصومالية تنفي علاقتها بهجوم نيروبي"، نفت حركة الشباب المجاهدين الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة ستة أشخاص في نيروبي السبت، في حين أفرجت السلطات عن أربعة مشتبه بهم كانوا أوقفوا في إطار التحقيق. وقال مسؤول شرطة نيروبي أنتوني كيبوتشي إن المشتبه بهم خضعوا للتحقيق المكثف، وأعلن حركة الشباب الصومالية في بيان أن “لا دخل لها بأي شكل في الاضطرابات السائدة” في كينيا وقال مسؤول الشباب في منطقة جيدو، جنوب الصومال، الشيخ محمد إبراهيم “لسنا ضالعين في مثل هذه الهجمات الصغيرة”.
وفى خبر آخر تحت عنوان "مسيرة ضخمة للمعارضة الموريتانية تدعو لرحيل الرئيس"، خرج الرئيس الموريتاني السابق العقيد أعلي ولد محمد فال عن صمته، وهاجم بشدة نظام ابن عمه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز معلناً أنه “نظام غير شرعي”، وأعلن انضمامه رسمياً لزعماء منسقية المعارضة المطالبين برحيل ولد عبدالعزيز، جاء ذلك في أضخم مسيرة جماهيرية تنظمها المعارضة، تحت شعار “نريد رحيل عزيز”، وهي المسيرة التي قدرتها أوساط المعارضة بـ 50 ألف شخص، في حين قدرها مراقبون بنحو 30 ألف شخص، وهي أضخم تظاهرة في تاريخ البلاد.
وخاطب ولد محمد فال آلاف الجماهير قائلاً “إن المؤسستين الرئاسية والتشريعية في البلاد لم تعودا شرعيتين”، مضيفاً أن الجيش ليس مسؤولاً عن انقلاب 2008 بل هو مسؤولية شخص وحيد، في إشارة لابن عمه الرئيس ولد عبدالعزيز وقال إن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبدالله الذي سلمه هو السلطة “كان تمرداً عسكرياً وليس انقلاباً”. وتحدث ولد محمد في أول ظهور سياسي له منذ الانتخابات الرئاسية الماضية ،2009 عن الجيش مؤكداً “أن الجيش مثل بقية المواطنين متضرر من الأوضاع الجارية” وقال ولد فال إن على الرئيس أن يرحل ليتمكن الشعب من نيل الحرية والديمقراطية. وطالب جميع السفارات الأجنبية في نواكشوط بعدم إبرام أي اتفاقيات مع النظام الحالي لكونه فاقداً للشرعية، معتبراً أنه بات من الضروري تغيير النظام في موريتانيا، ومبدياً أمله باقتراب موعد ذلك التغيير الذي تطالب به الجماهير.
العودة إلي أعلي

عن

اخر تحديث: 14/03/2012 07:03