الرؤية - سعاد العريمية
-


للجسلة الثانية على التوالي
الشحي: لا مناص من تطبيق لائحة الآبار والأفلاج بمختلف الولايات
المعولي: رفع تقرير خاص إلى مجلس الوزراء بشأن تعويضات الطريق الساحلي بالباطنة
رفع مقترح إلى مجلس الوزراء لإنشاء مركز لسلامة الغذاء والدواء
إصلاح المناطق المتضررة في نيابة ليما قريبا
الانتهاء من حديقة البريمي بنهاية العام الجاري
قرب الانتهاء من المعرض المائي بولاية نزوى

واصل مجلس الشورى أمس مناقشاته مع معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أعمال الجلسة الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011- 2012م) من الفترة السابعة للمجلس.
وتطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمجالين البلدي والمائي في السلطنة، وجهود الوزارة وبرامجها الحالية والمستقبلية في هذين المجالين، حيث تم طرح خلال المناقشات عدة رؤى ومقترحات حول تقييم أداء الوزارة والخدمات التي تقدمها في مختلف محافظات السلطنة. كما أثيرت في الجلسة العديد من الاستفسارات والمطالبات المتعلقة بقطاعي البلديات الاقليمية وموارد المياه، وقد ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.

طريق الباطنة الساحلي
وبدأ النقاش بكلمة لسعادة سعيد بن غانم المقبالي، حيث طالب الشحي بالتطرق لقضية طريق الباطنة الساحلي، حيث قدم عدد 33 عضوا من المجلس طلب مناقشة عدد من الوزراء من ضمنهم وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي تعرض لكثير من المعوقات في سبيل تنفيذه، كما تطرق إلى توقف إجراءات التعويض لعدد من المواطنين بالنسبة لانتزاع ملكياتهم، لافتا إلى أن مبالغ التعويضات لا تساوي القيمة المالية لها في السوق. ودعا المقبالي معالي الوزير بإيضاح دور الوزارة واختصاصها في هذا الموضوع.
في المقابل، أوضح معاليه أن دور وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في طريق الباطنة الساحلي يتمثل في لجنة الحصر والتثمين، وزيارة الموقع وبحضور صاحب العلاقة، وإثبات المشغولات الموجودة في الموقع وحصرها، ومن ثم تحديد الثمن من خلال اللجنة العليا لتخطيط المدن. وأضاف معاليه أن الوزارة تقوم أيضا بتسلم طلبات التظلم والاعتراض من المواطنين ودراستها، ومن ثم إحالتها، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك جزء ساقط في قضية الحصر لم يتم إدراجه.
وعقب المقبالي بدعوة سعادة رئيس المجلس بمعية الأعضاء للالتقاء بالمسؤولين في الحكومة، مؤكدا أهمية إيجاد حل حاسم لهذا الموضوع، كما أن رغبة المجلس في طرح هذه القضية للنقاش ليس باب الإثارة، وإنما لتأكيد الحقوق.
وأجاب سعادة الشيخ رئيس المجلس على أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص، مشيرا إلى أن المجلس رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء وأن الموضوع يحظى بمتابعة.

شبكات الصرف الصحي
وأشار سعادة حمود بن علي الساعدي إلى معاناة ولاية جعلان بني بوعلي، نتيجة لنقص الكوادر والموارد والخدمات وتكدس النفايات، متسائلا في هذا الشأن عن أسباب الخلل في هذه الأمور، حيث دعا سعادته الشحي لزيارة البلدية للوقوف على مدى حاجة الولاية لشبكات الصرف الصحي، وكذلك رصف الطرق الداخلية الترابية والمتأثرة بالأنواء المناخية.
وأكد سعادته أن محطة الصرف الصحي في الولاية غير كافية لأهالي الولاية ودائما ما تفيض، مطالبا بإنشاء وإقامة شبكة للصرف الصحي. كما تساءل الساعدي عن موقع الولاية في برامج خطة الوزارة، خاصة فيما يخص أعمال التجميل وتوفير الخدمات ومنها السوق البلدي، بالإضافة إلى استفساره عن المبالغ التي تم رصدها لإصلاح أضرار الأنواء التي تعرضت لها البلاد ونصيب الولايات منها.
وجاء رد معاليه بالقول إن الجوانب المتعلقة بالمبالغ المخصصة للولايات تم توضيحها في الجلسة السابقة والتي من خلالها كشف عن آليات لتجديد المعدات وتوفير الكوادر، مؤكدا حرصه على زيارة الولايات.
وأوضح معاليه أنه فيما يخص شبكة الصرف الصحي في جعلان بني بوعلي، فإن الخطة الحالية لا تتضمن إنشاء شبكة للصرف الصحي في الولاية، أما طلبات الخدمات في الولايات فسوف يتم إرسال تقرير شامل للمجلس حول هذه المطالبات والخدمات التي يتم توفيرها.
ووجه سعادة محمد بن عبدالله الشحي سؤالا حول ما وصل إليه ملف الأراضي المتأثرة في المنطقة الواقعة في المخيم السلطاني في منطقة سيما، وكذلك نيابة ليما المهددة بالأمطار والوديان، مطالبا بانشاء سد عاجل في نيابة ليما.
وأضاف سعادة العضو أن هناك جريمة ترتكب في ولاية خصب من خلال أعمال الكسارات، على الرغم من صدور أمر سام بعدم السماح بإنشاء كسارات في محافظة مسندم على اعتبار أنها منطقة سياحية.

تعويضات الأراضي
ورد معاليه بالقول إن المنطقة الحدودية حاولت الوزارة التعامل مع قيمة الأراضي، حيث تم رفع مبالغ التعويضات، وقد استغرق الحصر بعض الوقت وهو الآن في مراحله النهائية.
وحول نيابة ليما، أكد معاليه أن الوزارة انتهت من حصر الأضرار فيها، والمناقصة في الطرح وسيتم إصلاح الأضرار فيها قريبا.
وفيما يتعلق بإنشاء سد في النيابة، أشار معالي الوزير إلى أن هناك سد واحد تم تنفيذه بأوامر سامية، أما موضوع الكسارات فقد وعد معاليه برفع الأمر إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن دور الوزارة في هذا الشأن ينحصر في تحديد موقع لا يؤثر على ما تشرف عليه وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من آبار وأفلاج وسدود وغيرها.
وتساءل سعادة عبدالله بن محمد البلوشي عن مصير حديقة البريمي وحظائر المواشي فيها، والتي دفع المواطنين فيها مبالغ باهظة وتمت إزالتها، حيث يطالب المواطنون استرجاعها، كما تساءل البلوشي عن أسباب وقف تراخيص الآبار، ومنع تعبئة الآبار وتغذيتها، وعدم تضمين البنية الأساسية للمربع قبل منح الإباحة، وكذلك مصير المبالغ التي تجنيها الوزارة من هذه التصاريح، كما ناشد البلوشي الوزارة بمنع إزالة مظلات السيارات.
وأثار االبلوشي قضية افتقار الطرق العامة في السلطنة لدورات المياه، مشيرا إلى أنها قد توجد في مراكز الولايات غير أنها ليست صالحة للاستخدام.
وأكد معالي الوزير أن حديقة البريمي تعثرت نتيجة تأخر المقاول في تنفيذ المشروع الموكل إليه، وبالتالي تم سحبه منه ومن ثم تم البدء في تنفيذ المشروع بشكل متسارع، معربا عن أمله في الانتهاء منه بنهاية العام الجاري وتسليم الحديقة والإعلان عن جاهزيتها.
أما فيما يخص حظائر المواشي، أكد معاليه أنها انطلقت من توجيهات لجنة البلدية والتي كان يرأسها سعادة الشيخ الوالي، حيث قامت اللجنة بجميع هذه الجهود بعيدا عن الوزارة. وأضاف أنه في الوقت الحالي هناك مخطط جاهز، وسيتم تعويض المواطنين المتضررين من هذا الموضوع.

حفر الآبار
وفيما يخص تصاريح حفر الآبار بالنسبة للمناطق الحدودية، قال معاليه إنه أوضح في الجلسة الماضية هذا الأمر، حيث تم تقديم تسهيلات لإصدار التصاريح لتلك المناطق وتعميق حفر البئر فيها، إلا أن هناك دراسة تتعلق بهذا الأمر وبمجرد الانتهاء منها سيتم تحديد مواصلة إصدار التصاريح والمضي فيها أم تقنينها.
وتطرق معاليه لموضوع مظلات السيارات، وقال إن هذا إجراء متخذ على جميع محافظات وولايات السلطنة، مشيرا إلى أن الدول المجاورة جاءت لتطلع على تجربة السلطنة في هذا الشأن وأشادت به. وتابع معاليه في رده على الأعضاء بالقول إن بلدية مسقط هي الجهة الوحيدة التي لم تنفذ هذا الإجراء، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة تم الالتقاء والتشاور مع القائمين في البلدية والاتفاق على تطبيق الإجراء في محافظة مسقط.
وفيما يتعلق بالمبالغ والإيرادات التي ترد الوزارة من التصاريح، أشار معاليه إلى أن تلك المبالغ يتم تدويرها على جميع المديريات، حيث تحصل كل مديرية على 60% تقريبا لاستكمال مشروعها.
ووجه سعادة حمدان بن ناصر الرميضي تساؤلا حول المشاريع التي تخص ولاية نزوى منها سوق نزوى وافتقاره للخدمات وعدم كفاية المواقف المخصص له، كما تساءل عن الوقت المتوقع للانتهاء من مشروع المعرض المائي وعن رصف بعض الطرق الداخلية في الولاية ومنها حي التراث الرحبي وتنوف وغيرها.
وزاد سعادته في تساؤلاته عن مقاهي الشيشة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الولاية ودور الوزارة في هذا الموضوع، لافتا إلى النقص الذي تعاني منه البلدية في نزوى من الكوادر، وكذلك الآلية التي تنتهجها الوزارة لاستصدار تراخيص ذبح الدجاج في المزارع.
وأجاب معاليه بأن إصدار تصريح للمزارع لذبح الدجاج لا يتأتى إلا بتوفر طبيب بيطري وذلك حرصا على سلامة الإنسان. أما بالنسبة للمعرض المائي، أوضح الوزير أن عندما تم البدء في المشروع كانت هناك إشكالية مع بعض الجهات في تحديد الموقع وتمت مخاطبتهم حتى تم الاتفاق على إنشاءه بالقرب من الحديقة، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا، أما بالنسبة للمطالبات الأخرى من رصف للطرق وإنارة فإن هذا الأمر سيتم توضيحه في رد رسمي من الوزارة إلى المجلس لاستعراض جميع الخدمات في الوزارة.

مردم ولاية هيماء
ولفت سعادة حمودة الحرسوسي عن حاجة ولاية هيماء الى مردم ومسلخ باعتبار أنها من الاحتياجات الضرورية لكل ولاية، متسائلا عن سبب عدم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها، كما طرح تساؤلا حول موعد الانتهاء من شبكة الصرف الصحي في الولاية، لافتا إلى أن ولاية هيماء لا يوجد بها دائرة لموارد المياه، كما تفتقر لوجود حديقة عامة. وأشار الحرسوسي إلى أن لائحة تنظيم الآبار يجب أن لا تطبق، مبررا ذلك بالجفاف التي تعاني منه غالبية الآبار في السلطنة، ما يستلزم عدم تطبيقها.
وأجاب معاليه، بالقول إنه فيما يتعلق بالحدائق تمت الإشارة في الجلسة السابقة عن نية الوزارة في إقامة حدائق نموذجية بمختلف المحافظات. وعن شبكة الصرف الصحي في ولاية هيماء، قال معاليه إن الوزارة مستعدة لتكليف الشركة القابضة المسؤولة عن المشروع لتقدم عرضا لأعضاء المجلس حول المشروع، مشيرا إلى أن الصرف الصحي تعطل وتم سحب المشروع وتم طرح مناقصة جديدة، أما بالنسبة لافتقار بلدية هيماء للكوادر ولدائرة الموارد المائية فهو مطلب يتم مناقشته الآن، وسيتم البدأ فيه في القريب العاجل.
وحول لائحة تنظيم الآبار والافلاج، قال معاليه إن الائحة جاءت منظمة للآبار والأفلاج وسيتم تطبيقها على مختلف الولايات حتى لو بقي عدد بسيط منها.
وأشار معاليه إلى أنه وفي هذا الخصوص تم الاتفاق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لإجراء حصر لجميع مزارع السلطنة وحصر الآبار ضمن المنظومة المائية في السلطنة.
وطالب سعادة راشد الشامسي ممثل ولاية البريمي بوضع خطة لتجميل الولاية ونيابة حفيت، وإصدار مزيد من تصاريح حفر آبار المياه، كما تساءل حول قانون البلديات، مقترحا إنشاء هيئة للرقابة على الصحة الغذائية.
ورد معاليه أنه فيما يتعلق بالخدمات فسيتم توضيحها في التقرير المقرر إرساله للمجلس، وفيما يتعلق بالهيئة المقترحة، كشف الشحي عن وجود مقترح لإنشاء مركز لسلامة الغذاء والدواء تم رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبا.