* القاهرة _أ ش أ
*أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى في القضية التي رفعها أحد حاجزي الوحدات السكنية السابقين علي الشركة.
وذكرت الشركة - في بيان صحفي الاثنين 25 يونيو - إن هذا الحكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف، بحسب الشركة.
وأشارت إلى انه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من الشركة ضد هذا الحكم.
وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الإقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد مع الشركة، مما أدى بالشركة إلي فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفي معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذي أرتكز إليه حكم المحكمة.
وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب إليه سلوك مجرم قانونا.
*أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى في القضية التي رفعها أحد حاجزي الوحدات السكنية السابقين علي الشركة.
وذكرت الشركة - في بيان صحفي الاثنين 25 يونيو - إن هذا الحكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف، بحسب الشركة.
وأشارت إلى انه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من الشركة ضد هذا الحكم.
وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الإقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد مع الشركة، مما أدى بالشركة إلي فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفي معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذي أرتكز إليه حكم المحكمة.
وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب إليه سلوك مجرم قانونا.
