حكمت محكمة جنايات عمان، اليوم، على مدير المخابرات الأردنية الأسبق، الفريق المتقاعد محمد الذهبي، بالسجن 13 عاما وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار)، بعد إدانته بتهم غسيل اموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي، نشأت الأخرس على الذهبي، بالسجن "13 عاما و3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني* ومصادرة قيمة الأموال المغتلسة ومقدراها 24 مليون دينار (نحو 33,8 مليون دولار)، إثر إدانته بكافة التهم والوقائع الجرمية المسندة إليه".
ولم يصدر عن الذهبي الذي كان يرتدي بدلة وقميصا، ويجلس على كرسي في قفص الاتهام، أي رد فعل عند نطق الحكم، في الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين والصحافيين.
وقال مصدر في هيئة الدفاع إنه "سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز". ويحق للمتهم الطعن في قرار المحكمة خلال مدة اقصاها 15 يوما.
وكانت أولى جلسات محاكمة الذهبي، بدأت في 14 يونيو الماضي، حيث أنكر حينها التهم الموجهة، ولدى سؤال المحكمة له عن تلك التهم، قال بانه (غير مذنب)".
وقررت المحكمة حينها الاستماع الى شهادات شهود النيابة البالغ عددهم 36 شاهدا.
وكان مدعي عام عمان وجه الى الذهبي في التاسع من فبراير الماضي 3 تهم هي "غسل الاموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس"، واوقفه على ذمة القضية.
وقرر المدعي العام في 25 يناير الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة اثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الاردني.
يشار إلى أن الذهبي، شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر من عام 2008.
تويتر: @emaratalyoum
فيس بوك: @facebook