أعلن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالعدول عن استقالته أمس»الخميس» أثناء اجتماع موسع مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.و أكد أن قرار الاستقالة جاء في ظروف غير عادية،واضاف: لا إكراه للنائب العام،ولا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدى أثناء تقلده للمنصب.وقال»طلعت» إن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل،وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية،منوهاً أنه لا توجد مدة زمنية أمام الوزير للبت في هذه الاستقالة.واتهمت المعارضة، امس « الحكومة و»الإخوان المسلمين» بممارسة ضغوط شديدة على النائب العام طلعت عبد الله مما أدى إلى تراجعه عن قرار استقالته. فيما نفت نفت مؤسسة الرئاسة المصرية، تدخلها في قرار النائب العام الحالي الاستقالة.وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي،، في تصريحات ادلى بها للصحفيين ، بمقر الرئاسة: « ان استقالة النائب العام ثم العدول عنها، أمر لا دخل لرئاسة الجمهورية فيه، وهو أمر يتعلق بالقضاء فقط».وردًا على طلب النائب العام العدول عن استقالته هدد أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام أينما كان بدار القضاء العالي أو التجمع الخامس»شرق القاهرة» وتعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والنيابات بمختلف الجمهورية، بالإضافة إلي إصرارهم على التوجه الأحد القادم لمقابلة المجلس الأعلى للقضاء كما كان متفقًا عليه. جاء ذلك في بيان لهم أمس رفضوا فيه قرار النائب العام بالعدول عن قرار استقالته ،مؤكدين أن تلك الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة من جانبه قال المستشار وليد شرابي «عضو حركة قضاة من أجل مصر،إن استقالة النائب العام قانونية،ويجوز للموظف العام داخل الدولة أن يتراجع عن استقالته عن العمل في ظرف 72 ساعة من توقيعها وهذا ينطبق على النائب العام لأنه موظف عام،ورأى «شرابي» أن العدول عن الاستقالة في محلها.