القاهرة - أ ش أ
دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بمؤشرات البورصة المصرية، الخميس 7 مارس، لمواصلة ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لدى إقفال التعاملات.
جاء ذلك وسط التفاؤل بأن يسفر اجتماع مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء الأحد المقبل عن حل أزمة مطالبة أوراسكوم بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة عن صفقة بيعها قطاع الاسمنت عام 2008 لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 367.2 مليار جنيه،مقابل 362.9 مليار جنيه أمس وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب قدرها 1.95 في المائة ليغلق عند مستوى 5356.62 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 0.87 في المائة ليصل إلى 456.90 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 0.9 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 771.29 نقطة، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 385 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن الإعلان عن إن القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا وتأكيد الرئاسة احترامها لأحكام القضاء قلل المخاوف من حدوث أعمال عنف في حال إتمامها على الوضع السابق .
دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بمؤشرات البورصة المصرية، الخميس 7 مارس، لمواصلة ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لدى إقفال التعاملات.
جاء ذلك وسط التفاؤل بأن يسفر اجتماع مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء الأحد المقبل عن حل أزمة مطالبة أوراسكوم بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة عن صفقة بيعها قطاع الاسمنت عام 2008 لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 367.2 مليار جنيه،مقابل 362.9 مليار جنيه أمس وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب قدرها 1.95 في المائة ليغلق عند مستوى 5356.62 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 0.87 في المائة ليصل إلى 456.90 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 0.9 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 771.29 نقطة، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 385 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن الإعلان عن إن القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا وتأكيد الرئاسة احترامها لأحكام القضاء قلل المخاوف من حدوث أعمال عنف في حال إتمامها على الوضع السابق .
