شهدت محافظة المنوفية، الخميس، تواجدًا مكثفًا من قوات الأمن التي تزايدت أمام مديرية الأمن، وقسم شبين الكوم والمحكمة وبالأخص أمام سجن شبين الكوم العمومي، وتواجدت بعض المدرعات أمام هذه الأماكن، تحسبًا لأي هجوم من الممكن أن يقوم به أعضاء الألتراس بالمنوفية، خوفًا من رد فعلهم تجاه حبس 38 عضوًا 15 يومًا على ذمة التحقيق، تم القبض عليهم، الأربعاء، في اشتباكات أمام المحكمة بالمنوفية.
وأكد مصدر أمني أن ما تردد من أنباء حول ترحيل المتهمين فوق 18 سنة، والبالغ عددهم 23 متهمًا، إلى سجن وادي النطرون بالطريق الصحراوي خوفًا من هجوم الألتراس على سجن شبين العمومي، أمر غير صحيح، وأنه سيتم استكمال باقي مدة حجزهم بسجن شبين العمومي، وأضاف أن المتهمين الباقين والبالغ عددهم 18 متهمًا أقل من 18 سنة سيتم إرسالهم إلى الترحيلات بقسم شبين الكوم تحسبًا لخروج بعضهم.
اعتصام عشرات الطلاب بـ«علوم بنها» بعد القبض على 6 من زملائهم بالمنوفية
النيابة تبدأ تحقيقاتها مع 39 من «ألتراس أهلاوي» بالمنوفية داخل السجن
«ألتراس أهلاوي» يحاصرون مجمع محاكم المنوفية للإفراج عن زميلهم
وقضى العديد من أهالي المقبوض عليهم، ليلتهم أمام سجن شبين العمومي، على أمل خروجهم، ولكنهم صدموا بقرار النيابة، بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأعلنت العديد من الأحزاب والحركات والتيارت الثورية بالمحافظة رفضها هذا الحكم، الذي اعتبرته «بداية لمسلسل انهيار دولة القانون، والقضاء على حق المواطن في التعبير عن رأيه والعودة لنظام قمعي جديد بدلًا من السابق».
وأكد مصدر أمني أن ما تردد من أنباء حول ترحيل المتهمين فوق 18 سنة، والبالغ عددهم 23 متهمًا، إلى سجن وادي النطرون بالطريق الصحراوي خوفًا من هجوم الألتراس على سجن شبين العمومي، أمر غير صحيح، وأنه سيتم استكمال باقي مدة حجزهم بسجن شبين العمومي، وأضاف أن المتهمين الباقين والبالغ عددهم 18 متهمًا أقل من 18 سنة سيتم إرسالهم إلى الترحيلات بقسم شبين الكوم تحسبًا لخروج بعضهم.
اعتصام عشرات الطلاب بـ«علوم بنها» بعد القبض على 6 من زملائهم بالمنوفية
النيابة تبدأ تحقيقاتها مع 39 من «ألتراس أهلاوي» بالمنوفية داخل السجن
«ألتراس أهلاوي» يحاصرون مجمع محاكم المنوفية للإفراج عن زميلهم
وقضى العديد من أهالي المقبوض عليهم، ليلتهم أمام سجن شبين العمومي، على أمل خروجهم، ولكنهم صدموا بقرار النيابة، بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأعلنت العديد من الأحزاب والحركات والتيارت الثورية بالمحافظة رفضها هذا الحكم، الذي اعتبرته «بداية لمسلسل انهيار دولة القانون، والقضاء على حق المواطن في التعبير عن رأيه والعودة لنظام قمعي جديد بدلًا من السابق».
