قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة*استئناف القاهرة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على*ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه*الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام*بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام*السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين*السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون*واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط*والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».النائب العام: لا قرار بحبس مرسي في قضية التخابر حتى الآن

المتحدث العسكري يكذّب «الأهرام»: ما نشرته عن حبس مرسي لاتهامه بالتخابر «مشبوه»

إخلاء سبيل رئيس تحرير الأهرام بكفالة في اتهامه بنشر خبر «حبس مرسي» غير الصحيح



وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص*قانون الإجراءات الجنائية.وأوضح المستشار حسن سمير، أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر*في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات*وسلامة الأمن القومي للبلاد.