المحكمة تدين جميع المتورطين وتلغي التملك -
النظر في «فساد» غاز الخوير وسيح نهيدة وتأجيلها إلى مارس* -
كتب ـ حمود المحرزي: أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس حكما بإدانة جميع المتهمين في قضية أراضي الدقم وعددهم 23 متهما والتي تأتي ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالفساد في عدة قطاعات لا يزال بعضها منظورا أمام القضاء.
وقضى الحكم بسجن كل من المتهم الأول وهو أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن قبل إلغائها والمتهم الثاني وكيل وزارة الإسكان السابق ثلاث سنوات وغرامة 100 ريال عماني لكل منهما، فيما قضت بسجن المتهمين الآخرين وعددهم 21 متهما، من بينهم الوالي ونائبه ومديرون بالإسكان وأعضاء اللجنة المحلية بالولاية، بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 100 ريال لكل منهم، وذلك تطبيقا للمادة رقم 160 من قانون الجزاء العماني والتي تتعلق بعقوبة إساءة استعمال الوظيفة حيث تتراوح عقوبتها بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 10 ريالات إلى 100 ريال.
وتضمن الحكم إلغاء جميع سندات التملك للأراضي الممنوحة في منطقة الدقم، والإخلاء الفوري ومصادرتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه ولو باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر. وقضت المحكمة أيضا انه في حال رغبة أحد المتهمين في استئناف الحكم فعليه دفع 1000 ريال لكل متهم.
وشهدت قضية أراضي الدقم مرافعات واسعة أمام المحكمة بين الادعاء العام والمتهمين ومحاميهم.
وكان الادعاء العام قد اتهم المذكورين بإساءة استعمال الوظيفة العامة وقاموا بالتصرف في قطع أراض ضمن حدود مشروع الدقم وهي أراضٍ قد تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بناء على المرسوم السلطاني رقم 85/ 2006 كما قاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وواصلت المحكمة الابتدائية النظر في قضايا تتعلق بالفساد حيث نظرت أمس 4 قضايا تتعلق بمشروع غاز الخوير ومشروع سيح نهيدة ومشروعات أخرى تم تأجيلها للمرافعة إلى مارس القادم.
النظر في «فساد» غاز الخوير وسيح نهيدة وتأجيلها إلى مارس* -
كتب ـ حمود المحرزي: أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس حكما بإدانة جميع المتهمين في قضية أراضي الدقم وعددهم 23 متهما والتي تأتي ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالفساد في عدة قطاعات لا يزال بعضها منظورا أمام القضاء.
وقضى الحكم بسجن كل من المتهم الأول وهو أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن قبل إلغائها والمتهم الثاني وكيل وزارة الإسكان السابق ثلاث سنوات وغرامة 100 ريال عماني لكل منهما، فيما قضت بسجن المتهمين الآخرين وعددهم 21 متهما، من بينهم الوالي ونائبه ومديرون بالإسكان وأعضاء اللجنة المحلية بالولاية، بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 100 ريال لكل منهم، وذلك تطبيقا للمادة رقم 160 من قانون الجزاء العماني والتي تتعلق بعقوبة إساءة استعمال الوظيفة حيث تتراوح عقوبتها بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 10 ريالات إلى 100 ريال.
وتضمن الحكم إلغاء جميع سندات التملك للأراضي الممنوحة في منطقة الدقم، والإخلاء الفوري ومصادرتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه ولو باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر. وقضت المحكمة أيضا انه في حال رغبة أحد المتهمين في استئناف الحكم فعليه دفع 1000 ريال لكل متهم.
وشهدت قضية أراضي الدقم مرافعات واسعة أمام المحكمة بين الادعاء العام والمتهمين ومحاميهم.
وكان الادعاء العام قد اتهم المذكورين بإساءة استعمال الوظيفة العامة وقاموا بالتصرف في قطع أراض ضمن حدود مشروع الدقم وهي أراضٍ قد تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بناء على المرسوم السلطاني رقم 85/ 2006 كما قاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وواصلت المحكمة الابتدائية النظر في قضايا تتعلق بالفساد حيث نظرت أمس 4 قضايا تتعلق بمشروع غاز الخوير ومشروع سيح نهيدة ومشروعات أخرى تم تأجيلها للمرافعة إلى مارس القادم.
