Alwatan كتب:

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى امس الثلاثاء مختصين من الهيئة العامة للطيران المدني لدراسة “مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك”.
في بداية اللقاء قدم المعنيون بالهيئة العامة للطيران المدني رؤيتهم حول مشروع الاتفاقية وأغراضها وأهميتها، وأشاروا إلى أن اتفاقيات النقل الجوي تعد اتفاقيات إطارية لتنظيم تشغيل شركات الطيران بين السلطنة ودول أخرى، حيث لا يمكن لشركات الطيران أن تمد شبكات تشغيلها إلى أي دولة في العالم إلا بناء على اتفاقية نقل جوي بينها وبين دول أخرى، وأضافوا أن السلطنة ترتبط حتى الآن باتفاقيات ثنائية مع (92) دولة.
كما ناقش اللقاء أوجه التماثل والاختلاف بين الاتفاقية الحالية واتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى التي وقعتها السلطنة وقد أوضحوا أن مواد الاتفاقية مع جمهورية التشيك لا تختلف عما تتضمنه مثيلاتها من الاتفاقيات الثنائية التي توقعها عادة معظم دول العالم لتنظيم وتسهيل حركة النقل الجوي فيما بينها وهي صيغة معتمدة من قبل منظمة الطيران الدولي (ايكاو) مع بعض الاختلافات التي تتعلق بسياسة كل دولة، وتم كذلك التعرف على ما يمكن أن تقدمه الاتفاقية للسلطنة في مجال النقل الجوي في حال تم التصديق عليها.
ترأس اللجنة سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.