قال مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الخميس، إن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاءالأعلى، لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي، للتحقيق معه في وقائع تم وصفها قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه، بأنها استغلال نفوذ، «تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية يتم اتخاذها ضد قضاة مصر».
وذكر بيان صادر عن المجلس في ختام اجتماعه الطارىء، أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار «الزند» رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي رداً على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة علىالقضاء العريق واستقلاله ونزاهته.
وأشار «المجلس» إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار «الزند»، هو بلاغ كيدي سبق وكان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل تقدمبها نفس الشخص عام 2007، إضافة إلى حفظ نيابة الإسكندرية بلاغ أخر في نفس الشأن منذ شهرين، وفتح التحقيق مجدداً من نفس النيابة «يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، فضلا عنأنه ينبئ أن في الأمور أمور».
وقال«المجلس» إن البيان الذي صدر عن النيابة بتقدمها بطلب رفع الحصانة عن رئيس النادي إلى مجلس القضاء «محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزًا شامخًا للقضاة، ورجلاً لا يعرف الخوف لقلبه سبيلاً، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولاجور سلطان».
ووصف مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيان نيابة الأموال العامة بـ«المريب والتصريح المخالف لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، وأنه يجافي أعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستورا في عملهم وحياتهم والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة، إن كان له ما يبرره، غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء قراره بشأنه».
واعتبر مجلس إدارة النادي طلب رفع الحصانة عن الزند، « إجراء انتقامي رداً على مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاةوأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات التي استهدفت النيل منهذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية وهدم القضاء الذي كان وما زال وسيظل الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين».
وأكد مجلس إدارة النادي أن «القائم على نيابة الأموال العامة، خصم للنادى، الذي بلاغاً *ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق المجلس ورئيسه، وجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، لذا كان يتعين عليه طبقا للقانون، وبالتالي فهو فاقد صلاحية التحقيق هذا البلاغ».
وأكد البيان أن النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا، والسابق على هذا الإجراء، فضلا عن التحقيق معه «فيما أرتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوي عليه ذلك من «تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته وهو الرمز الذيالتف حوله ومن خلفه كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ولا نبالغ إذا قلنا أنه رمزاً وطنياً».
وقال النادي إن «جميع قضاة مصر، لن ترهبهم مثلهذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلوا على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون، والمدافع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم، ومواطنيهم البسطاء الذين قد لا يتنبهون إلى كل ما يدورحولهم».
وذكر بيان صادر عن المجلس في ختام اجتماعه الطارىء، أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار «الزند» رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي رداً على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة علىالقضاء العريق واستقلاله ونزاهته.
وأشار «المجلس» إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار «الزند»، هو بلاغ كيدي سبق وكان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل تقدمبها نفس الشخص عام 2007، إضافة إلى حفظ نيابة الإسكندرية بلاغ أخر في نفس الشأن منذ شهرين، وفتح التحقيق مجدداً من نفس النيابة «يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، فضلا عنأنه ينبئ أن في الأمور أمور».
وقال«المجلس» إن البيان الذي صدر عن النيابة بتقدمها بطلب رفع الحصانة عن رئيس النادي إلى مجلس القضاء «محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزًا شامخًا للقضاة، ورجلاً لا يعرف الخوف لقلبه سبيلاً، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولاجور سلطان».
ووصف مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيان نيابة الأموال العامة بـ«المريب والتصريح المخالف لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، وأنه يجافي أعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستورا في عملهم وحياتهم والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة، إن كان له ما يبرره، غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء قراره بشأنه».
واعتبر مجلس إدارة النادي طلب رفع الحصانة عن الزند، « إجراء انتقامي رداً على مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاةوأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات التي استهدفت النيل منهذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية وهدم القضاء الذي كان وما زال وسيظل الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين».
وأكد مجلس إدارة النادي أن «القائم على نيابة الأموال العامة، خصم للنادى، الذي بلاغاً *ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق المجلس ورئيسه، وجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، لذا كان يتعين عليه طبقا للقانون، وبالتالي فهو فاقد صلاحية التحقيق هذا البلاغ».
وأكد البيان أن النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا، والسابق على هذا الإجراء، فضلا عن التحقيق معه «فيما أرتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوي عليه ذلك من «تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته وهو الرمز الذيالتف حوله ومن خلفه كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ولا نبالغ إذا قلنا أنه رمزاً وطنياً».
وقال النادي إن «جميع قضاة مصر، لن ترهبهم مثلهذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلوا على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون، والمدافع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم، ومواطنيهم البسطاء الذين قد لا يتنبهون إلى كل ما يدورحولهم».
