عواصم - الوكالات
-

تشمل إجراءات ضد البنك المركزي وأنشطة التمويل والتأمين
أكد دبلوماسي إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الاثنين على حظر النفط الإيراني لكنهم قرروا تأجيل التنفيذ الكامل للحظر وإعطاء فترة سماح تنتهي أول يوليو 2012.
ويعتبر اتفاقهم الخطوة الأخيرة قبل أن يعطي وزراء خارجية دول الاتحاد موافقتهم النهائية على الحظر. ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد السبع والعشرين في بروكسل يوم الاثنين.
وقال الدبلوماسي الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "لقد وافقوا على العقوبات الإيرانية".
وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي موافقتها المبدئية على حظر واردات النفط الإيرانية بهدف تقييد مصدر الدخل الرئيسي لطهران والضغط عليها لكبح أنشطتها النووية.
وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد بأنها تأمل أن تقنع العقوبات المالية طهران بالعودة للمفاوضات مع القوى الغربية التي تمثلها في المحادثات مع إيران. وتنفي طهران أن يكون الهدف من برنامجها النووي هو صنع أسلحة وتقول إنه لأغراض سلمية.
وقالت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي "أريد أن تكون نتيجة الضغط الذي تمثله تلك العقوبات العودة للمفاوضات". وتابعت "أريد أن أرى عودة إيران إلى المائدة وإما أن تقبل كل الأفكار التي طرحناها على المائدة... العام الماضي... أو أن تتقدم بأفكار جديدة".
وتقول طهران إن برنامجها النووي يهدف إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة للطاقة لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت العام الماضي إن لديها دليل يشير إلى أن إيران عملت على تصميم سلاح نووي.
وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد إجراءات مالية وقع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشية رأس السنة استهدفت في الأساس قطاع النفط الذي يمثل 90 في المئة من صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي هو ثاني اكبر مستهلك للنفط الإيراني بعد الصين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "تتطلع بريطانيا لمجموعة غير مسبوقة من العقوبات... بما في ذلك حظر متدرج على النفط.. بما في ذلك إجراءات ضد البنك المركزي الإيراني وإجراءات مالية أخرى وعقوبات جديدة على استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي ربما تدرج في البرنامج النووي".