أقر البرلمان الكويتي بشكل نهائي أمس مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار مع إعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها.
وبحسب الفرنسية، فقد صوت 50 عضواً في البرلمان لمصلحة القانون من بينهم أعضاء الحكومة الـ 13، حيث يشغل الوزراء في الكويت مقاعد في البرلمان، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما صوت أربعة نواب ضد مشروع القانون الأول من نوعه في دولة خليجية.
وقال نواب إن تكلفة القانون على الخزانة تبلغ ما بين مليار و2.5 مليار دولار على مدى 15 سنة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس صندوق جديد للأسرة يقوم بشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 آذار(مارس) 2008.
وسيقوم الصندوق الحكومي بشطب جميع الفوائد عن الديون وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع أقساط شهرية مريحة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوسف الزلزلة إن القانون سيشمل47 ألفاً و444 مدينا كويتيا.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1.2مليون نسمة، وسبق للحكومة أن رفضت قانونا مماثلا في السابق على الرغم من إقراره بأغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها في حدود 21.6 مليار دولار، اضافة إلى 5.2 مليار دولار من الفوائد.
وبحسب الفرنسية، فقد صوت 50 عضواً في البرلمان لمصلحة القانون من بينهم أعضاء الحكومة الـ 13، حيث يشغل الوزراء في الكويت مقاعد في البرلمان، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما صوت أربعة نواب ضد مشروع القانون الأول من نوعه في دولة خليجية.
وقال نواب إن تكلفة القانون على الخزانة تبلغ ما بين مليار و2.5 مليار دولار على مدى 15 سنة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس صندوق جديد للأسرة يقوم بشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 آذار(مارس) 2008.
وسيقوم الصندوق الحكومي بشطب جميع الفوائد عن الديون وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع أقساط شهرية مريحة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوسف الزلزلة إن القانون سيشمل47 ألفاً و444 مدينا كويتيا.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1.2مليون نسمة، وسبق للحكومة أن رفضت قانونا مماثلا في السابق على الرغم من إقراره بأغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها في حدود 21.6 مليار دولار، اضافة إلى 5.2 مليار دولار من الفوائد.
